به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر، سال ۱۴۰۴ دومین سال از اجرای قانون برنامه هفتم توسعه است و آمارهای اقتصادی و همچنین روند تدوین دستورالعملها و آیین نامههایی که در متن برنامه تهیه آن به دولت تکلیف شده است، نشان میدهد روند اجرای برنامه با اهداف و تکالیف تعیین شده فاصله قابل توجهی دارد.
برای آسیب شناسی اجرای برنامههای توسعه کشور با حسن چنارانی اقتصاددان و رئیس سابق امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور گفتوگو کردیم که متن آن را در ادامه میخوانید:
اقتصاد معاصر: بررسی رویکرد و ساختار سازمان برنامه و بودجه نشان میدهد عمده تمرکز این سازمان روی نگارش و اجرای بودجه است و ۶ ماه از سال که میگذرد، تدوین بودجه سال آینده آغاز میشود و اساسا عمده وقت سازمان برنامه و بودجه صرف بودجه میشود. به نظر میرسد برنامه توسعه یا امر توسعه در سازمان برنامه و بودجه چندان متولی ندارد. این نقد را به سازمان برنامه و بودجه میپذیرید و فکر میکنید برای این حل این مساله چه باید کرد؟
چنارانی: بله. نکته دقیقی را اشاره کردید. ولی اگر بخواهیم به این سوال جواب بدهیم باید به تاریخچهای که برای سازمان برنامه و بودجه شکل گرفته است، برگردیم. این مساله به یک دوره خاص برنمی گردد. اگر تاریخ را بررسی کنیم، به غیر از زمان تاسیس سازمان برنامه و بودجه و تا پیش از جهش درآمدهای نفتی در اوایل دهه ۵۰، که منجر به غلبه هزینههای جاری بر بودجه عمرانی شد، خود به خود به تدریج سازمان برنامه و بودجه در عمل به سازمان بودجه تبدیل شد.
این سوال تا همین این اواخر وجود داشت و یکی از جدیدترین مباحث آن به صورت مشخص در زمان نگارش برنامه هفتم توسعه بود. چه در زمانی که لایحه در دولت در حال تدوین بود و چه زمان بررسی در مجلس و حتی زمانی که لایحه با حضور ریاست محترم مجلس در حال بررسی بود این موضوع مورد بحث بود که این سازمان، کار بودجه انجام میدهد و حوزه «برنامه» یا «توسعه و پیشرفت» متولی عملیاتی ندارد. با یک اغماضی میتوان گفت امر توسعه جزو موضوعات اصلی سیاستگذار نیست و به نظر من به تدریج از زمانی که درآمدهای نفتی سرشار شد، به دلیل نیازهای جاری و لابیها هزینههای جاری در اولویت قرار گرفت، دولت یک نهاد هزینه محور شد و اولویت توسعه برای سیاست گذار هم کاهش یافت. چون تصور این بود که تا سالها این درآمدهای نفتی وجود دارد. حالا مقابله با این جریان و فرایند چگونه باید باشد؟ دو مسیر برای حل این مساله مطرح است. یکی از سناریوهایی که خیلی مورد بحث بود این بود که تدوین بودجه را از سازمان برنامه و بودجه بگیریم.
اقتصاد معاصر: یعنی فرایند تدوین و پیگیری اجرای بودجه از سازمان برنامه و بودجه گرفته شود و به نهاد دیگری مثل وزارت امور اقتصادی و دارایی محور شود؟
چنارانی: بله، مثلا. برخی یک دسته بندی جاری و توسعهای میکردند و میگفتند بودجه جاری که بالای ۹۰ درصد کل بودجه است را به جایی مثل وزارت اقتصاد و دارایی یا بخش خزانه داری این وزارتخانه بدهیم و سازمان برنامه صرفا متولی برنامههای توسعهای کشور شود. این پیشنهاد جدیترین راهکاری بود که در دولت و مجلس بحث میشد. اتفاقا بنده در این جلسات بودم.
اقتصاد معاصر: این پیشنهاد موافقان زیادی داشت؟
چنارانی: بله. پرتکرارترین پیشنهاد در زمان بررسی لایحه برنامه هفتم در دولت و مجلس این پیشنهاد بود. یک نظریه دیگر این بود که یک نهاد راهبر توسعه درست کنیم و بودجه کشور اعم از جاری و عمرانی را آن نهاد بنویسد، اما مجری و متولی پیگیری آن نهاد دیگر باشد. بعضی از عزیزان ازجمله برخی افراد در مرکز پژوهشهای مجلس این پیشنهاد را مطرح میکردند که به نظر من پیشنهاد بهتری نسبت به پیشنهاد اول بود. پیشنهاد اول یک تغییر ساختاری شبیه به ادغام نهادها و وزارتخانهها در یکدگر بود که در سالهای گذشته انجام شده است.
