به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ سال ۱۴۰۴، سال دوم برنامه هفتم است و این قانون تکالیف متعددی را بر عهده سیاست‌گذاران و مدیران کشور قرار داده است. یکی از اهداف کلان این برنامه افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور به متوسط ۸ درصد در طول اجرای برنامه است. آمار‌های رشد اقتصادی در سال اول برنامه نشان‌دهنده فاصله معنادار نرخ رشد با اهداف تعیین‌شده است.
برای بررسی چگونگی کمک به افزایش نرخ رشد اقتصادی و نزدیک شدن به اهداف برنامه هفتم با ابزار‌های پولی و اعتباری، با علی روحانی اقتصاددان، عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات و مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی به گفت‌و‌گو پرداختیم که متن کامل آن را در ادامه می‌خوانید.
اقتصاد معاصر: بررسی سیاست‌های اقتصادی کشور در ۴ سال گذشته نشان می‌دهد رویکرد سیاست‌های پولی و مالی تقریبا انقباضی بوده، به طوری که سیاست کنترل مقداری ترازنامه برای کاهش نرخ رشد نقدینگی و کنترل نرخ رشد دستمزد‌ها به اجرا درآمد و از طرف دیگر رشد سقف بودجه هم در طول این سال‌ها فاصله زیادی با نرخ تورم داشته است. هر چند که در ۴ سال گذشته به طور متوسط رشد اقتصاد ایران بالای ۴ درصد بوده است اما در سال دوم برنامه به نظر می‌رسد آثار سیاست‌های انقباضی بسیار محسوس شده است. به نظر شما با توجه به اهمیت پیدا کردن سرمایه در اقتصاد ایران و ضرورت افزایش رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه ثابت، به نظر شما رویکرد ما بعد از دوره جدید سیاست‌گذاری چگونه باید باشد.
روحانی: ابتدا نکته‌ای درباره سیاست کنترل مقداری بیان می‌کنم و بعد سوال شما را پاسخ می‌دهم. ببینید، سیاست کنترل مقداری ترازنامه یک سیاستی برای جبران خلا نظارتی در نظام بانکی بود. در واقع به لحاظ نظارتی، بانک مرکزی امکان نظارت مقتدرانه بر بانک‌ها را نداشت، به طوری که فرایند‌هایی که منجر به خلق پول می‌شد واقعا در چارچوب‌های بانکداری متعارف هم نبود. پس به عنوان یک سیاست احتیاطی ما کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را پیاده کردیم که منجر به محدود شدن رشد کل‌های پولی شود. درواقع، چون کانال انتقال از بانک مرکزی و سیاست‌های بانک مرکزی و کنترل پایه پولی و حتی نرخ بهره، به رشد نقدینگی و سایر کل‌های پولی به خاطر وجود بانک‌های ناسالم معیوب بود، به سمت سیاست کنترل مقداری ترازنامه رفتیم. به عبارت دیگر اگر بانک‌های ناسالم را نداشتیم نیازی هم به اعمال سیاست کنترل مقداری ترازنامه هم نداشتیم.
اگر بانک‌های ناسالم نبودند، تنظیم خلق پول بانک‌ها و رشد نقدینگی با ابزار‌هایی مانند ذخیره قانونی یا نرخ بهره بین بانکی امکان پذیر بود. اما چون بانک‌های ناسالم هر سیاست پولی‌ای را تخریب می‌کنند ناچار به اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه هستیم؛ بنابراین بنده همچنان از اصل سیاست کنترل مقداری ترازنامه دفاع می‌کنم. تا زمانی که بانک‌های ناسالم به فعالیت ادامه می‌دهند معتقدم این سیاست باید ادامه پیدا کنه در غیر این صورت رشد نقدینگی از دست می‌رود.
اقتصاد معاصر: اما می‌شود این پیچ سیاستی را تغییر داد.
روحانی: بله، کنترل مقداری ترازنامه اجزای مختلف دارد. مثلا این بخش که آیا با همه بانک‌ها به یک شکل برخورد کنیم. مثلا هر بانک ۲ تا ۲.۵ درصد رشد در ماه داشته باشند یا اینکه متناسب با شرایط بانک و استاندار‌های بانکی و میزان حمایت از تامین مالی تولید می‌توانیم میزان رشد ماهانه ترازنامه هر بانک را تنظیم و تعیین کنیم. اینکه از چه ابزاری به عنوان جریمه استفاده کنیم. نرخ ذخیره قانونی را به عنوان جریمه بانک متخلف به کار بگیریم یا از ابزار دیگری استفاده کنیم. اینکه چه مواردی را از شمول کنترل مقداری ترازنامه مستثنی کنیم.
