به گزارش اقتصاد معاصر؛ به نقل از اتاق تعاون تهران با تلاش بخش خصوصی و مساعدت و همکاری معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت مقرر شد حقوق دولتی معادن برای دو بازه چهار ماهه (در مجموع هشت ماه) براساس میزان استخراج واقعی محاسبه و اخذ شود.
هم چنین مقرر شده است تمامی مجوز‌های اکتشافی و معدنی که تاریخ انقضای آنها از مورخ ۲۰/ ۰۳/ ۱۴۰۴ تا ۱۵/ ۰۴/ ۱۴۰۴ بوده است، به صورت خودکار تا تاریخ ۳۱/ ۰۶/ ۱۴۰۴ تمدید اعتبار شوند.
این در حالی است که اساساً حقوق دولتی معادن فارغ از اینکه فعالیت معدن و میزان استخراج آن در چه سطحی باشد، از فعالان معدنی دریافت می‌شود. با این حال با توجه به مساله ناترازی انرژی که در ماه‌های پایانی سال گذشته باعث توقف فعالیت‌های معدنی شد و هم‌چنین اخلال در سیستم حمل‌ونقل و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه که باعث توقف و کاهش استخراج مواد معدنی شد، وزارت صمت با پیشنهاد و پیگیری فعالان بخش خصوصی موافقت کرد که برای چهار ماه پایان سال ۱۴۰۳ و چهار ماه خرداد تا شهریور ۱۴۰۴ حقوق دولتی معادن براساس «میزان استخراج واقعی» محاسبه و اخذ شود.