به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ شش ماه پس از آغاز دومین دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، داده‌های اقتصادی ایالات متحده، برخلاف پیش‌بینی‌ها، هنوز نشانه‌ای از فروپاشی جدی بروز نداده‌اند. اما آیا این ثبات، واقعی و پایدار است یا صرفاً سکوتی پیش از طوفان؟درحالی‌که ترامپ با شتاب بی‌سابقه‌ای به اجرای وعده‌های جنجالی خود از اخراج مهاجران تا اعمال تعرفه‌های سنگین پرداخته، کارشناسان هشدار می‌دهند که هزینه‌های پنهان این سیاست‌ها دیر یا زود نمایان خواهد شد.
رئیس‌جمهور آمریکا بارها موفقیت اقتصادی را به‌عنوان محصول مستقیم سیاست‌هایش معرفی کرده و در شبکه‌های اجتماعی مدعی شده است که تعرفه‌ها اقتصاد را «رونق» بخشیده‌اند. با این حال، بسیاری از تحلیل‌گران اقتصادی بر این باورند که عملکرد مثبت فعلی، بیشتر به تاب‌آوری ساختارهای بنیادین اقتصاد آمریکا بازمی‌گردد تا تأثیر واقعی سیاست‌های دولت.
برخی شاخص‌ها، از جمله ثبات نسبی نرخ بیکاری و سودآوری شرکت‌ها، در نگاه نخست امیدوارکننده به نظر می‌رسند. با این حال، این آمارها گاه می‌توانند تصویری گمراه‌کننده ارائه دهند. برای مثال، بخش قابل توجهی از اشتغال جدید حاصل از افزایش استخدام در دولت‌های ایالتی بوده است، نه ناشی از رشد واقعی در بخش خصوصی.
ترامپ ادعا می‌کند که بار تعرفه‌ها را صادرکنندگان خارجی متحمل می‌شوند، اما داده‌های تازه حکایت از آن دارد که قیمت کالاهای مصرفی وارداتی در حال افزایش است. این افزایش قیمت در بخش‌هایی مانند لوازم خانگی، پوشاک و الکترونیک آغاز شده و می‌تواند به‌زودی به سایر بخش‌ها نیز سرایت کند.افزون بر آن، کاهش رشد اقتصادی در سه‌ماهه نخست سال هرچند موقتی تلقی شد نشان داد که بازارها نسبت به شوک‌های سیاسی کاملاً بی‌تفاوت نیستند.
ترامپ بارها به‌صورت علنی تلاش کرده تا فدرال رزرو را وادار به کاهش نرخ بهره کند؛ حتی به‌صورت غیرمنتظره به ساختمان این نهاد رفت تا مستقیماً بر رئیس آن فشار وارد کند. چنین دخالت‌هایی از سوی یک رئیس‌جمهور در سیاست پولی، بی‌سابقه و از منظر نهادگرایان اقتصادی نگران‌کننده تلقی می‌شود.در حالی‌که نرخ بهره همچنان در سطح نسبتاً بالا باقی مانده و چشم‌انداز کاهش آن هنوز مبهم است، کاخ سفید با اصرار بر کاهش سریع نرخ، بیشتر بر موج‌سواری سیاسی تمرکز دارد تا ملاحظات علمی.
اگرچه دولت ترامپ در تلاش است عملکرد اقتصاد را پیروزی مطلق معرفی کند، مؤسسات پیش‌بینی مانند گلدمن ساکس چشم‌انداز رشد اقتصادی ۲۰۲۵ را کاهش داده‌اند. کاهش برآورد رشد از ۲.۴ به ۱.۱ درصد، حاکی از بی‌اعتمادی روزافزون به پایداری سیاست‌های دولت است.کارشناسانی چون موریس آبستفلد نیز هشدار می‌دهند که زیر سطح آمارهای مطلوب، تنش‌هایی انباشته شده‌اند که می‌توانند در ماه‌های آینده به بحران تبدیل شوند.
اقتصاد آمریکا ممکن است در حال حاضر با ظاهری باثبات حرکت کند، اما نمی‌توان انکار کرد که بخش زیادی از این ثبات، نه نتیجه سیاست‌گذاری موفق، بلکه ناشی از انعطاف‌پذیری ساختاری و ظرفیت تاریخی اقتصاد این کشور است.ادامه مسیر فعلی، بدون بازنگری در سیاست‌های پرریسک و رویکردهای شخصی‌گرایانه ترامپ، می‌تواند به قیمت از بین رفتن این ظرفیت‌ها تمام شود.