به گزارش اقتصاد معاصر؛ بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت در کمیسیون اجتماعی مجلس وارد مرحله جدیدی شده است؛ سخنگوی کمیسیون خبر داد که مجلس خواستار ارائه لایحه‌ای جامع از سوی دولت برای تسریع اجرای این طرح شده است. طبق اعلام فضل‌الله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، در نشست اخیر با معاونین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی دولت، سه سناریو برای اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت مطرح شد و در نهایت سناریوی سوم—که بر پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی بدون حذف شرکت‌ها تأکید دارد—مبنای بررسی دولت شد.
فضل‌الله رنجبر با اشاره به روند بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت در کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد: «به دلیل ابهاماتی که در سناریوی دولت برای اجرای این طرح وجود دارد، مجلس خواهان ارائه لایحه‌ای جامع از سوی دولت برای تسریع ساماندهی نیروهای شرکتی است.»
وی افزود که در نشست یادشده، سه سناریو بررسی شد و سناریوی سوم، که شامل پرداخت مستقیم حقوق نیروی شرکتی بدون حذف شرکت‌های واسطه است، در دستور کار دولت قرار گرفته است. با این حال، نمایندگان نسبت به آن نقدهایی مطرح کردند و به همین دلیل، کمیسیون اجتماعی بر ارائه لایحه رسمی از سوی دولت تأکید دارد تا موضوع در چارچوب قانونی و با سرعت بیشتری پیش برود.
رنجبر همچنین خاطرنشان کرد که یک کمیته تخصصی متشکل از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، سازمان برنامه و بودجه، و سازمان امور اداری و استخدامی در حال بررسی کارشناسی موضوع هستند، و مجلس منتظر نتایج این بررسی‌هاست. علاوه بر این، رایزنی‌هایی با رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و آقای عارف در جریان است تا دولت هرچه سریع‌تر لایحه‌ای جامع و کارآمد را به مجلس تقدیم کند. هدف نهایی رسیدن به ساماندهی واقعی نیروهای شرکتی با مشارکت مجلس اعلام شده است.
طرح ساماندهی کارکنان دولت همچنان در دستور کار است و سناریوی سوم—پرداخت مستقیم حقوق به نیروهای شرکتی بدون حذف شرکت‌ها—به‌عنوان مبنای دولت انتخاب شده است.
کمیسیون اجتماعی مجلس، با تکیه بر نقدها و نگرانی‌ها، خواستار ارائه لایحه‌ای جامع و رسمی از سوی دولت است.
کمیته‌ای متشکل از دستگاه‌های مهم دولتی در حال بررسی موضوع بوده و مجلس منتظر نتایج این بررسی‌ها و ارائه لایحه است.