چرا پیشنهاد اول که جدا شدن بخش بودجه از سازمان برنامه و انتقال به وزارت اقتصاد، پیشنهاد خوبی نیست؟ چون یک زمانی یک نهادی علاقه و انگیزهای برای انجام یک وظیفه را ندارد و برایش اولویت نیست، اما یک زمان همه همّ وغم آن دستگاه انجام آن وظیفه است. موضوع بودجه برای سازمان برنامه و بودجه همین است. بودجه برای سازمان برنامه و بودجه خیلی اهمیت دارد و دهه هاست بیشترین وقت این سازمان صرف تدوین و اجرای بودجه شده است و بیشتر با این وظیفه ارتباط گرفته و ساختار با آن شکل گرفته است.
در دنیا میبینید کشورهایی که یکباره یک پرشی در حوزه اقتصاد داشتهاند، میبینید افرادی و پشتوانهای شکل گرفته و اختیاراتی به آنها دادهاند و آنها توانستهاند کاری را انجام دهند و در ادبیات به آنها نهاد توسعه میگویند. حالا آیا اگر بودجه را از سازمان برنامه و بودجه بگیریم و این نهاد را متولی برنامه توسعه کنیم، میتواند نقش خود را به خوبی ایفا کند؟ مثلا یک نفر صبح تا بعد از ظهر مشغول تدریس است، اما ما میخواهیم بدون توجه به قابلیتهایی او، وظیفه متفاوتی بر عهده اش بگذاریم.
نتیجه این میشود که آن فرد نه آن کار را درست انجام میدهد و نه دیگر میتواند تدریس کند. بنابراین باید به این کار علاقه داشته باشد و انگیزه انجام آن را هم داشته باشد. این نکته مهمی است که در سناریوی پیشنهادی اول به آن توجه نمیشود. بنده از این نظر با پیشنهاد اول مخالفم و معتقدم اگر وظیفه سازمان برنامه را تغییر دهید نه با وظیفه جدید ارتباط برقرار میکند و نه انگیزهای برای انجام آن خواهد داشت.
اقتصاد معاصر: بنابراین بحث اینکه چه ساختار جدیدی برای فرایند برنامهریزی برای توسعه و تدوین بودجه در آن مقطع به نتیجه مشخص نرسید؟
چنارانی: خیر. با استدلالهایی که عرض کردم به نتیجه نرسید. در آن جلسات مثلا استدلال من این بود من گفتم دکه یک مغازهای که نبش خیابان بهارستان است را به خیابان ۱۵ خرداد ببرید مساله اش حل نمیشود. مساله این مغازه این بود که این ساختارها و معماریها باید تغییر کند تا خروجی مطلوب شود.من خودم خیلی با ایده ایجاد ساختار نهادی جدید مخالفم، اما چون ما ساختار زیاد داریم میتوانیم با جمع کردن ۴-۵ ساختار و تبدیل آنها به یک ساختار واحد میتوانیم کار را جلو ببریم. چین تجربه خوبی در این زمینه دارد به طوری که هم ساختارهایی را جمع و حذف میکند و هم ساختار جدیدی اضافه میکند.
اقتصاد معاصر: به این ترتیب شما پیشنهاد میکنید برای حل این مساله، وظیفه بودجه نویسی و اجرای آن در سازمان برنامه و بودجه بماند و حوزه توسعه از این سازمان جدا شده و به نهاد دیگری محول شود؟
چنارانی: کلمه برنامه را باید یک مقدار دقیق کنیم. اگر منظورمان از تهیه سند برنامه توسعه است، خیر. همان سازمان میتواند این برنامه را بنویسد. اما اگر منظورمان این است که خروجی برنامه، توسعه و پیشرفت شود، یک نهاد متولی با ویژگیهایی مشخصی نیاز دارد. میشود برای آن فکر کرد که یک شورا یا ستاد یا سازمان باشد. قسمت پیچیده توسعه همین طراحی فناوری نرم است.روش سوم این است که برنامه از سازمان خارج شود و بودجه در این سازمان بماند، چون تعادل فعلی مورد علاقه سازمان برنامه و بودجه است.