مثلا خرید اوراق دولت از رشد ترازنامه مستثنی می‌شود و این یعنی یک دارایی‌ای را که می‌دانیم منجر به رشد نقدینگی می‌شود، از حدود رشد ترازنامه مستثنی شده است. اینکه چه مواردی مستثنی شود یکی از همان پیچ‌های سیاستی است که می‌توانیم برای اصلاح سیاست کنترل مقداری ترازنامه به نفع افزایش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی استفاده کنیم. یکی از مواردی که خیلی استفاده نشد و سوال اصلی شماست که متناسب با شرایط فعلی اقتصاد چه سیاستی را باید در پیش بگیریم پاسخ من این است که کنترل مقداری ترازنامه باید ادامه یاید، اما باید از یکی پیچ‌های سیاستی که تاکنون استفاده نکرده‌ایم، استفاده کنیم. آن پیچ سیاستی چیست؟ مستثنی شدن یا امتیاز قائل شدن برای مجموعه‌ای از مصارفی که ربطی به اوراق دولتی هم ندارد و محرک رشد سرمایه گذاری در اقتصاد کشور است.
یک زمان می‌گوییم بانک سرمایه در گردش بدهد و الان هم ترجیح همه بانک‌ها این است که سرمایه در گردش بدهند. نرخ‌های این تسهیلات هم خوب است و ریسک کمتری دارد، اما از این تسهیلات سرمایه گذاری جدید درنمی آید. درست است که در برخی موارد، اگر سرمایه در گردش صرف خرید ماشین آلات صنعتی از بنگاه دیگر شود یا تولیدات یک بنگاه داخلی، تولید ماشین آلات صنعتی است، این سرمایه در گردش به نوعی کمک به سرمایه گذاری جدید است، اما درصد این نوع بنگاه‌ها خیلی پایین است.
اگر بانک به طرح‌های سرمایه گذاری تسهیلات بدهد آن وقت است که می‌گوییم یک سرمایه گذاری جدید در اقتصاد شکل گرفته است. اگر بانک به طرح وام دهد منجر به سرمایه گذاری می‌شود، اما در حالت فعلی بانک واقعا انگیزه‌ای به پرداخت تسهیلات به طرح‌های سرمایه گذاری ندارد، زیرا ریسک این طرح‌ها بالاست و انواع نااطمینانی در این بخش بیشتر است و بازگشت آن از تسهیلات سرمایه در گردش خیلی بیشتر است. به عنوان مثال سرمایه در گردش ۶ ماهه تسویه می‌شود، اما تسهیلات برای طرح‌های ایجادی حداقل ۵ ساله است.
ضمن اینکه در اغلب موارد تجربه خوبی هم در این زمینه وجود ندارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ نکول (درصد معوقات) تسهیلات پرداختی به طرح‌های جدید خیلی بالاتر از تسهیلات سرمایه در گردش است؛ بنابراین بانک‌ها خیلی به سمت پرداخت تسهیلات به طرح‌های ایجادی نمی‌روند و اگر مخیر باشند، تسهیلات جدید را به سرمایه در گردش می‌دهند.از طرف دیگر اقتصاد ایران فرصت زیادی برای سرمایه گذاری دارد و بازارهای صادراتی و بازار داخلی بزرگی دارد؛ بنابراین باید یک مشوقی برای سرمایه گذاری برای طرح‌های ایجادی ایجاد کنیم.
الان درباره تامین مالی از مسیر نظام بانکی و اصلاح سیاست کنترل مقداری ترازنامه صحبت می‌کنیم و فعلا تامین مالی از مسیر جذب سرمایه گذار خارجی، فاینانس و یا تامین مالی از بازار سرمایه صحبت نمی‌کنیم.بانک باید انگیزه‌هایی داشته باشد که بخشی رشد ترازنامه را به طرح‌های ایجادی منتقل کند و در حال حاضر در مقررات مربوط به کنترل مقداری ترازنامه دیده نمی‌شود. از نظر بنده این همان ابزار سیاستی است که در شرایط فعلی باید استفاده کنیم. آن چیزی که از چندین سال قبل می‌گفتیم یک بند پیشران بیاوریم و آنها مستثنی کنیم به این موضوع برمی گردد. طرح‌هایی که ارزآور است یا صرفه جویی ارزی ایجاد می‌ند، نرخ نکول پایین دارد، بازگشت سرمایه سریع است، بازار داخلی و صادراتی دارد، باید فهرست شود و مشوق‌هایی برای تامین آن توسط بانک‌ها تعیین شود.
