به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ به گفته مسوولان دامی کشور، ایران سالانه حدود یک میلیون تن گوشت قرمز مصرف میکند و در بهترین شرایط، تولید داخلی فقط ۸۰۰ تا ۸۵۰ هزار تن را پوشش میدهد. این به معنای یک کسری ساختاری ۱۵۰ هزار تنی است که چارهای جز واردات برای جبران آن وجود ندارد. اگر این عدد به مقیاس ماهانه تقسیم شود، بازار برای تعادل خود نیازمند ورود منظم ۱۲ هزار و ۵۰۰ تن گوشت در هر ماه است. هرگونه وقفه در این زنجیره، به سرعت خود را در کمبود عرضه و التهاب قیمتی نشان میدهد.
وزارت جهاد کشاورزی دو ماه پیش تصمیم گرفت واردات گوشت منجمد را از برزیل به سمت کشورهایی نظیر مغولستان، هند و پاکستان هدایت کند. استدلال اولیه روشن بود و آن مسیر کوتاهتر، کاهش هزینههای حمل و دوری از مشکلات اداری مرتبط با برزیل بود. مقایسه قیمتها نیز این تغییر را منطقی نشان میداد؛ چراکه گوشت برزیلی دستکم یک دلار به ازای هر کیلوگرم گرانتر از سایر کشورها تمام میشد و این تفاوت، در بازار داخلی به معنای حدود ۹۰ هزار تومان قیمت پایینتر برای هر کیلوگرم گوشت وارداتی بود.
اما اجرای این سیاست به موقع آغاز نشد. ثبت سفارشهای جدید برای پاییز هنوز کلید نخورده و همین تاخیر دوماهه، به معنای یک خلا ۳۰ تا ۴۰ هزار تنی در آستانه فصول سرد سال است؛ فصلی که تقاضای مصرف گوشت به طور طبیعی افزایش مییابد.
انتخاب مبادی وارداتی تازه بدون توجه کافی به شرایط اقلیمی و زیرساختی، یکی از نقاط ضعف این تصمیم است. به طور نمونه، دامداری و کشتار صنعتی در مغولستان به شدت فصلی است و از اکتبر (آذر تا دی)، با آغاز سرمای منفی ۳۰ تا ۴۰ درجه، عملا متوقف میشود. حملونقل جادهای نیز در این شرایط بسیار پرهزینه و محدود خواهد بود. بنابراین اگر سفارشها به موقع انجام نشود، تامین از این کشور در نیمه دوم سال تقریبا غیرممکن است.
در مقابل، برزیل به عنوان بزرگترین صادرکننده گوشت جهان، زنجیرهای پایدار و بدون وقفه در طول سال دارد. درست است که حمل دریایی از برزیل بین ۳۰ تا ۴۵ روز زمان میبرد اما قابلیت برنامهریزی بلندمدت، ظرفیت بالا و استمرار تامین، همواره بازار ایران را از شوکهای فصلی مصون نگه داشته است.
تعلل در ثبت سفارش و ابهام در تامین گوشت وارداتی، مستقیما بر روان بازار اثر میگذارد. فعالان بازار و مصرفکنندگان وقتی از کسری احتمالی مطلع میشوند، حتی قبل از وقوع واقعی کمبود، واکنش قیمتی نشان میدهند. این همان مکانیزمی است که زمینه احتکار، دلالی و افزایش انتظارات تورمی را فراهم میکند.
با خلا ۳۰ تا ۴۰ هزار تنی عرضه، پیشبینی میشود قیمت گوشت قرمز در بازار داخلی طی زمستان ۱۴۰۴ با جهشی بین ۳۰ تا ۵۰ درصد مواجه شود. این رقم برای خانوارهایی که هماکنون نیز با فشار معیشتی دستوپنجه نرم میکنند، سنگین خواهد بود و میتواند به نمادی از ناکارآمدی دولت در تامین کالاهای اساسی بدل شود.
بحران گوشت فقط محدود به سفره خانوار نیست. کاهش قدرت خرید، افزایش هزینه سبد غذایی، و ایجاد حس بیاعتمادی نسبت به توان دولت در مدیریت تامین کالاهای اساسی، پیامدهایی است که میتواند ابعاد اجتماعی و سیاسی نیز پیدا کند. در شرایطی که جامعه نسبت به کوچکترین نوسان قیمتی حساس است، کمبود یک کالای استراتژیک مانند گوشت میتواند به موضوعی فراتر از اقتصاد روزمره تبدیل شود و به شاخصی برای قضاوت عمومی درباره عملکرد اقتصادی دولت بدل گردد.
در چنین شرایطی، نخستین گام باید بازگشت موقت به تامینکنندگان پایدار مانند برزیل باشد. آغاز فوری ثبت سفارشهای پاییز و اعلام شفاف برنامه واردات، میتواند بازار را از شوک روانی خارج کند. تنوعبخشی به مبادی واردات اقدامی درست است اما این کار نیازمند چشمانداز بلندمدت، قراردادهای ششماهه تا یکساله و ارزیابی کامل توان لجستیکی کشورهاست.
بازار گوشت، برخلاف بسیاری از کالاها، انعطافپذیری کمتری دارد؛ چراکه تولید داخلی امکان افزایش سریع ندارد و جایگزینپذیری برای مصرفکننده نیز محدود است. بنابراین هر تصمیمی در این حوزه باید بر مبنای آیندهنگری، ثبات و استمرار باشد و تغییرات ناگهانی و مقطعی میتواند آسیبزا باشد.
در مجموع، تغییر مبادی واردات گوشت میتوانست فرصتی برای کاهش هزینهها و کوتاهکردن مسیر تامین باشد اما تاخیر در اجرا و نادیدهگرفتن محدودیتهای فصلی، این تصمیم را به یک تهدید تبدیل کرده است. اکنون بازار در آستانه کمبود و جهش قیمت قرار گرفته و بازگرداندن ثبات، نیازمند تصمیمهای سریع و شفاف است. تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که بیبرنامگی در واردات مواد غذایی اساسی، هزینهای سنگین بر اقتصاد خانوار و اعتماد عمومی تحمیل میکند؛ هزینهای که به سادگی جبران نخواهد شد.