یک راه این است که یک نهاد توسعه درست کنیم و یک نهاد دیگر بودجه را بنویسد و به نهاد متولی توسعه بگوید آن را اجرا کند. یا اینکه یک نهاد جمع و جور و چابک برای سه، چهار موضوع اولویت دار در حوزه توسعه و پیشرفت کشور ایجاد کنیم. این نهاد که متشکل از متخصصان حوزه توسعه کشور و افراد درجه یک حوزه خودشان هستند و استقلال کافی هم داشته باشند ایجاد شود و آنها بهاد توسعه را شکل دهند. در این روش قرار نیست یک نهاد با بروکراسی بزرگ شکل بگیرد بلکه در کنار مدیران اجرایی قرار بگیرند و به آنها بگویند چه کاری انجام دهند و چه کاری انجام ندهند.
مثلا الان در موضوع بهینه سازی انرژی تقریبا این کار را در برنامه هفتم توسعه انجام دادیم. در حوزه بهینهسازی مصرف انرژی ۱۰ تا ساختار داریم که ۴-۵ مورد آن معروف است، اما اینها نتیجه ندادهاند و همه این ساختارها را یکی کردیم و اختیارات بیشتری هم به این نهاد دادیم. موضوع طراحی ساختار یک بحث مفصل و جداگانهای را میطلبد. عزیزانی هستند روی موضوع نهاد متولی توسعه کار کردند وبه نظرم هر کدام از این سناریوها اجرا شود بهتر از وضع موجود است.
بنده حدود ۷-۸ سالی که درگیر بودجه بودم متوجه شدم وقتی که درگیر بودجه میشوی همه همّ و غم شما این خواهد بود که این کسری بودجه را به گونهای تامین کنید. اما به عنوان مثال در سال ۱۴۰۲ که بودجه عمرانی برای ما و تامین اعتبار برای اتمام ۷۰۰ پروژه را در اولویت قرار دادیم و تزریق قطره چکانی به چند ده هزار پروژهها را کمتر کردیم، باز هم مسائل جاری خیلی فشار وارد میکرد. اگر نبود این نگاهی که از قبل خودمان داشتیم و معتقد بودیم عمده کار بودجه تامین اعتبارات زیرساخت است و نه صرفا بودجه جاری، این کار انجام نشد اما با این وجود در عمل بیشتر وقتمان صرف تامین اعتبارات جاری میشد. ساختار اینگونه است و فرقی نمیکند کدام دولت سر کار باشد.
بنابراین مهم این است که این موضوع مورد دغدغه لایههای مختلف حاکمیت قرار بگیرد و یکی از روشها را برای روش برنامه ریزی کشور انتخاب کند. اما به نظر من هنوز این بحث به دغدغه تبدیل نشده است و تصورمان این است که باتوجه به مشکلات در حوزه ناترازی، نیازی به توسعه نداریم و بحث درباره آن اولویت نیست و این خودش باعث میشود ناترازیها مثل بهمن زیاد شود.
اقتصاد معاصر: یکی از پیشنهاداتی که برای توجه به امر توسعه از منظر بودجه عمومی میشود این است که یک تفکیکی بین بودجه عمرانی و بودجه عمرانی انجام دهیم و منابع بودجه عمرانی از ابتدا جدا از منابع بودجه جاری باشد. مثلا دو حساب خزانه داشته باشیم بخشی از درآمدها به حسابی واریز شود که برای بودجه عمرانی باشد و یک منابعی هم به حساب بودجه جاری برود. فکر میکنید این کار مثمر ثمر باشد؟
چنارانی: خیر. برای اینکه بودجه عمرانی تلف نشود یعنی هم حجم بودجه و هم کیفیت تخصیص آن ارتقاء یابد باید این حوزه تعیین تکلیف شود و آن را در چارچوب برنامه توسعه کشور ببینیم و اجماع ایجاد کنیم که اگر قرار است بودجه کشور بودجه مردم باشد اولویت آن تامین اعتبار برای زیرساخت هاست. چون حقوق من کارمند که کم و زیاد میشود الزاما موجب ارائه خدمت ماندگار به مردم نمیشود، اما اگر طرح زیرساختی تامین اعتبار شود دههها به مردم نفع خواهد رساند.