اقتصاد معاصر: این طرح‌ها از دایره رشد ترازنامه مستثنی شوند؟
روحانی: یا تسهیلاتی که بانک به این طرح‌ها پرداخت می‌کند، در محاسبات رشد ترازنامه لحاظ نشود، یا اینکه این تسهیلات با ضریبی کمتر حساب شود. مثلا اگر تسهیلات پرداختی بابت سرمایه در گردش با ضریب یک محاسبه می‌شود، تسهیلات ایجادی که به معرفی می‌شود، با ضریب نیم محاسبه شود. البته این روش محاسبه و تشویقی که عرض کردم، روش ساده است و می‌شود از روش‌های پیچیده تری استفاده کرد. مثلا این تسهیلات ایجادی معرفی شده را در محاسبه کفایت سرمایه چگونه حساب کنیم.
اقتصاد معاصر: منظور شما این است که اگر تسهیلات بابت طرح‌های ایجادی که با اجماع سیاست گذاران نهایی و به بانک‌ها برای سرمایه گذاری معرفی شده است را بانک تامین مالی کند، در بخش محاسبه ضریب ریسک دارایی‌ها برای کفایت سرمایه، این تسهیلات جزء دارایی‌های باکیفیت باشد؟
روحانی: بله. یا اینکه ذخیره گیری بابت آن کمتر گرفته شود، اما فعلا بهتر است وارد جزئیات بانکی این موضوع نشویم، چون از موضوع اصلی دور می‌شویم. طرح‌های ایجادی که باید تامین مالی شوند، حتما باید بر مبنای مطالعات کارشناسی باشد و در فرایند سیاسی انتخاب نشود. پروژه‌هایی که واقعا بخش خصوصی سرمایه گذار دارد و، چون بخش خصوصی وارد می‌شود، تقریبا نسبت به سودآوری آن مطمئن هستیم، بازار صادراتی دارد و ناترازی ارزی را می‌تواند کاهش دهد، چون همانطور که شما گفتید بخشی از مساله تداوم تورم سال‌های اخیر به جهش‌های ارزی برمی گردد و این جهش‌ها هم در ناترازی ارزی ریشه دارد. بخشی از این ناترازی را باید در سیاست‌های تجاری دنبال و اصلاح کنیم. سرمایه گذاری‌هایی که ناترازی ارزی را کاهش می‌دهد باید در اولویت قرار گیرند.
بنابراین باید ۵-۶ شاخص برای پروژه‌هایی که مشمول این برنامه شوند باید نوشته شود و معتقدم ازجمله ویژگی‌های این طرح صادرات محور بودن تولیدات در این طرح هاست. البته اگر تولیدات این طرح‌ها نیاز به واردات را کاهش دهد، باز هم قابل قبول است. ویژگی مهم دیگری که این طرح‌ها باید داشته باشد، تمایل و انگیزه بخش خصوصی به فعالیت و سرمایه گذاری در آن بخش است.
این طرح‌ها قطعا نباید طرح‌های کوچک و متوسط باشند، چون نظارت بر مصرف این تسهیلات و جلوگیری از انحراف آن هم دارای اهمیت است. در غیر این صورت با این پدیده مواجه می‌شویم که بانک به اسم پروژه‌های پیشران به طرح‌های معرفی شده وام می‌دهد و گیرنده این تسهیلات، منابع را صرف خرید املاک و مستغلات می‌کند.اینجا بندی که استثنا می‌شود مسیر نظارتی جدی و متفاوتی از سایر تسهیلات باید داشته باشد و یکی از لوازم نظارت پذیر شدن این طرح‌ها بزرگ بودن آنها است.
اقتصاد معاصر: اندازه بزرگ و از نظر تعداد محدود باشد؟
روحانی: بله. طرح‌های بزرگی که خودشان پیشران زنجیره‌ای از تولید یک محصول هستند. پس در مجموع سیاست کنترل مقداری باید ادامه یابد، چون با بانک‌های ناتراز مواجهیم و سایر ابزار‌های سیاستی اثرگذار نیست، اما با این اصلاح که پروژه‌های خاصی را که شرایط مشخصی دارند از شمول این محددویت ترازنامه خارج شوند و تامین مالی شوند.
