به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بررسی آمار رسمی واردات تلفن همراه در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد میزان واردات این کالا نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۳۰ درصد کاهش یافته است. این در حالی بوده که طی این سال‌ها تعداد واردکنندگان رسمی رشد داشته و بازار نیز با کمبود یا اختلال جدی در عرضه مواجه نشده است.
بر اساس داده‌های اختصاصی زیر، واردات تلفن همراه در فصل بهار پنج سال اخیر بدین گونه بوده که در بهار ۱۴۰۰ به میزان ۸۲۳ میلیون و ۷۷۳ هزار دلار، در بهار ۱۴۰۱ به میزان ۷۲۷ میلیون و ۸۶۱ هزار دلار، در بهار ۱۴۰۲ به میزان ۴۸۳ میلیون و ۶۰۱ هزار دلار، در بهار ۱۴۰۳ به میزان ۵۲۷ میلیون و ۵۰۹ هزار دلار و در بهار ۱۴۰۴ به میزان ۳۷۲ میلیون دلار واردات تلفن همراه انجام شده است.
با وجود کاهش محسوس ارزش دلاری واردات در این بازه پنج‌ساله، بازار تلفن همراه در ایران همچنان وضعیت نسبتا باثباتی را تجربه کرده است. کارشناسان معتقدند کاهش رانت و حذف فرصت‌های سوءاستفاده در فرآیند واردات، یکی از دلایل کلیدی این پدیده است.
بررسی‌های انجام‌شده از سوی منابع مطلع نشان می‌دهد که طی سال‌های اخیر، تغییرات مهمی در نحوه محاسبه ارزش گمرکی تلفن همراه رخ داده است.
اصلاح ارزش در سامانه تی اس سی: تا پیش از این، بسیاری از برندهای مطرح (در سامانه ارزش گمرک) با ارزش گمرکی بالاتر از ارزش واقعی اظهار می‌شدند؛ موضوعی که به بیش‌اظهاری قیمت و استفاده از مابه‌التفاوت نرخ ارز منجر می‌شد. اما با اصلاح تدریجی ارزش‌گذاری گمرکی، زمینه این نوع سوءاستفاده تا حدود ۹۰ درصد کاهش یافته و ارقام گمرکی به واقعیت بازار نزدیک شده‌اند.
یکسان‌سازی نرخ ارز و نرخ محاسباتی: در کنار این اصلاح ساختاری، یکسان‌سازی نرخ ارز محاسباتی گمرک با نرخ مرکز مبادله طلا و ارز بانک مرکزی نیز در کنترل رانت واردات موثر بوده است. طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴، نرخ محاسباتی گمرک بر مبنای ۷۰ هزار تومان تثبیت شده است؛ نرخی که منطبق با نرخ واقعی تسعیر در بازار رسمی بوده و دیگر فضایی برای بازی با اعداد و اختلاف نرخ ایجاد نمی‌کند.
کاهش ارزش واردات تلفن همراه در کنار نبود کمبود محسوس در بازار، نشانه‌ای از حذف تقاضای غیرمصرفی و رانتی از زنجیره تامین این کالا است. به بیان دیگر، با محدود شدن منافذ سوءاستفاده، فقط واردکنندگان واقعی و دارای مصرف‌کننده نهایی در بازار باقی مانده‌اند.
با توجه به تداوم سیاست‌های اصلاحی در حوزه ارزی و گمرکی، انتظار می‌رود روند شفاف‌تر شدن واردات کالاهای واسطه‌ای و مصرفی در ماه‌های آینده نیز ادامه یابد.