به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در پی تحولات اخیر و قرار گرفتن کشور در وضعیت شبه‌جنگی پس از توقف درگیری نظامی مستقیم با اسرائیل، توجه به امنیت اقتصادی ملی بیش از پیش اهمیت یافته است.
شرایط خاص سیاسی و نظامی، چالش‌هایی را پیش روی اقتصاد کشور قرار داده اما در عین حال فرصت‌هایی نیز برای تقویت و بازتعریف سیاست‌های اقتصادی و روابط خارجی فراهم کرده است. در چنین شرایطی، نقش دیپلماسی اقتصادی به عنوان ابزاری کلیدی در تضمین ثبات بازار داخلی و حفظ رفاه عمومی برجسته می‌شود.
دیپلماسی اقتصادی به معنای بهره‌گیری از روابط و تعاملات اقتصادی در عرصه بین‌المللی برای حمایت از منافع ملی است. این نوع دیپلماسی، با تمرکز بر توسعه همکاری‌های اقتصادی، ایجاد شبکه‌های تامین پایدار و حفظ دسترسی به منابع حیاتی، می‌تواند به کاهش فشارهای اقتصادی و کنترل تورم کمک کند؛ به ویژه در شرایط شبه‌جنگی، نقش این رویکرد در تامین نیازهای اساسی و ایجاد ذخایر استراتژیک بیش از پیش اهمیت می‌یابد.
امنیت اقتصادی ملی یکی از پایه‌های اساسی ثبات و توسعه هر کشور به شمار می‌رود و به معنای توانایی کشور در حفظ دسترسی پایدار به منابع، کالاها و خدمات حیاتی برای حفظ رفاه عمومی و عملکرد مطلوب اقتصاد است. این مفهوم در برگیرنده تامین امنیت بازار داخلی، کنترل تورم و مدیریت ریسک‌های اقتصادی ناشی از عوامل داخلی و خارجی است. در شرایط شبه‌جنگی، اهمیت امنیت اقتصادی بیش از پیش افزایش می‌یابد، چرا که تهدیدات نظامی، تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی، آسیب‌پذیری‌های اقتصادی کشور را افزایش می‌دهد.
ایران در شرایط فعلی با مجموعه‌ای از چالش‌ها مواجه است که امنیت اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی، اختلال در زنجیره‌های تامین کالاهای اساسی و نااطمینانی‌های سیاسی، از جمله مهم‌ترین عوامل فشار بر بازار داخلی و اقتصاد کلان به شمار می‌روند. علاوه بر این، وضعیت شبه‌جنگی که به تنش‌های منطقه‌ای و تهدیدات امنیتی دامن می‌زند، ریسک‌های اقتصادی را تشدید کرده و مدیریت این شرایط را پیچیده‌تر می‌سازد.
در این میان، دیپلماسی اقتصادی به عنوان ابزاری استراتژیک، نقش مهمی در حفظ و تقویت امنیت اقتصادی ایفا می‌کند. از طریق ایجاد و توسعه روابط اقتصادی با کشورهای مختلف، به ویژه همسایگان و شرکای استراتژیک، دیپلماسی اقتصادی می‌تواند دسترسی به منابع و بازارهای خارجی را تسهیل کرده و کشور را از آسیب‌های ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌ها مصون نگه دارد. این نوع دیپلماسی با تنوع‌بخشی به شرکای تجاری و افزایش همکاری‌های اقتصادی، آسیب‌پذیری‌های اقتصاد کشور را کاهش داده و ثبات را در بازار داخلی تقویت می‌کند.
در نهایت، دیپلماسی اقتصادی نه فقط ابزاری برای تعامل اقتصادی است، بلکه راهکاری کلیدی برای کاهش ریسک‌های ناشی از شرایط شبه‌جنگی محسوب می‌شود که به کشور کمک می‌کند تا بتواند در برابر فشارهای خارجی مقاومت کند و امنیت اقتصادی ملی خود را حفظ نماید.
دیپلماسی اقتصادی، نقشی محوری در ایجاد و حفظ ثبات بازار داخلی ایفا می‌کند، به ویژه در شرایط شبه‌جنگی که فشارهای اقتصادی و محدودیت‌های بین‌المللی تشدید می‌شوند. از طریق مکانیسم‌های مختلف، دیپلماسی اقتصادی می‌تواند با تسهیل دسترسی به بازارها و منابع خارجی، به کاهش نوسانات بازار و کنترل تورم کمک کند.
یکی از مهم‌ترین کانال‌های اثر دیپلماسی اقتصادی، تامین کالاهای اساسی و منابع انرژی است. در شرایط شبه‌جنگی که زنجیره‌های تامین معمول ممکن است دچار اختلال شوند، دیپلماسی فعال به کشور امکان می‌دهد تا از طریق توافقات و همکاری‌های بین‌المللی، دسترسی پایدار به کالاهای حیاتی مانند مواد غذایی، دارو و سوخت را تضمین کند. این امر نه فقط به ثبات بازار کمک می‌کند، بلکه از افزایش قیمت‌های ناگهانی جلوگیری می‌کند که عامل مهمی در ایجاد تورم است.
از سوی دیگر، دیپلماسی اقتصادی در زمینه تامین منابع مالی و ارز نیز نقش کلیدی دارد. حفظ روابط اقتصادی و بانکی با کشورهای شریک، امکان تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالاها و کنترل نوسانات ارزی را فراهم می‌آورد. این ثبات ارزی، به نوبه خود، فشارهای تورمی را کاهش داده و به برنامه‌ریزی اقتصادی دقیق‌تر در داخل کشور کمک می‌کند.