اقتصاد معاصر: اگر بخواهیم یک نتیجه‌ای از این بحث بگیریم و اثر این پیشنهاد را در متغیر‌های کلان ببینیم، به نظر شما سیاست گذار پولی باید برای یک بازه زمانی دو سه ساله یک مقدار اهداف کنترل رشد نقدینگی را به سمت نرخ‌های بالاتر تعدیل کند؟
روحانی: ببینید، ما همین الان هم وقتی رشد نقدینگی را حدود ۲۳ تا ۲۵ درصد هدف گذاری می‌کنیم، به این هدف نمی‌رسیم، چون رشد نقدینگی ما بیش از ۲۵ درصد است، زیرا موضوعاتی مثل اوراق دولتی از رشد ترازنامه مستثنی است. بخش دیگر این است که جرایمی که بابت تخلف بانک‌ها از حدود رشد ترازنامه تعیین کرده‌ایم، اثرگذاری بالایی ندارند. بانک جریمه شده، اما تا حدود زیادی به کار خود ادامه داده و ترازنامه را بیش از حدود تعیین شده رشد داده است.
نتیجه این می‌شود که رشد نقدینگی از هدف گذاری تعیین شده فراتر می‌رود. حال آیا باید این عدد ۲۵ درصد را تعدیل کنیم و بالاتر ببریم؟ من اصراری به این کار ندارم. من می‌گویم باید یه عنصر را به سیاست کنترل مقداری ترازنامه اضافه کنیم و آن طرح‌های پیشران است و این طرح‌ها از حدود رشد ترازنامه استثنا شوند.
اقتصاد معاصر: سوال را به این خاطر پرسیدم که برخی بررسی‌ها نشان می‌دهد در مقطع فعلی اقتصاد ایران از کمبود نقدینگی در حال آسیب دیدن است و اثر آن را در کاهش تقاضا می‌بینیم.
روحانی: من با این گزاره کاملا موافقم، چون در چند سال اخیر تورم ما بالاتر از رشد نقدینگی بوده است. یعنی حجم واقعی نقدینگی در حال کاهش بوده و بنگاه‌ها هم احساس می‌کنند نقدینگی نیست. اما نتیجه این نیست که هدف گذاری رشد نقدینگی را به سمت اعداد بالاتر تغییر دهیم. از این وضعیت چند نتیجه باید گرفت، یکی اینکه بعضی مصارف را که می‌دانیم هدف سرمایه گذاری برای تولید کالا را محقق می‌کند را مستثنی کنیم. یک نتیجه دیگر این است که به سمت تامین مالی زنجیره‌ای برویم. تامین مالی زنجیره‌ای اثر چندانی بر رشد ترازنامه ندارد و می‌توانیم از این مسیر بخشی از نیاز نقدینگی را تامین کنیم. الان تعداد خیلی محدودی از بانک‌ها در این زمینه فعال هستند و بدنه اغلب بانک‌ها اصلا شناختی از تامین مالی زنجیره‌ای ندارند یا اینکه انگیزه‌ای برای آن ندارند.
در سمت گیرندگان تسهیلات هم شرایط اینگونه است به طوری که اغلب به دنبال دریافت تسهیلات ریالی هستند و با انتشار اوراق گام و مواردی از این دست آشنا نیستن.تامین مالی زنجیره‌ای در فضای بانکی و بخش خصوصی نیاز به معرفی دارد تا بتوانیم بخش قابل توجهی از تسهیلات سرمایه در گردش از مسیر تامین مالی زنجیره‌ای انجام شود و منابعی که قبلا بابت تسهیلات سرمایه در گردش پرداخت می‌شد، دیگر پرداخت نمی‌شود و این منابع آزاد شده می‌تواند صرف پرداخت تسهیلات برای طرح‌های ایجادی دارای مشوق و معرفی شده از سوی دولت شود؛ لذا نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش را نباید صرفا با ریال و تسهیلات ریالی پاسخ داد بلکه از سایر ابزار‌های تامین مالی مثل تامین مالی زنجیره‌ای این نیاز قابل تامین است.
اقتصاد معاصر: اما نرخ‌های اوراق گام که در بازار سرمایه تنزیل می‌شود، خیلی بالا رفته است.
روحانی: مثلا چقدر شده است؟
اقتصاد معاصر: ۳۰ تا ۳۵ درصد.
