به گزارش اقتصاد معاصر؛ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب اسفندماه ۱۴۰۲ در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ ابلاغ شد. از اردیبهشت ماه سال گذشته تاکنون (با وجود رخدادهای متعددی چون شهادت رئیس جمهور سابق، تغییر دولت و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه)، ۱۷ جلسه شورای ملی تأمین مالی با حضور دستگاه‌های مربوط به ریاست وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شده است.
طی این دوره زمانی، ۹۰ درصد از ۴۱ مقرره منظور در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها شامل آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌ها تدوین شده است. از ۲۶ آئین‌نامه و شیوه‌نامه، ۹۶ درصد (۲۵ مورد) تدوین شده و از ۱۵ دستورالعمل، ۱۲ مورد (۸۰ درصد) یا در دستور کار تصویب قرار دارد و یا تصویب و ابلاغ نهایی شده است که این مهم، حاکی از تلاش بی وقفه دست‌اندرکاران این امر در وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه‌های همکار است.
به علاوه، به منظور اطلاع کارآفرینان، فعالان اقتصادی و مردم کشور همه مصوبات ابلاغی شورای ملی تأمین مالی و مرتبط با قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در صفحه شورای ملی تأمین مالی در تارنمای وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گیرد.
تدوین و انتشار کتاب «تأمین مالی در اقتصاد ایران»، برگزاری کارگاه‌های آموزشی در خصوص ابزارهای نوین تأمین مالی و ظرفیت‌های قانونی موجود دیگر اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی با محوریت مرکز ملی تأمین مالی با هدف آگاهی رسانی و ارتقا سطح دانش تأمین مالی در این وزارتخانه و در بین کارشناسان آن به منظور بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های قانونی و خدمت رسانی بهتر جهت بهبود وضعیت تأمین مالی در کشور است.
توسعه و تحول در حوزه اعتبارسنجی از جمله اقدامات تحولی شورای ملی تأمین مالی مطابق با قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، تقویت و توسعه نظام اعتبارسنجی با اهدافی چون بهبود شمول و دسترسی مالی در جامعه، کمک به تأمین مالی کارآفرینان خوش حساب، افزایش تقارن اطلاعات بین طرفین معامله، تقویت خوش رفتاری مالی و کاهش احتمال نکول تعهدات است.
در زمینه اعتبارسنجی تاکنون ۶ آئین‌نامه از هشت آئین‌نامه مندرج در قانون توسط مرکز ملی تأمین مالی وزارت اقتصاد تدوین و توسط شورای ملی تأمین مالی و هیأت وزیران به ترتیب تأیید و تصویب شده است.
همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی در راستای عمل به قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها اقدامات متعددی جهت تقویت پایگاه داده اعتباری کشور و افزایش پوشش و دقت اعتبارسنجی در کشور کرده است. در نهایت، این اقدامات باعث شده تا پوشش اعتبارسنجی اشخاص حقیقی از حدود ۳۰ درصد به ۱۰۰ درصد جامعه افزایش یابد.
یکی دیگر از اقدامات تحولی شورای ملی تأمین مالی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، توسعه دامنه وثایق و بهبود نظام توثیق در کشور است. در بخش توثیق، تمامی مقررات شامل یک آئین‌نامه و یک دستورالعمل با هدف توسعه دامنه وثایق و تسهیل فرآیند توثیق در کشور تدوین، تصویب و ابلاغ شده است. همچنین سامانه جامع وثایق موضوع ماده ۹ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق با قوانین و مقررات طراحی شده و هم اکنون در حال پیاده سازی است.
از جمله دارایی‌های قبل توثیق به موجب این مقررات عبارتند از سهام، سپرده بانکی، بیمه‌های زندگی، یارانه، حقوق و مزایای مستمر، خودرو، املاک و مستغلات با کاربردهای مختلف، ماشین آلات و تجهیزات، گواهی سپرده، سیم کارت و … که دارای نهاد امین دارایی و نهاد دارنده اطلاعات مورد تأیید و معتبر باشند.
امید است با اقدامات در پیش گرفته شده توسط شورای ملی تأمین مالی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، در سال سرمایه گذاری برای تولید، گام‌های مؤثری در جهت کاهش مشکلات تأمین مالی کسب و کارها و تقویت سرمایه گذاری تولیدی در اقتصاد کشور برداشته شود و آثار مثبت آن نیز به مرور در محیط اقتصادی کشور تجلی یابد.