در شرایط شبه‌جنگی، دیپلماسی اقتصادی فعال و تعامل گسترده با شرکای بین‌المللی می‌تواند نقش بازدارنده در برابر شوک‌های اقتصادی داشته باشد. برای مثال، توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه و قدرت‌های اقتصادی منطقه‌ای، ایران را قادر می‌سازد تا کانال‌های جایگزین تامین کالا و خدمات را فعال کند و وابستگی به مسیرهای پرریسک کاهش یابد.
نمونه‌های تجربی نیز نشان می‌دهد کشورهایی که در شرایط مشابه توانسته‌اند روابط اقتصادی متنوع و فعال داشته باشند، موفق‌تر در کنترل تورم و حفظ ثبات بازار بوده‌اند. بنابراین، تقویت دیپلماسی اقتصادی، به ویژه در دوران شبه‌جنگی، ابزاری کلیدی برای مقابله با فشارهای اقتصادی و ایجاد ثبات در بازارهای داخلی است.
ذخایر استراتژیک به مجموعه‌ای از کالاها و منابع حیاتی گفته می‌شود که به منظور تضمین امنیت و پایداری اقتصادی در شرایط اضطراری یا بحران، نگهداری می‌شوند. این ذخایر شامل مواد اولیه، دارو، غذا و انرژی است که تامین مستمر آن‌ها برای حفظ رفاه عمومی و عملکرد مطلوب اقتصادی کشور ضروری است. در شرایط شبه‌جنگی، اهمیت این ذخایر بیش از پیش آشکار می‌شود؛ زیرا امکان اختلال در زنجیره‌های تامین و محدودیت‌های تجاری افزایش یافته و نیاز به منابع جایگزین و اطمینان‌بخش حیاتی می‌شود.
دیپلماسی اقتصادی نقش کلیدی در تضمین تامین این کالاهای استراتژیک ایفا می‌کند. از طریق ایجاد و توسعه روابط اقتصادی با کشورهای دوست و همسایه، ایران می‌تواند شبکه‌های تامین پایدار و متنوعی را شکل دهد که وابستگی به یک یا چند مسیر خاص را کاهش می‌دهد. این همکاری‌ها به کشور امکان می‌دهد تا در مواجهه با تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، منابع لازم را به صورت مستمر تامین کند و از بروز کمبودهای ناگهانی جلوگیری نماید.
همچنین، همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به عنوان بستری مهم برای ایجاد این شبکه‌های تامین پایدار شناخته می‌شوند. توافقات تجاری و اقتصادی میان کشورها می‌تواند زمینه‌ساز تبادل کالاها و خدمات حیاتی در شرایط فشار و بحران باشد. دیپلماسی فعال در این حوزه، فرصت‌های جدیدی را برای ایران فراهم می‌آورد تا بتواند ظرفیت ذخایر استراتژیک خود را ارتقا و انعطاف‌پذیری اقتصاد را افزایش دهد.
با این حال، در کنار فرصت‌ها، محدودیت‌هایی از جمله فشارهای تحریمی، تغییرات ناگهانی در بازارهای جهانی و چالش‌های سیاسی وجود دارند که می‌توانند بر همکاری‌های اقتصادی تاثیرگذار باشند. به همین دلیل، دیپلماسی اقتصادی باید به گونه‌ای طراحی شود که ضمن بهره‌گیری از فرصت‌ها، ریسک‌ها و تهدیدات موجود را نیز مدیریت کند.
در نهایت، تقویت دیپلماسی اقتصادی و سرمایه‌گذاری هدفمند در ایجاد ذخایر استراتژیک، یکی از ارکان اصلی تضمین امنیت اقتصادی ملی در شرایط شبه‌جنگی به شمار می‌رود که می‌تواند کشور را در برابر شوک‌های خارجی مقاوم سازد و ثبات و آرامش بازارهای داخلی را حفظ کند.
در مجموع، دیپلماسی اقتصادی به عنوان ابزاری کلیدی در تضمین امنیت اقتصادی ملی، نقشی بی‌بدیل در شرایط شبه‌جنگی ایفا می‌کند. با توجه به محدودیت‌ها و چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، تهدیدات منطقه‌ای و فشارهای بین‌المللی، حفظ و گسترش روابط اقتصادی با شرکای استراتژیک، ایجاد تنوع در زنجیره تامین و تضمین دسترسی به منابع حیاتی، از ضروریات اجتناب‌ناپذیر برای حفظ ثبات بازار داخلی و کنترل تورم است.
برای موفقیت در این مسیر، همگرایی میان سیاست‌های اقتصادی داخلی و راهبردهای دیپلماسی اقتصادی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. هماهنگی موثر میان این دو حوزه می‌تواند به افزایش انعطاف‌پذیری اقتصاد و ارتقای ظرفیت مقابله با بحران‌ها کمک کند.
همچنین پیشنهاد می‌شود که سیاست‌گذاران با تمرکز بر تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، توسعه شبکه‌های تامین پایدار و سرمایه‌گذاری در ایجاد و نگهداری ذخایر استراتژیک، دیپلماسی اقتصادی را به عنوان رکن اساسی امنیت اقتصادی در شرایط شبه‌جنگی ارتقا دهند. این رویکرد نه فقط باعث تقویت اقتصاد کشور در شرایط دشوار می‌شود، بلکه مسیر توسعه و پایداری بلندمدت را نیز هموار خواهد ساخت.