سید شجاع‌الدین امامی‌رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر اظهار داشت: صنعت نساجی به شدت وابسته به وضعیت معیشتی مردم است. زمانی که جامعه در شرایط خوب اقتصادی قرار دارد، مصرف‌کنندگان تمایل بیشتری به خرید دارند اما در زمان بحران‌های اجتماعی و اقتصادی مانند جنگ این تمایل کاهش می‌یابد و صنعت نساجی به طور مستقیم از این مساله تاثیر می‌پذیرد.
وی افزود: بخش عمده‌ای از محصولات صنعت نساجی مانند پوشاک، کالای خواب، فرش، موکت و سایر منسوجات خانگی جزو کالا‌های مصرفی مردم هستند که با کاهش قدرت خرید تقاضای آنها نیز افت می‌کند.
امامی‌رئوف با اشاره به وضعیت واحد‌های تولیدی در روز‌های جنگ اخیر گفت: با وجود تنش‌های شدید بسیاری از کارخانه‌ها تولید خود را متوقف نکردند. پراکندگی جغرافیایی صنعت نساجی در کشور و اداره آن توسط بخش خصوصی باعث شد که مدیریت منابع اولیه به صورت منطقی انجام شود. با این حال، تعطیلی بازار و اصناف در شهر‌هایی مانند تهران که قطب توزیع کشور محسوب می‌شود، موجب شد بخشی از محصولات تولید شده در کارخانه‌ها به بازار نهایی نرسد.
وی با تاکید بر نقش حیاتی مواد اولیه، از مشکلات در تامین گرانول پلی‌استر و چیپس پلی‌اتیلن ترفتالات از پتروشیمی شهید تندگویان خبر داد و افزود: تنها تامین‌کننده این ماده در کشور همین مجتمع است که به دلایل مختلف، پیش از جنگ و همچنین در طول آن، عرضه‌اش دچار مشکل شد و این مساله بر تولید الیاف پلی‌استر، نخ فیلامنت و سایر بخش‌های زنجیره تاثیر گذاشت.
دبیر انجمن نساجی تصریح کرد: در شرایط فعلی، دولت باید در تخصیص ارز و تسهیل واردات مواد اولیه پایه‌ای مانند پنبه و اکریلیک نقش فعال‌تری ایفا کند. در صورت وجود ارز، باید برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات و نه برای محصول نهایی که مشابه داخلی دارد، مصرف شود.
امامی‌رئوف به موضوع قاچاق نیز پرداخت و گفت: حجم بالای پوشاک قاچاق که از طریق مرز‌ها و بازارچه‌های غیررسمی وارد کشور می‌شود، تولید داخلی را به شدت تضعیف کرده است.
وی با اشاره به تهدید‌های امنیتی ناشی از قاچاق تاکید کرد: وقتی نظارت نباشد در کنار پوشاک، امکان ورود تجهیزات جاسوسی، پهپاد و مواد منفجره نیز وجود دارد، از این‌رو کنترل مرز‌ها و برخورد با قاچاق علاوه بر حمایت از تولید داخلی، مساله‌ای حیاتی برای امنیت کشور است.
وی گفت: در برخی جلسات هیات مدیره یا نشست‌های تخصصی با بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مقرراتی مواجه می‌شویم که به نظر می‌رسد نه فقط در راستای منافع ملی نیست، بلکه گاهی برخلاف منافع نظام، تولید ملی و اشتغال کشور است و این شائبه برای بسیاری ایجاد شده که گویی برخی از این سیاست‌ها از سوی عناصر نفوذی یا حتی عوامل بیگانه طراحی شده و این مساله نیازمند بازنگری و برخوردی جدی است.
امامی رئوف با تاکید بر لزوم ایجاد ساختاری منسجم برای مقابله با این روند افزود: همان‌طور که در شرایط جنگی، ستاد فرماندهی عملیات نظامی داریم در حوزه تولید و اقتصاد نیز باید با حضور جدی بخش خصوصی، ستادی برای فرماندهی و هماهنگی در مقابله با تصمیمات آسیب‌زا شکل بگیرد.
وی با انتقاد از برخی مصوبات دولتی که به گفته وی در شرایط بحران به جای تسهیل، موجب تشدید بحران می‌شوند، تصریح کرد: در شرایط خاص و حساس کشور، انتظار می‌رود که تصمیمات دولت در راستای مساعدت به تولیدکننده و فعال اقتصادی باشد.
دبیر انجمن نساجی در ادامه به موضوع واردات بی‌رویه از طریق ته‌لنجی‌ها و پیله‌وری‌ها اشاره کرد و گفت: چندی پیش ابلاغیه‌هایی در این زمینه صادر شد که نگرانی جدی برای فعالان حوزه نساجی و پوشاک ایجاد کرد، چرا که بخشی از کالا‌های این حوزه از این طریق به کشور وارد می‌شود و این می‌تواند به ضرر تولید داخل تمام شود. در ابتدا تصور بر این بود که این روند‌ها تحت کنترل و نظارت دقیق است اما ظاهرا نظارت چندانی نیست.
وی در ادامه افزود: باید منابع ارزی کشور برای واردات مواد اولیه صرف شود، نه محصولات نهایی و مصرفی که مشابه باکیفیت آنها در داخل تولید می‌شود، این رویکرد نه فقط اشتغال را افزایش می‌دهد، بلکه از خروج بی‌رویه ارز نیز جلوگیری خواهد کرد.
