به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در پی انتشار خبر مسدودسازی ۷۸.۵ میلیون دلار توکن USDT توسط شرکت تتر (Tether) بر بستر بلاک‌چین ترون (Tron) به دستور دادگاه فدرال ایالات متحده آمریکا، نگرانی‌ها درباره امنیت دارایی‌های دیجیتال به ویژه برای کاربران ایرانی به شدت افزایش یافته است. این اقدام در تاریخ ۲۲ جولای ۲۰۲۵ و بنا به درخواست دفتر دادستانی ایالت جنوبی نیویورک انجام شد و بار دیگر نشان داد که استیبل‌کوین‌ها با وجود ظاهر غیرمتمرکزشان تحت سلطه نهاد‌های قضایی و دولتی قرار دارند.
اتهام اصلی در این پرونده، مشارکت برخی آدرس‌ها در پول‌شویی و فعالیت‌های مجرمانه از جمله قاچاق مواد مخدر از طریق شبکه ترون اعلام شده است. وزارت دادگستری ایالات متحده برای مقابله با این جرائم دستور مسدودسازی دارایی‌ها را صادر کرده و شرکت تتر نیز بلافاصله پس از دریافت حکم رسمی، اقدام به فریز دارایی‌های مربوطه کرد.
همکاری بی‌قید و شرط تتر با نهاد‌های آمریکایی، نشان‌دهنده میزان کنترل‌پذیری عملیات این شرکت، فارغ از موقعیت جغرافیایی کاربران آن است.
در هفته‌های اخیر، هم‌زمان با جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل، گزارش‌هایی مبنی بر هک شدن صرافی نوبیتکس و اخباری در خصوص فریز شدن حساب‌های حاوی تتر در صرافی‌های ایرانی منتشر شده است. با وجود این اخبار، تاکنون هیچ واکنش یا شفاف‌سازی رسمی از سوی صرافی‌های داخلی صورت نگرفته و این موضوع فضای ابهام و نگرانی را تشدید کرده است.
بر اساس برخی منابع خبری و فعالان حوزه رمزارز، شرکت تتر به دلیل سیاست‌های سخت‌گیرانه در اجرای تحریم‌ها، اقدام به فریز حدود ۱۱۲ آدرس رمزارزی مرتبط با کاربران ایرانی کرده است. برآورد‌ها نشان می‌دهد مجموع تتر مسدود شده، بیش از ۲۰ میلیون دلار بوده است. با این حال، تاکنون هیچ اطلاعیه رسمی از سوی تتر یا صرافی‌های ایرانی درباره این موضوع منتشر نشده است.
شرکت تتر پیش از این نیز بار‌ها تحت فشار نهاد‌های نظارتی و دولت‌های مختلف، حساب‌هایی را به دلیل نقض قوانین یا ارتباط با کشور‌های تحت تحریم مسدود کرده است. در زمان تنش‌های سیاسی و نظامی نیز این شرکت اقدام به فریز حساب‌های مرتبط با گروه‌ها یا افراد خاص کرده است.
از سال ۲۰۱۷ تاکنون، این شرکت صد‌ها میلیون دلار تتر و هزاران آدرس را به دلایل مختلف نظیر هک، جرائم سازمان‌یافته و نقض تحریم‌ها فریز کرده است.
تتر همواره در اطلاعیه‌ها و اسناد رسمی خود اعلام کرده که برای جلوگیری از نقض تحریم‌ها و مقررات بین‌المللی ناچار به همکاری با مراجع قانونی است. این سیاست شامل مسدودسازی دارایی‌هایی است که به دلایل امنیتی، حقوقی یا مرتبط با فعالیت‌های تحریم‌شده مورد هدف قرار گرفته‌اند.
با توجه به تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده، کاربران ایرانی حتی بدون انجام فعالیت‌های غیرقانونی نیز در معرض خطر فریز شدن دارایی‌ها قرار دارند. این ریسک به ویژه در مورد USDT مبتنی بر ترون (TRC-۲۰) بیشتر است، چراکه این شبکه به دلیل محبوبیت در کشور‌های تحت تحریم، زیر ذره‌بین نهاد‌های آمریکایی قرار دارد.
هرچند تتر روی بلاک‌چین‌های دیگری مانند اتریوم و سولانا نیز فعال است و در آنها هم اقدام به فریز آدرس‌ها می‌کند اما تمرکز روی ترون بیشتر بوده است.
این اتفاق، به طور کلی باعث کاهش اعتماد به استیبل‌کوین‌ها می‌شود و ماهیت سانسورپذیر تتر را برجسته می‌سازد. برای کاربران عادی حتی دریافت یا ارسال وجه به یک آدرس مشکوک (بدون اطلاع از ماهیت آن) می‌تواند منجر به مسدود شدن دارایی‌ها شود؛ وضعیتی که به ویژه برای ایرانیان می‌تواند فاجعه‌بار باشد.
با توجه به اتفاقات اخیر و اخبار منتشر شده مبنی بر فریز شدن حساب‌های حاوی تتر در صرافی‌های ایرانی، کاربران ایرانی باید اقدامات احتیاطی بیشتری را در نظر بگیرند. آنها باید از نگهداری سرمایه در USDT، به ویژه روی شبکه ترون (TRC-۲۰) پرهیز کنند و دارایی‌های خود را به جای صرافی‌های متمرکز، در کیف‌پول‌های غیرحضانتی (Non-Custodial) نگهداری کنند.
همچنین برای تبدیل دارایی‌ها، از DEXها (صرافی‌های غیرمتمرکز) استفاده کرده و تا حد امکان از صرافی‌های متمرکز فاصله بگیرند. در صورت نیاز به استیبل‌کوین نیز، از ترکیب دارایی‌های مختلف بهره بگیرند و به سراغ پروژه‌هایی با تمرکززدایی بیشتر مانند استفاده از DAI یا LUSD در شبکه‌هایی چون Arbitrum بروند.
رویداد اخیر، بار دیگر نشان داد که دنیای رمزارز‌ها اگرچه با شعار تمرکززدایی پیش می‌رود اما در عمل بسیاری از پروژه‌ها مانند تتر، به شدت تحت کنترل نهاد‌های دولتی هستند. در چنین فضایی کاربران ایرانی باید بیش از گذشته آگاهی و احتیاط را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند.