به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ کشور ایران از نظر ذخایر متعارف گاز طبیعی و تولید گاز طبیعی به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم جهانی قرار دارد اما به شکل ناکارآمدی از این منابع خدادادی استفاده نشده است؛ به نحوی که شاخص شدت انرژی کشور بیش از دو برابر میانگین جهانی است. از آنجایی که سهم گاز و مشتقات آن از سبد انرژی کشور، تقریبا ۷۰ درصد محاسبه شده و ملاحظات اجتماعی متعددی وجود دارد، اتخاذ راهبردهای موثر به منظور بهینه‌سازی مصرف گاز و سرمایه‌گذاری‌های کلان، ضروری به نظر می‌رسد. یکی از این گلوگاه‌های زنجیره گاز کشور که نیاز به اصلاحات جدی دارد، رابطه مالی دولت با شرکت‌های بزرگ گازی ازجمله شرکت ملی گاز است.
در حال حاضر، تولید گاز غنی کشور (گاز میادین گازی مستقل و گاز همراه نفت از میادین نفتی) توسط شرکت ملی نفت انجام می‌شود و این شرکت، گاز غنی استحصال‌شده از میادین را در زمان ورود به پالایشگاه‌های گازی به قیمت تکلیفی ناچیزی به شرکت ملی گاز می‌فروشد. پس از پالایش گاز غنی در پالایشگاه‌ها، میعانات گازی، گاز طبیعی (متان)، سایر فرآورده‌های فرعی (شامل اتان، ال.پی.جی و پنتان)، گوگرد و محصولات سنگین‌تر گازی حاصل می‌شود که در انتهای زنجیره ارزش گاز، این محصولات گازی مذکور توسط شرکت ملی گاز به مصرف‌کنندگان مختلف عرضه می‌گردد.
رابطه مالی فعلی حاکم بر این زنجیره ارزش گاز، دارای ابهامات، کژکارکردی‌ها و عدم شفافیت‌هایی است که منجر به عدم تخصیص بهینه منابع و یارانه‌های تخصیصی در طول زنجیره می‌شود. براساس بررسی‌های به عمل آمده، مهم‌ترین آسیب‌ها و چالش‌های موجود در روابط مالی زنجیره ارزش گاز کشور به شرح ذیل تشریح می‌گردد:
قیمت گاز غنی: در ابتدای زنجیره، شیوه قیمت‌گذاری و فروش گاز غنی توسط شرکت ملی نفت به شرکت ملی گاز چالش‌برانگیز است. در حال حاضر این قیمت به صورت سالیانه تعیین می‌شود اما شیوه تعیین قیمت فروش گاز غنی هیچ تناسبی با هزینه‌های استحصال گاز نداشته و این قیمت عملا در یک فرآیند چانه‌زنی بین دو شرکت دولتی مذکور با وزارت نفت تعیین تکلیف می‌شود. درآمد ناچیز فروش گاز غنی برای شرکت ملی نفت موجب شده تا این شرکت، عملا انگیزه‌ای برای توسعه میادین گازی نداشته باشد و در مقابل، انگیزه بالایی برای توسعه و سرمایه‌گذاری در میادین نفتی (به دلیل امکان درآمدهای سرشار صادرات نفت) داشته باشد. تاکنون نیز توسعه تمامی میادین گازی به صورت تکلیفی و جهت تامین نیازهای داخلی توسط شرکت ملی نفت انجام شده است. قیمت تکلیفی گاز غنی موجب شده تا نظام انگیزشی در جهت سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی گاز کشور وجود نداشته باشد که درنهایت، باعث تشدید ناترازی گاز کشور و زمینه‌ساز بروز مشکلات متعددی ازجمله عدم تحقق راهبردهای صادرات گاز کشور شده است.
