بهروز محبی، دبیر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره عدم تطابق رشد اقتصادی با برنامه هفتم اظهار داشت: در دهه ۹۰، رشد اقتصادی ما ۰.۳ درصد بود که تقریبا همان معنای رشد صفر درصد را دارد. پس از آغاز دهه جدید و روی کار آمدن دولت سیزدهم، شاهد یک رشد معنادار در اقتصاد کشور بودیم. در این بازه، کارخانه‌های زیادی از تعطیلی به چرخه تولید بازگشتند، رشد تولید و فروش نفت افزایش یافت و حتی در ماه‌های آخر دولت قبل، بحث مثبت شدن تراز تجاری کشور نمایان شد.
وی افزود: در همه کشور‌های توسعه‌یافته، رشد اقتصادی به وسیله سرمایه‌گذاری و بهره‌وری اتفاق می‌افتد. با نگاهی به عملکرد دولت گذشته و برنامه آن دولت برای دیپلماسی منطقه‌ای و قدرت بین‌المللی مانند حضور در بریکس، شانگهای و اوراسیا، می‌توان علل رشد اقتصادی در آن دوره را متوجه شد.
محبی تصریح کرد: دولت فعلی مسیر دولت قبل را ادامه داد و این موضوع از سفر‌های رئیس جمهور و ارتباط با همسایگان مشخص بود. تلاش شد که رشد ادامه‌دار باشد اما اتفاقاتی که در منطقه رخ داد، از جمله حمله رژیم صهیونیستی به ایران و سایر مسائل مانند تلاش برای فعال کردن مکانیسم ماشه، کاهش فروش نفت، تضعیف هم‌پیمانان ایران و اثرات منفی جنگ بر بازار سرمایه، باعث شد تا شرایط اقتصادی و رشد اقتصادی مطابق با انتظارات نباشد.
وی تاکید کرد: با آرام شدن شرایط و رسیدن کشور به مرحله ثبات در سایه حل مشکلات با کشور‌هایی مانند روسیه، چین و دیگر کشور‌های منطقه و رفع نیاز‌های صادرکنندگان و حل مشکلات واردات که از وظایف اساسی دولت است، رشد اقتصادی دولت مشابه دولت قبلی خواهد بود. اما فعلا حوادث و تبعات جنگ که وضعیتی روانی بین جنگ و صلح ایجاد کرده، مانع رشد اقتصادی کشور شده است.
نماینده مردم سبزوار در پاسخ به این که آیا کمیسیون برنامه و بودجه پیگیر تلاش دولت برای خروج از این وضعیت است یا خیر، عنوان کرد: شرایط کشور خاص است اما این به معنای عدم پیگیری نیست. همه وزرا را به کمیسیون دعوت می‌کنیم و شرایط را تحت نظر و کنترل داریم. آخرین وزیر، وزیر اقتصاد بود که به مجلس آمد. بررسی‌های ما نشان داده بیشتر ضعف‌ها ناشی از مدیریت است تا مشکلات اداری یا بروکراسی. به همین دلیل در حال نظارت، تلاش و ارائه تذکر برای حل این مشکلات هستیم.