به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در بازگشت به کاخ سفید، در پی اجرای یک دیدگاه اقتصادی مبتنی بر این تصور است که نظم لیبرال بینالمللی معاصر، عمدتا برای منافع آمریکا تاثیر منفی داشته است.
از همینرو، ترامپ استدلال میکند که افزایش تعرفهها بر کالاهای خارجی ابزاری موثر برای بازیابی قدرت اقتصادی ایالات متحده است. پس از آغاز ریاست جمهوری ترامپ، اقدامات وی خطوط اصلی و عملکرد اقتصاد جهانی را تغییر داده است. در میان کشورهایی که تحت تاثیر تعرفههای ترامپ قرار گرفتهاند، برزیل با بالاترین نرخ (۵۰ درصد) مواجه است.
تنش جدید در روابط تجاری بین دو اقتصاد بزرگ قاره آمریکا باعث شد تا لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس جمهور برزیل به دولت خود دستور دهد مطالعه جامعی در مورد تعرفههای ۵۰ درصدی اعمال شده توسط دونالد ترامپ، بر کالاهای برزیلی انجام دهند. این تصمیم در راستای بررسی سازگاری این تعرفهها با قانون «مقابله به مثل» که اخیرا توسط پارلمان برزیل تصویب شده، انجام و میتواند راه را برای اقدامات تلافیجویانه گسترده هموار کند.
لولا به وزارت تجارت و صنعت ۳۰ روز فرصت داد تا مشخص کنند که آیا تعرفههای ایالات متحده با قانون جدید مغایرت دارد یا خیر. در صورت تایید تخلف، پیشنهادهایی برای اقدامات متقابل تهیه خواهد شد که میتواند شامل تعلیق امتیازات تجاری و سرمایهگذاریهایی باشد که قبلا به شرکتهای آمریکایی اعطا شده بود. همزمان، وزارت امور خارجه برزیل به کمیسیون تجارت خارجی دولت ماموریت داده تا تجزیه و تحلیل دقیقی از امکان اعمال قانون عمل متقابل داخلی علیه ایالات متحده را آغاز کند که این امر راه را برای اقدامات متقابل تجاری توسط برزیلیها باز خواهد کرد.
این قانون که اوایل امسال توسط کنگره برزیل تصویب شد، چارچوبی قانونی برای برزیل فراهم میکند تا به هرگونه اقدام تجاری یکجانبه برای هدف گرفتن کالاها یا خدمات این کشور پاسخ دهد. این قانون امکان اعمال تعرفههای جبرانی یا اقدامات بیشتر، مانند تعلیق امتیازات اعطا شده به برخی شرکتهای خارجی را فراهم میکند.
از همینرو، این قانون به عنوان اهرم جدیدی علیه سیاستهای حمایتگرایانه ترامپ تلقی میشود. این اقدام برزیل نشاندهنده تشدید مستقیم تقابل تجاری با واشنگتن است، به ویژه از زمانی که تعرفههای اخیر ایالات متحده واردات کالاهای اساسی برزیل را تا ۵۰ درصد هدف قرار داد.
کارشناسان معتقدند که این نرخ بالا نشاندهنده سیاست تند ایالات متحده در قبال بازارهای نوظهور، از جمله برزیل بوده که رقیبی قوی در زمینههای کشاورزی، مواد معدنی و انرژی است. در این راستا، رئیس جمهور لولا به استفاده از قانون جدید «چراغ سبز» داده است. با این حال، ماهیت دقیق اقدامات متقابل هنوز مشخص نشده، زیرا به نتایج بررسی آن بستگی دارد.
به باور اقتصاددانان، هرگونه تشدید متقابل تعرفهها پیامدهای گستردهای بر بازارها به ویژه در بخشهای کشاورزی و معدن دارند که ستون اساسی اقتصاد برزیل هستند. همچنین بر تجارت ایالات متحده که به بازار برزیل به عنوان منبع مواد اولیه و محصولات کشاورزی متکی است، خواهد داشت. بنابراین، تصمیم اخیر ایالات متحده برای افزایش تعرفههای صادرات برزیل از ۱۰ به ۵۰ درصد نشاندهنده تشدید خطرناک روابط اقتصادی بین واشنگتن و برازیلیا است.