اگر این زیرساخت را دولت انجام ندهد، هیچکس دیگری انجام نخواهد داد.این مواردی که شما اشاره کردید مثل تفکیک بودجه عمرانی و جاری، تقریبا الان وجود دارد. مثلا در بودجه سال ۱۴۰۳ دولت به جز پولی که از صندوق توسعه ملی گرفت، پولی به طرحهای عمرانی نداد؛ بنابراین منابع و مصارف بودجه عمرانی از بودجه جاری در سال ۱۴۰۳ جدا بود.در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان به طرحهای عمرانی اختصاص دادیم، نیمی از آن را از بودجه عمومی و نیمی دیگر را از صندوق توسعه ملی گرفتیم. درواقع سال ۱۴۰۲ بهتر از سال ۱۴۰۳ بود.
بنابراین آن نگاه مبنی بر اولویت تامین مالی زیرساخت باید وجود داشته باشد. در سال ۱۴۰۳ حدود تقریبا ۱۱ ماه از سال پرداخت بودجه عمرانی نزدیک به صفر بود و ماه آخر با تسعیر منابع ارزی دریافت شده از صندوق توسعه ملی یکباره به طرحهای عمرانی داده شد.در زمان ما که برای پرداختهای عمرانی از صندوق توسعه ملی استقراض کردیم، همه این ارزها با نرخ ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان تسعیر شد و ما با این کار مخالف بودیم و آن را فاجعه میدانستیم. در سال ۱۴۰۳ با نرخ مرکز مبادله تسعیر شد و درمجموع بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به دولت از این محل پرداخت شد.
یکی از کارهایی که خیلی تلاش کردم به نتیجه برسانیم، اما انجام نشد، اولویت دادن به انضباط بخشی به پرداختهای عمرانی بود، چون این بودجه به پروژهها پرداخت میشود و پیمانکار کارگاه دارد و اگر پروژه امسال به نتیجه نرسد، سال آینده هزینه ساخت آن خیلی افزایش مییابد.
ما یکی دو ماه این کار را انجام دادیم، اما به نتیجه نرسید و متوقف شد. دلایل متعددی داشت، اما یکی از دلایل اصلی آن این بود که در سازمان برنامه و بودجه اولویت در پرداخت بودجه جاری و هزینه حقوق و دستمزد است. وقتی این هزینه پرداخت شد، خیال سازمان برنامه راحت میشود. متاسفانه این فضا و نگاه در سازمان برنامه و بودجه وجود دارد و باید اصلاح شود. این تغییر نگاه خیلی مهمتر از تغییرات شکلی در بودجه است. نکتهای که باید به آن توجه داشت این است که ما باید کشور را به سمت تامین مالی منبع محوری و درآمد محوری ببریم و با افزایش درآمد بودجه را تراز کنیم نه از سمت هزینه.
دوم اینکه نگاه توسعهای و پیشرفت بر تامین هزینههای جاری غلبه کند. البته هزینه کردن خیلی جذابتر از کسب درآمد است، چون وقتی میخواهید پولی خرج کنید، همه به شما مراجعه میکنند و عزت و احترام میگذارند، اما وقتی میخواهید درآمد به دست بیاورید باید دعوا کنید.
من ابتدا تصورم این بود وقتی میرویم در دستگاهی که هم درآمد دارد و هم هزینه، ۳۰ درصد دنبال درآمد میروند و ۷۰ درصد دنبال هزینه میروند، اما وقتی بررسی کردم دیدم که هیچ کسی در این دستگاه نیست که صبح تا شب دنبال کسب درآمد باشد و همه دنبال هزینه کردن هستند. همین را تسری دهید به سایر دستگاه ها. لذا همه دنبال این هستند که به شکلی به این دولت متصل شوند و ردیفی برای خود ایجاد کنند. حتی در بخش خصوصی که کالای خصوصی تولید میکند هم دنبال این هستند.
باید مدلهای شفافیت به شکلی شود که مردم از بودجه و جزئیات آن مطلع شوند. الان دانش بودجه حتی در خود دستگاه تخصصی آن هم ضعیف است. مردم باید بدانند سرانه شان از این بودجه چقدر است و درآمدهای بودجه چگونه هزینه میشود. الان بین دستگاهها یک تعادل برد - برد شکل گرفته است و یکی از راهکارها این است که مردم باید درگیر بودجه شوند و شفافیت شکل بگیرد و مطالبه گری بر نهاد بودجه ریز فشار بیاورد و نهاد تصمیم گیر ببیند مردم بر عملکرد او نظارت دارند و مطالبات جدی دارند.