روحانی: خب فکر می‌کنید نرخ موثر سود تسهیلاتی که بانک‌ها به بنگاه‌ها می‌دهند از این ارقام کمتر است؟
اقتصاد معاصر: قطعا این نرخ‌ها با هم همبستگی دارند.
روحانی: درست است که نرخ سود مصوب تسهیلات ۲۳ درصد است و واقعا خیلی از بانک‌ها با این نرخ تسهیلات می‌دهند، اما یک حواشی ایجاد می‌کنند که با احتساب آنها نرخ سود موثر را برای تسهیلات گیرنده را افزایش می‌دهد. چون از این طرف هم بانک‌ها با نرخ سود بالاتری سپرده می‌گیرند، مجبور می‌شوند با نرخ سود موثر بالاتری هم تسهیلات بدهند. چند درصد هم هزینه‌های دیگر بانک را در نظر بگیرید و ذخیره قانونی بانک و ذخایر عمومی را کسر کنید، بانک نمی‌تواند با نرخ سود ۲۷ درصد سپرده بگیرد و با نرخ ۲۳ درصد تسهیلات بدهد.
نرخ موثر تسهیلات با این روند بالای ۳۰ درصد است.مساله أوراق گام نرخ نیست بلکه آشنا نبودن دو طرف، یعنی هم سمت بانک و هم سمت متقاضیان تسهیلات سرمایه در گردش، از أوراق گام و کارکرد‌های آن است. همین الان برخی بنگاه‌ها از أوراق گام استفاده می‌کنند. ضمن اینکه یک بنگاه برای تامین مالی خودش یک پرتفو طراحی می‌کند. مثلا می‌گوید بخشی از نیاز نقدینگی را تسهیلات می‌گیرم، بخشی را اوراق گام می‌گیرم.
اقتصاد معاصر: به نظر می‌رسد یکی از علل بالا بودن نرخ بهره کمبود نقدینگی است و تقاضای پول فاصله زیادی با عرضه پول دارد. بخشی از این نرخ بالای بهره ناشی از ناترازی‌هایی است که اشاره کردید و بخشی از ناشی از تقاضای تسهیلات است و این موجب بالا رفتن نرخ شده است. فکر می‌کنید به وسیله بند پیشرانی که مطرح کردید، ما یک انبساط نقدینگی اینجاد کنیم که اثر آن کاهش نرخ بهره در بازار باشد، فکر می‌کنید این سیاست درست خواهد بود. یعنی این سیاست منجر به این خواهد شد که نرخ موثر بهره از دامنه ۳۰ درصد در دامنه ۲۰ درصد قرار بگیرد؟
روحانی: من فکر می‌کنم برای حل این مساله خیلی نباید به دنبال در سطح کلان باشیم. اگر رشد نقدینگی را زیاد کنیم خطر جهش‌های ارزی زیاد خواهد شد. اگر کنترل ترازنامه در سال‌های اخیر به کار گرفته نمی‌شد، حتما نرخ ارز بالاتر از ارقام فعلی بود.
درواقع یکی از دلایلی که نرخ ارز باوجود جهش‌هایی که رخ داده بیش از این نشده است، یا آن ابرتورم‌هایی که ۳-۴ سال پیش برخی اقتصاددانان نامه نوشتند و نسبت به آن هشدار دادند، اتفاق نیفتاد، ناشی از اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بود؛ لذا اینکه ما این سیاست کنترل مقداری را حذف کنیم، با آن موافق نیستم.
اقتصاد معاصر: نگفتم برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را حذف کنیم.
روحانی: شما می‌گویید نرخ هدف رشد نقدینگی را یک مقدار بالاتر ببریم.
اقتصاد معاصر: بله. البته برای همیشه نه. برای یک بازه زمانی دو تا سه سال.
روحانی: اجرای این سیاست، پیش‌نیاز‌هایی لازم دارد. حواسمان باشد تا زمانی که بانک‌های ناسالم و ناترازی ارزی داریم، یعنی سیاست‌های تجاری و انتظاراتی که منجر به خروج سرمایه می‌شود و اینها ناترازی ارزی ایجاد می‌کند، بخشی از رشد نقدینگی خودش را روی نرخ ارز خالی می‌کند و منجر به جهش ارزی می‌شود. این جهش ارزی مجددا نیاز به نقدینگی ایجاد می‌کند و اقتصاد را وارد یک چرخه تقاضای نقدینگی جدید، جهش ارزی خواهد کرد. این چرخه نباید شکل بگیرد و مستمر شود؛ بنابراین اگر می‌خواهیم هدف رشد نقدینگی را بالا ببریم باید به این پیش نیاز‌ها توجه کنیم. هر چند که بانک مرکزی ترازنامه بانک‌های ناسالم را کنترل می‌کند و مانع از رشد بیشتر آنها می‌شود، اما این بانک‌ها همچنان به فعالیت ادامه می‌دهند و ناترای ارزی باتوجه به انتظاراتی تورمی، همچنان وجود دارد.