وی ادامه داد: واردات پوشاک به صورت رسمی از سال ۱۳۹۶ یا ۱۳۹۷ ممنوع شده است و آنچه به صورت رسمی وارد می‌شود عمدتا شامل لباس‌های خاص مانند آتش‌نشانی، محافظتی و صنعتی است که مشمول ممنوعیت واردات نمی‌شود و حجم آن بسیار ناچیز است؛ لذا آمار‌های ارائه‌شده پیرامون واردات پوشاک ناظر بر قاچاق است و برآورد ما از میزان پوشاک قاچاق در کشور بین یک و نیم تا سه میلیارد دلار است.
امامی رئوف گفت: بررسی روند واردات پارچه به عنوان یکی از اصلی‌ترین اقلام این صنعت نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۱ حدود ۶۹۵ میلیون دلار پارچه وارد کشور شده، در سال ۱۴۰۲ این عدد به ۸۵۰ میلیون دلار رسیده و در سال ۱۴۰۳ با افزایش چشمگیر به ۹۷۰ میلیون دلار رسیده است. این در حالی بوده که تا پیش از سال ۱۴۰۰، بیشترین رقم واردات پارچه حدود ۳۰۰ میلیون دلار بوده است.
وی در ادامه درباره وضعیت صادرات این صنعت اظهار داشت: صادرات محصولات نساجی، بدون احتساب چرم، کیف و کفش در سال ۱۴۰۱ حدود ۶۲۵ میلیون دلار، در سال ۱۴۰۲ برابر با ۵۸۵ میلیون دلار و در سال ۱۴۰۳ معادل ۶۸۰ میلیون دلار بوده است. بخش عمده‌ای از این صادرات، حدود ۳۸۰ میلیون دلار، مربوط به فرش، موکت و کفپوش‌ها بوده و بیش از ۵۰ درصد صادرات را به خود اختصاص داده است.
امامی رئوف تاکید کرد: باوجود ظرفیت بالا برای افزایش صادرات، سخت‌گیری‌های قانونی به ویژه در زمینه رفع تعهد ارزی مانع رشد صادرات شده است. از سال ۱۳۹۷ که شرایط رفع تعهد ارزی سخت‌تر شد، هیچ تلاشی برای اصلاح یا تسهیل این روند انجام نشده و همین مساله باعث شده صادرکنندگان بزرگ از میدان خارج شوند و بازارهای جهانی را از دست بدهیم.
وی گفت: دولت باید با بخش خصوصی همراهی بیشتری داشته باشد و به آن اعتماد کند. صادرکننده واقعی مجبور است ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگرداند، چه به صورت واردات مواد اولیه و چه به صورت تامین نقدینگی برای ادامه تولید. سخت‌گیری‌های شدید بر بخش خصوصی اعمال می‌شود در حالی که بسیاری از خصولتی‌ها در حال صادرات هستند و به تضعیف صادرات کشور می‌انجامد. شرایط سیاسی، نقل و انتقالات مالی و محدودیت‌های بین‌المللی همگی مانعی برای توسعه تجارت هستند اما حداقل باید از خودتحریمی پرهیز کرد و شرایط را برای فعالیت شفاف و پایدار تولیدکنندگان و صادرکنندگان واقعی مهیا ساخت.
دبیر انجمن نساجی در ادامه اظهار داشت: خوشبختانه در بخش ماشین‌آلات صنعت نساجی، همراهی‌هایی از سوی دولت صورت گرفته است و به دلیل این‌که در این بخش ساخت داخل وجود ندارد، پیش‌تر واردات آنها با تعرفه صفر و بدون مالیات بر ارزش افزوده صورت می‌گرفت اما اخیرا حقوق ورودی برای آن در نظر گرفته شده است. درخواست ما این است که برای اقلامی که تولید داخل ندارند یا تولید آنها بسیار محدود است (مانند پنبه، چیپس پلی‌استر، گرانول پلی‌پروپیلن، الیاف پشم و ویسکوز) تعرفه‌ها به صفر کاهش یابد تا هزینه تولید در زنجیره کاهش یافته و سرمایه‌گذاری در تولید افزایش پیدا کند.
وی همچنین به موضوع مصرف برق در شرایط خاص کشور اشاره کرد و افزود: در شرایط جنگی اخیر، واحد‌های تولیدی ما در برخی استان‌ها با کاهش قطعی برق مواجه بودند و همین مساله موجب بهبود روند تولید شده بود. بعد‌ها مشخص شد که دلیل آن، کاهش فعالیت دستگاه‌های استخراج رمزارز به علت اختلالات اینترنتی بوده است. این در حالی بوده که سال گذشته، بخش خصوصی بار‌ها هشدار داده بود که بخشی از کمبود برق کشور ناشی از فعالیت گسترده ماینر‌ها است اما دولت آن را رد می‌کرد. حال که خود مقامات وزارت نیرو نیز به این موضوع اذعان کرده‌اند، نشان می‌دهد پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌های بخش خصوصی در بسیاری موارد دقیق و کارشناسی بوده است.
امامی گفت: انتظار ما از دولت این است که بخش خصوصی را به عنوان بازوی مشورتی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بپذیرد و با بهره‌گیری از دانش و تجربه آن، سیاست‌هایی را تدوین کند که به جای فشار، موجب رشد و شکوفایی تولید ملی شود.