اقتصاد معاصر: یکی از اقدامات برای متنوع سازی منابع بودجه عمرانی لایحه مشارکت عمومی – خصوصی بود. این لایحه اواخر دولت دوازدهم به مجلس رفت و دولت سیزدهم به خاطر نقدهایی که به برخی بخشهای این لایحه داشت، اساسا پیگیر تصویب آن در مجلس نشد. به نظر شما اساسا میتوان در قالب مشارکت عمومی – خصوصی طرحهای زیرساختی و عمرانی را تامین مالی کرد؟ اگر میتوانیم این روش را دنبال کنیم، چرا دولت سیزدهم تصویب این لایحه را پیگیری نکرد؟
چنارانی: ببینید، دوباره برمی گردیم به تعیین تکلیفهای کلانی که عرض کردم. ما اگر هم زمان با اینکه در مسیر توسعه و پیشرفت را اجماع ایجاد کنیم و همزمان بخواهیم تنظیمات کشور را به سمت درآمدمحوری ببریم، یکی از راههای آن تنوع منابع و روشهای درآمدی است. در حال حاضر شرایط درآمدهای نفتی اینگونه است و درآمد مالیاتی هم در صورتی قابل تحقق است که تولید وجود داشته باشد و تولید هم نیازمند زیرساخت است؛ بنابراین باید چرخه تامین مالی متنوع شود و یکی از راهکارها دخیل کردن بخش خصوصی در فرایند تامین مالی توسعه است.
اینکه چرا بخش خصوصی به حوزه تامین مالی توسعه ورود نمیکند، دلایلی دارد و اگر هر لایحه یا قانونی به این موارد توجه کند و آنها را حل کند، قابل دفاع است. دولت زمانی که میخواهد یک طرح را به صورت مشارکت عمومی – خصوصی اجرا کند باید بداند که این طرح با سایر طرحها متفاوت است. مثلا اگر عبور از جاده مجانی است وقتی جاده در این قالب تامین مالی و ساخته شد دیگر اگر بخش خصوصی هم بخواهد عبور از این جاده مجانی باشد.وقتی دولت با بخش خصوصی توافق میکند که جاده ساخته شود، باید به سودآوری و بازدهی سرمایه گذار توجه کند. باید قبول کنیم بخش خصوصی زمانی به تامین مالی توسعه ورود میکند که اولا دولت به تعهداتش بپایبند باشد. دوم اینکه طرح دارای بازدهی اقتصادی باشد.
بخش خصوصی وظیفه ارائه کالای عمومی ندارد، اما به دلایل سیاسی یا به خاطر برخی نگاههایی که از اوایل دهه انقلاب در حوزه اقتصاد وجود داشت و تسری پیدا کرد و همین الان هم هنوز بخشی از آن وجود دارد، باعث میشود یک مسئول تصور کند اگر بگوید هزینه عبور از بزرگراه به جای ۱۰ هزار تومان باشد، باید ۵۰۰ تومان باشد، به مردم خدمت کرده است و همه برایش صوت و کف میزنند. اما نمیگویند با این کار کل نهضت ساخت آزادراه در قالب مشارکت عمومی - خصوصی را از بین بردید. در زمانی که من در دولت بودم یکی از ثابتترین گلایههای بخش خصوصی این بود. سرمایه گذار جدید که نمیآمد، اما سرمایه گذارانی که قبلا سرمایه گذاری کرده بودند میگفتند ما دیگر طرح جدیدی اجرا نمیکنیم و این پروژه هم آخرین پروژه است ولی اجازه دهید مقداری افزایش قیمت بدهیم در غیر این صورت امکان تامین هزینه بازسازی آسفالت را نداریم.
نکته این است که تامین مالی طرح ها به صورت مشارکت عمومی - خصوصی هم به نفع مردم است، هم دولت و هم سرمایه گذار بخش خصوصی و نباید این تعادل را به هم زد. حفظ این تعادل نیازمند یک اجماع است و شاید نیاز به لایحه نباشد اما اینها از جنس تصمیم است و حالا اگر بهصورت موردی مشکلی پیدا کردیم برای آن یک مورد میتوانیم لایحه بنویسیم و قانون تصویب کنیم، اما این موارد که بخش خصوصی اگر سرمایهگذاری کرد باید اجازه دهیم بازدهی داشته باشد، امری بدیهی است و بدون قانون هم میشود یک امر بدیهی را اجرا کرد. اگر برای دولت گران شدن کالاها و خدمات بد است، باید تورم را کنترل کند نه اینکه قیمت برخی خدمات و کالاها را دستوری ثابت نگه دارد. دولت تورم را کنترل کند، بعد اجازه افزایش بهای خدمات و کالاها را هم ندهد.