ایالات متحده بازار اصلی فولاد برزیل است و حدود ۵۵ درصد از کل صادرات فولاد برزیل را به خود اختصاص میدهد. از ژانویه تا ژوئن ۲۰۲۵، برزیل محصولات آهن و فولادی به ارزش ۱.۵ میلیارد دلار به ایالات متحده عرضه کرده است. از سوی دیگر، برزیل دومین تامینکننده مهم مواد اولیه برای کارخانههای نورد آمریکا است. همچنیین، این کشور ماهانه حدود ۱۰ هزار تن سیم فولادی صادر میکند که برای تقویت لاستیک ضروری است و در ایالات متحده تولید نمیشود.
شرکت هواپیماسازی برزیلی امبرائر نیز در میان بخشهای آسیبدیده خواهد بود، زیرا ایالات متحده حدود ۶۰ درصد از فروش هواپیماهای مسافربری میانبرد امبرائر را به خود اختصاص داده است. همزمان، ۵۰ تا ۶۰ درصد از قطعات آنها از ایالات متحده تامین میشود.
بخش هیدروکربن برزیل نیز در معرض خطر ضرر و زیان قرار دارد. از ژانویه تا ژوئن، نفت خام و فرآوردههای نفتی به ارزش ۲.۳۷ میلیارد دلار به ایالات متحده صادر شده است. یعنی بزرگترین واردکنندگان نفت خام برزیل، شرکتهای آمریکایی والرو و ماراتن هستند که پالایشگاههای آنها نفت خام را با نفت شیل مخلوط میکنند. با این حال، انتظار میرود ضرر و زیان آن جزئی باشد، زیرا پتروبراس برزیل در حال کاهش صادرات به ایالات متحده و تنوع بخشیدن به منابع تامین خود است. تولیدکنندگان گوشت گاو، قهوه، آب پرتقال، نیشکر، خمیر کاغذ و اتانول نیز احتمالا با چالشهایی روبهرو شوند.
این اقدام مستقیما رقابتپذیری محصولات برزیلی در بازار ایالات متحده به ویژه کالاهای کشاورزی و مواد معدنی را تهدید میکند که از مهمترین صادرات برزیل هستند. همچنین، این بحران دیگر صرفا تجاری نیست، بلکه ابعاد سیاسی آشکاری نیز دارد، زیرا ایالات متحده موضوع عوارض گمرکی را به اختلافات سیاسی داخلی در برزیل و مواضع مستقل برازیلیا در صحنه بینالمللی مرتبط میکند.
اگرچه برزیل ظرفیت ارائه پاسخ متناسب را دارد اما چنین اقدامی منجر به کاهش صادرات، کاهش سودآوری تولید و تضعیف رئال برزیل در برابر دلار آمریکا خواهد شد. با این حال، برخلاف ایالات متحده، برزیل توانایی تنوع بخشیدن به بازارهای صادراتی خود و به حداقل رساندن ضررهای احتمالی را دارد.
این تنشها میتواند تاثیرات بینالمللی هم داشته باشد. حجم تجارت بین دو کشور در سال ۲۰۲۴ به حدود ۸۰ میلیارد دلار رسیده اما ادامه این اقدامات گمرکی لزوما منجر به کاهش قابل توجه آن خواهد شد. با افزایش عوارض گمرکی به ۵۰ درصد، کالاهای برزیلی رقابتپذیری خود را در بازار آمریکا از دست خواهند داد و این امر برزیل را بر آن خواهد داشت تا گامهای خود را برای تقویت مشارکتهای خود با چین و روسیه در چارچوب بریکس و تکیه بر یوان چین برای بخشی از تجارت خارجی خود تسریع کند.
