به گزارش اقتصاد معاصر؛ در عصر تحولات دیجیتال، سامانه‌های الکترونیک به یکی از مهم‌ترین ابزارهای اجرایی دولت‌ها برای تحقق حکمرانی هوشمند، کارآمد و پاسخ‌گو بدل شده‌اند. این سامانه‌ها با فراهم آوردن بسترهای یکپارچه برای ارائه خدمات عمومی، نه تنها موجب تسهیل در فرآیندهای اداری و افزایش سرعت پاسخگویی به شهروندان می‌شوند، بلکه گامی اساسی در جهت شفاف‌سازی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و مبارزه با فساد اداری نیز محسوب می‌شوند.
دولت الکترونیک با بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات، در تلاش است تا ساختار سنتی اداره امور عمومی را به مدلی هوشمند، شفاف و داده‌محور تبدیل کند. در این میان، سامانه‌های الکترونیکی همچون پایگاه‌های اطلاعاتی ملی، پنجره واحد خدمات، سامانه‌های مالیاتی، گمرکی، سلامت و آموزش، به‌عنوان بازوان اجرایی این تحول ایفای نقش می‌کنند. این سامانه‌ها با حذف واسطه‌ها، کاهش مراجعات حضوری، و ساده‌سازی رویه‌ها، بستر عدالت اداری و دسترسی برابر به خدمات را فراهم می‌سازند.
علاوه بر تسهیل خدمات‌رسانی، سامانه‌های الکترونیک ابزاری حیاتی برای تصمیم‌سازی مبتنی بر داده نیز هستند. گردآوری، تحلیل و تبادل داده‌های کلان میان نهادهای مختلف، امکان نظارت هوشمند و تصمیم‌گیری دقیق را برای مدیران دولتی فراهم می‌سازد. به‌ویژه در شرایط بحرانی نظیر بحران‌های اقتصادی، بلایای طبیعی یا شرایط جنگی، این سامانه‌ها با ارتقاء چابکی و هم‌افزایی بین دستگاه‌ها، نقش کلیدی در مدیریت اثربخش و سریع ایفا می‌کنند.
در نهایت، می‌توان گفت سامانه‌های الکترونیکی نه‌تنها ابزار اجرایی، بلکه رکن زیرساختی دولت مدرن هستند که بدون آنها امکان تحقق اهداف کلان در حوزه‌های عدالت اجتماعی، توسعه پایدار و امنیت ملی دشوار خواهد بود. استمرار توسعه این زیرساخت‌ها، نیازمند سرمایه‌گذاری هدفمند، مشارکت بخش خصوصی، و هم‌راستایی سیاست‌گذاری‌ها با تحولات جهانی فناوری اطلاعات است.
با این حال این سوال مطرح است که در ایران این سامانه‌ها چه جایگاهی دارند و چرا باید در بزنگاه‌های حساس متوجه کاربردهای خطیر آنها شویم. کاربردهایی که شاید اگر پیش از این به آنها توجه می‌شد شاهد خسارات کمتری در جنگ 12 روزه بودیم.
یکی از سامانه‌هایی که سال‌ها است نام آن شنیده می‌شود اما به کاربردهای بسیار حساس آن توجه نشده، سامانه ملی املاک و اسکان است. قرار بود تا با استقرار این سامانه، اطلاعات مربوط به مالکیت کلیه املاک و دارایی‌های موجود در کشور یا حداقل شهرهای بزرگ تجمیع شود.
در ادامه این فرآیند و با اضافه شدن اجاره‌نامه‌ها و قولنامه‌های الکترونیک امکان رصد اجاره‌نامه‌ها و خرید و فروش املاک نیز فراهم می‌شود. طی حدود یک سال گذشته شاهد آغاز کند این مسیر بودیم. با این حال کندی در اجرای این مسیر سبب شد تا نتوان از این ابزارها در بزنگاهی مهم استفاده کرد.
در صورتی که این سامانه امروز به صورت کامل اجرایی شده بود، امکان شناسایی سکونتگاه‌های غیرمجاز و اجاره‌نامه‌های غیرواقعی را تا حدی فراهم می‌کرد. البته این مسئله تنها یکی از کاربردهای این سامانه است.
به طور کلی این سامانه به منظور تسهیل خدمات به مردم، شناسایی خانه‌های خالی و ... راه‌اندازی شد. در حقیقت دیگر افراد نباید با تکمیل این سامانه و اتصال آن به دستگاه‌های مختلف از مردم درخواست مدارک سکونت کنند و صرفا باید از آن استعلام دریافت کنند.
در بُعد دیگر، قرار بود تا این سامانه امکان شناسایی هزاران خانه‌های خالی را در شهرهای بزرگ فراهم کند. در صورتی که این اتفاق رخ می‌داد، اهرمی برای افزایش عرضه خانه ایجاد می‌شد. با این حال بررسی‌های که تا حدود دو ماه قبل انجام شده بود نشان داد که تقریباً دو سال است که پرونده جدیدی مربوط به خانه‌های خالی از سوی سامانه املاک و اسکان به سازمان امور مالیاتی ارائه نشده است.
با توجه به شرایط موجود می‌توان نتیجه گرفت این سامانه تا کنون آنطور که باید نتوانسته است انتظارات را برآورده کند. به نظر می‌رسد بخشی از این کندی در پیشرفت سامانه به عدم همکاری دستگاه‌ها برای الزام ارائه خدمات به ثبت اطلاعات محل سکونت در سامانه بازمی‌گردد.
در حقیقت اگر این اقدام انجام شود دیگه نیازی نخواهد بود تا برای استعلام محل سکونت افراد از آنها درخواست قبض و اجاره‌نامه انجام شود و اطلاعات سامانه ملاک قرار خواهد گرفت که اطمینان و سرعت ارائه خدمات را افزایش خواهد داد. این مسئله نیز از دیگر مزیت‌های اجرای کامل سامانه است که تا کنون ملموس نبوده است.
با در نظر وضعیت کنونی این انتظار از نهادهای ناظر به مجلس شورای اسلامی وجود دارد تا نظارت کافی بر روی اجرای کامل سامانه املاک و اسکان و همچنین همکاری دستگاه‌ها با این سامانه عملی شود. در غیر این صورت همچنان شاهد تداوم چالش‌هایی مانند عدم امکان شناسایی محل سکونت افراد، عدم شناسایی خانه‌های خالی و ... خواهیم بود./ تسنیم