یارانه غیرهدفمند و پایین بودن میزان بهره‌وری: در رابطه مالی فعلی، پرداخت یارانه از ابتدای زنجیره گاز صورت می‌گیرد و باعث می‌شود ارزش واقعی گاز مورد غفلت واقع شود. این موضوع عملا منجر به بهره‌وری پایین و هدررفت بالای انرژی در طول زنجیره شده است. درنتیجه می‌توان بیان کرد که زنجیره گاز با بهره‌وری پایینی اداره می‌شود. با وجود حجم عظیم یارانه توزیع‌شده در این زنجیره، به دلیل شفاف نبودن شیوه توزیع این یارانه‌ها، امکان محاسبه هزینه-فایده و تصمیم‌گیری مناسب از سوی سیاست‌گذار سلب شده است. عملا در مدل فعلی به همه حوزه‌های مصرف گاز طبیعی یارانه اعطا شده و دولت به عنوان متولی، مدیریت موثر و هدفمندی بر تخصیص یارانه به بخش‌های مختلف ندارد.
کاهش سهم حقیقی شرکت ملی گاز از فروش داخلی: هر ساله مبلغی از نرخ فروش داخلی گاز، برای خود شرکت ملی گاز در نظر گرفته می‌شود. طبق یافته‌های به دست‌آمده، سهم حقیقی شرکت از فروش داخلی هر مترمکعب گاز طبیعی در بازه سال‌های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶ به دلیل افزایش نرخ فروش داخلی گاز، روند افزایشی داشته اما پس از آن در سال‌های اخیر سهم حقیقی شرکت ملی گاز از فروش داخلی گاز کاهشی بوده است. هرچند در سال‌های اخیر قیمت گاز فروشی به برخی صنایع و خوراک پتروشیمی افزایش قابل توجهی داشته اما سهم این شرکت به صورت متناسب با تورم رشد نکرده و باعث شده سهم حقیقی به ازای هر مترمکعب نزولی باشد.
پرداخت نامنظم سهم شرکت ملی گاز از فروش داخلی گاز طبیعی: چالش دیگر در مدل فعلی، توزیع درآمدهای حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی است که منابع حاصله ابتدا به حساب هدفمندسازی یارانه‌ها واریز و سپس بعد از کسر سایر مصارف هدفمندی (طبق سیاست‌های سازمان برنامه و بودجه کشور)، سهم شرکت ملی گاز پرداخت می‌شود. در واقع، معمولا به دلیل بیش‌برآوردی منابع هدفمندی و عدم تحقق منابع، همواره کسری ایجاد شده با حذف سهم شرکت‌های تابعه وزارت نفت از مصارف هدفمندی، جبران و پوشش داده می‌شود. این اتفاق سبب شده که در سال‌های اخیر پرداخت این سهم به شرکت ملی گاز به صورت نامنظم انجام شود و علاوه‌بر کاهش منابع شرکت، امکان برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری شرکتی نیز سلب شود. تا قبل از سال ۱۳۹۷، شرکت‌های تابعه وزارت نفت موظف بودند تا سهم سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را پس از دریافت درآمد حاصل از فروش داخلی پرداخت کنند اما از سال ۱۳۹۷، مطابق قانون بودجه، این سازوکار برعکس شده و منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی ابتدا به حساب هدفمندسازی یارانه‌ها واریز و سپس سهم شرکت‌های تابعه وزارت نفت از منابع دریافتی پرداخت می‌شود.
بر اساس مطالب مطروحه و با توجه به عدم شفافیت درآمدها و هزینه‌های موجود در زنجیره ارزش گاز و همچنین لزوم اتخاذ راهبردهای غیرقیمتی همسو با ملاحظات اجتماعی، اصلاح رابطه مالی زنجیره ارزش گاز از طریق حذف یارانه‌ها از ابتدای زنجیره و انتقال آن به انتهای زنجیره، به عنوان راهکار عمده مسائل مطرح‌شده پیشنهاد می‌شود. این اصلاح آثار مثبتی در حکمرانی انرژی کشور ازجمله یکپارچه و شفاف شدن درآمدها و هزینه‌های بخش گاز، ایجاد زمینه واقعی تصمیم‌گیری دولت جهت مدیریت یارانه و انگیزه‌بخشی به شرکت ملی گاز برای افزایش بهره‌وری را به دنبال خواهد داشت.