این تغییر احتمالی نگرانی شدیدی برای ایالات متحده ایجاد کرده است، چراکه از هرگونه تلاشی برای تضعیف سلطه دلار بر تجارت بینالمللی بیم دارد. همچنین تنوع بخشیدن به شرکای تجاری برزیل، نفوذ واشنگتن در آمریکای لاتین را کاهش میدهد؛ امری که آمریکا آن را عبور از خطوط قرمز خود میداند.
بنابراین، ادامه این بنبست تجاری به منافع هر دو طرف آسیب خواهد رساند اما میتواند پیامدهای ژئوپلیتیکی عمیقی برای واشنگتن داشته باشد. در واقع، بحران کنونی بین واشنگتن و برازیلیا فقط به تعرفهها محدود نمیشود، بلکه این بحران نشاندهنده تغییر راهبردی در دیدگاه برزیل نسبت به جایگاه بینالمللی خود و تمایل آن برای رهایی از هژمونی آمریکا است. اگر ایالات متحده به سیاست تنبیهی خود ادامه دهد، احتمالا برزیل را به سمت ادغام بیشتر با بریکس سوق دهد که پیامدهای گستردهای برای تعادل قدرت اقتصادی جهانی خواهد داشت.
هرچند بخش صنعتی برزیل در سه دهه گذشته کوچک شده اما صادرات کالاهای آن به کشورهای متنوعتری به ویژه جنوب جهان ارسال میشود. بدون تردید برزیل به یک کشور تثبیتشده در ژئوپلیتیک جهانی تبدیل شده و به عنوان بزرگترین و پرجمعیتترین کشور آمریکای لاتین، نفوذ اقتصادی و سیاسی قابل توجهی دارد. این کشور امروزه یکی از مهمترین مدافعان چندجانبهگرایی است و روابط محکمی با چین، ایالات متحده، اتحادیه اروپا، کشورهای همسایه و همچنین اقتصادهای واقع در چهار گوشه جهان دارد.
تشدید روابط برزیل و آمریکا که به دلیل اعمال تعرفههای بالا توسط ایالات متحده آغاز شده است، نشان میدهد که این درگیری نه چندان اقتصادی، بلکه ماهیت سیاسی دارد. واشنگتن، تحت فشار گروههای لابیگر داخلی، از حامیان بولسونارو (رییس جمهور سابق و همسو با ترامپ) گرفته تا شرکتهای بزرگ فناوری، از محدودیتهای تجاری به عنوان ابزاری برای فشار بر دولت لولا دا سیلوا استفاده میکنند.
اگرچه به دلایل مذکور، هنوز نگرانی در مورد چشمانداز کوتاهمدت روابط برزیل و آمریکا وجود دارد اما تاثیرات وخامت شرایط تجارت بین دو کشور احتمالا به اندازه گذشته به این غول آمریکای جنوبی آسیب نرساند. هرچند ایالات متحده هنوز یک شریک اقتصادی مهم است اما نه به اندازه قبل، زیرا تجارت با کشورهای بریکس به ویژه چین و همچنین با سایر کشورهای نوظهور، اکنون بخش عمدهای از صادرات برزیل را تشکیل میدهد و لولا قصد دارد در چند سال آینده میزان صادرات را به ویژه به هند و مکزیک افزایش دهد.
برخلاف دیدگاههای منفی برزیلیها نسبت به ترامپ، آنها نسبت به چین نگاه مثبتتری دارند. این امر میتواند تغییر استراتژیک برزیل نسبت به چین، شریک تجاری اصلی این کشور از سال ۲۰۰۹ را تسریع کند. وانگ یی، وزیر امور خارجه گفت که چین قاطعانه از برزیل در دفاع از حاکمیت و عزت ملی خود حمایت میکند و با «دخالتهای غیرقابل توجیه در امور داخلی برزیل» مخالف است. بنابراین، برزیل برای تداوم مسیر توسعه در کنار حفظ استقلال سیاسی، باید روابط تجاری خود را با کشورهای جنوب جهانی افزایش دهد تا اجازه تاثیرگذاری سیاستهای امپریالیستی را به واشنگتن ندهد.