سیاست‌های تجاری و قیمتی به گونه‌ای است که نمی‌توان گفت اینها تخقق دهنده ناترازی است. بالاخره الان در شرایطی هستیم که ۶ سال پیش صادرکننده فرآورده بودیم و الان واردکننده چند میلیارد دلاری فرآورده هستیم. وقتی می‌گوییم از خالص صادرکننده فرآورده به خالص واردکننده فرآورده تبدیل شده‌ایم، این یعنی فشار به بازار ارز. در این شرایط با افزایش نرخ هدف رشد نقدینگی موافق نیستم.یکی از ناترازی‌های موجود هم ناترازی بودجه است.
این ناترازی بودجه هم خودش متاثر از بخش‌های دیگر است. بخشی از رشد نقدینگی به خاطر کسری بودجه است و درواقع بخشی از رشد نقدینگی صرف تامین مالی دولت می‌شود، نه تامین مالی بخش خصوصی؛ بنابراین تا زمانی که این ناترازی‌ها را حل نکرده‌ایم به سمت افزایش نرخ هدف رشد نقدینگی نباید برویم. اما می‌توانیم با مستثنی کردن بند پیشران برای تامین مالی توسعه، ظرفیت‌های خوبی ایجاد کنیم.
اقتصاد معاصر: برای تامین مالی طرح‌های ایجادی و همان بند‌های پیشران، این برنامه از مسیر بانک‌های تخصصی دولتی پیگیری شود یا بانک‌های توسعه‌ای که در آینده ایجاد خواهد شد یا اینکه بانک‌های تجاری هم از این برنامه استقبال کنند و استقبال آنها بهینه خواهد بود یا خیر؟
روحانی: برای پیشبرد این برنامه خیلی به بانک‌های خصوصی امیدی ندارم مگر اینکه خودشان را تامین مالی می‌کنند. مثلا بانک تجاری خصوصی به جای اینکه یک شرکت بزرگ معدنی را تامین مالی کند، در همان شرکت بزرگ معدنی خودش یک پروژه تعریف کند و به عنوان بند پیشران از امتیازات تعیین شده بانک مرکزی و دولت استفاده کند و در این قالب تسهیلات بدهد.
اقتصاد معاصر: یعنی بانک خصوصی از فرصت استفاده می‌کند و به شرکت‌های خودش وام می‌دهد.
روحانی: دقیقا. ولی بالاخره این کار را در قالب یک پروژه پیشران برای کشور انجام دهد. ولی در بانک‌های اصل چهل و چهاری (بانک‌های تجارت، ملت، صادرات) و بانک‌ها دولتی می‌شود پروژه‌های سرمایه گذاری جدی‌ای تعریف کرد. خیلی هم تابع آن مزایایی که تعیین می‌کنیم است. اینکه چگونه از رشد ترازنامه مستثنی شوند، جرائم چگونه متناسب با این عملکرد کاهش دهیم. در حال حاضر بانک مرکزی با بانک‌ها اینگونه تعامل می‌کند که اگر مجموعه‌ای از تکالیف را درست انجام دادید، سقف رشد ترازنامه شما را بالاتر می‌برم. آن مجموعه‌ای از تکالیف چیست؟ مثلا پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج درست انجام شده است یا نه؟ تسهیلات نهضت ملی مسکن را پرداخت کرده‌ای یا نه؟ آیا سقف‌های مقرراتی مثل تسهیلات به اشخاص مرتبط به سرمایه نظارتی را رعایت کرده‌ای یا خیر. اگر بانک اینها را درست انجام داده باشد بانک مرکزی سقف رشد ترازنامه بانک‌ها را به میزان مشخصی افزایش می‌دهد.
بنابراین می‌توان یک نظام انگیزشی برای تامین مالی طرح‌های پیشران طراحی کرد که به طور طبیعی حتی بانک‌های خصوصی هم انگیزه تامین مالی این طرح‌ها را پیدا می‌کنند.