وقتی میگوییم این پروژه هزار میلیارد تومان خرج دارد و سهم دولت ۵۰۰ میلیارد تومان و سهم بخش خصوصی هم ۵۰۰ میلیارد تومان است، دولت باید سهم خود را بدهد و این خیلی واضح است. آیا اینکه بخش خصوصی سهم خود را میآورد ولی دولت این کار را نمیکند و کار نیمه تمام میماند، با نوشتن قانون قابل حل است؟ اما همین که من در سازمان برنامه و بودجه مینشینم معتقد باشم که این پروژهها را در اولویت قرار دهم، مشکل حل خواهد شد.
اقتصاد معاصر: قانون درواقع این تضمین حقوقی را به سرمایه گذار میدهد که میتواند حقوق خود را دریافت کند.
چنارانی: متاسفانه باید اعتراف کنیم باوجود نهادهای متکثر قانون برای بخش خصوصی چندان قابل اتکا نیست. به عنوان مثال میگوییم در برق صرفه جویی کن یا گواهی صرفه جویی بخر تا به ازای آن برق شما را قطع نکنم، اما در عمل برق همان واحدها قطع میشود. درواقع قانون برای این کار داریم ولی اینگونه عمل میشود.
اقتصاد معاصر: البته اکنون بخش خصوصی از طرحهای نیروگاههای خورشیدی استقبال کرده است و سرمایه گذاری خوبی در حال انجام است.
چنارانی: بله. این کار خوب است، اما ما این موارد را میگوییم که این بحثها باعث شود دولت به تعهدات خود پایبند شود. من فکر میکنم در مساله توسعه اولین اولویت ما باید ساماندهی شوراها و ستادها باشد تا مسیر دموکراسی و قانونگذاری بهینه در دل لایههای کارشناسی کشور شکل بگیرد و آن مسیر موازی باید برای مواردی خاص انجام شود.
اقتصاد معاصر: برآوردی دارید که آخرین ارقام مشخص برای تامین مالی کل پروژههای عمرانی باقی مانده کشور چقدر است؟ سه سال پیش رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه عدد ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان را اعلام کرد.
چنارانی: فکر میکنم الان این عدد به ۵-۶ هزار هزار میلیارد تومان رسیده است. نکته این است که آیا همه این پروژهها را باید تامین مالی کنیم؟ آیا نمیشود بخشی از این پروژهها را در قالب مشارکت عمومی- خصوصی تامین مالی کرد؟ اصلا پروژه را به صورت رایگان به بخش خصوصی بدهیم یا دولت مشارکت کند. باید با روشهای متنوع تامین مالی طرحهای عمرانی را انجام دهیم و در مدت کوتاه تری به نتیجه برسانیم.
کلا مدل پروژههای عمرانی کاملا غیربهینه است. هم مدل انتخاب آنها و هم مدل تخصیص اعتبار به آنها غیربهینه است. انگار پاسخ همه سوالات را میدانستیم، اما اشتباهترین پاسخها را دادهایم. باید یک پایش سریع انجام داد و طرحهایی که نسبت به اهمیت آن اجماع وجود دارد را به سرعت تکمیل کرد و بهره برداری رساند و سایر طرحها را در فرایند دیگری تامین مالی کرد.
اقتصاد معاصر: ضرورت و اهمیت بعضی از پروژه های عمرانی که کاملا بدیهی است.
چنارانی: بله. من هم عرض کردم باید پروژههایی که اهمیت و ضرورت آن بدیهی را به روش هاخی مختلف تامین مالی کند و دولت هم قبول کند که کار دولت فقط بودجه جاری نیست بلکه کارش تامین بودجه عمرانی هم هست. الان همه باید دست به دست هم دهیم که دولت بودجه جاری را تامین کند و از صندوق توسعه ملی برداشت کنیم که دولت حقوق و یارانه بدهد و ۸ میلیارد دلار بدهد که هزینه واردات بنزین تامین شود. اما اگر این ۸ میلیارد دلار را سه چهار سال به بخش عمرانی بدهیم پروژههای مهم عمرانی تکمیل میشود.