به گزارش اقتصاد معاصر؛ علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در همایش ملی توانمندی‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری تأکید کرد: «مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دریچه ورود ایران به مرحله توسعه‌یافتگی هستند و دولت چهاردهم با اصلاحات قانونی و تمرکز بر بخش خصوصی، در پی احیای جایگاه واقعی این مناطق است.»
وی با اشاره به تجربه جهانی مناطق آزاد به‌ویژه چین افزود: «برخلاف آزادسازی‌های شتابزده که در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ میلادی موجب بحران‌های تورمی در برخی کشورها شد، چین با استفاده از ظرفیت مناطق آزاد توانست رشد پایدار و صادرات‌محور را تجربه کند. ما نیز باید همین مسیر را دنبال کنیم.»
وزیر اقتصاد تصریح کرد: «اقتصاد دولتی ایران با حجم بالای یارانه‌ها و مداخلات مستقیم کارآمدی خود را از دست داده است. راه توسعه از میدان دادن به بخش خصوصی واقعی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی می‌گذرد.»
مدنی‌زاده برنامه‌های وزارت اقتصاد را چنین برشمرد:
• تدوین لایحه اصلاح قانون مناطق آزاد برای ایجاد آزادی اقتصادی واقعی، ثبات مقررات و مدیریت یکپارچه؛
• تمرکز بر صادرات‌محوری در تمامی مناطق آزاد و ایجاد مناطق تخصصی، از جمله یک منطقه ویژه اقتصاد دیجیتال؛
• راه‌اندازی ستاد توسعه مناطق آزاد برای پیگیری صفر تا صد پروژه‌ها و رفع موانع سرمایه‌گذاران؛
• تأمین مالی ارزی ارزان‌قیمت و جداسازی سازوکارهای صادرات، واردات و گمرک مناطق آزاد از سرزمین اصلی؛
• ایجاد سازوکار آبشور رنکینگ برای جذب سرمایه خارجی؛
• گسترش مشارکت عمومی-خصوصی در ساخت زیرساخت‌ها با استفاده از دارایی‌های دولتی همچون زمین و مسکن.
به گفته وی: «در بسیاری از کشورها، بدون فشار به بودجه عمرانی، دولت با واگذاری زمین و امکانات به بخش خصوصی، زیرساخت‌ها را توسعه داده و بازی برد-بردی میان دولت و سرمایه‌گذار ایجاد کرده است. این مدل در ایران نیز پیاده خواهد شد.»
مدنی‌زاده در پایان تأکید کرد: «هدف ما این است که مناطق آزاد ایران به‌جای گرفتار شدن در بروکراسی و محدودیت‌های سرزمین اصلی، به موتور محرک توسعه، صادرات و جذب فناوری تبدیل شوند. این مسیر، تنها راه عبور ایران از اقتصاد دولتی به سوی رشد پایدار است.»