به گزارش اقتصاد معاصر؛ معاونت سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در بخشنامه‌ای به تاریخ ۲۲ مرداد ۱۴۰۳ اعلام کرد: به موجب تبصره ۴ ماده ۷ مکرّر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوّب ۱۳۸۶ (این بند، الحاقیِ ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ به موجب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بوده است) وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز، که خارج از چهارچوب قانون مذکور باشد از قبیل حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، توسط کانون وکلای دادگستری به عنوان مرجع صدور مجوز ممنوع است.
در بخشنامه معاون وقت سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده بود: «ایجاد هرگونه محدودیّت جغرافیایی برای قبول شدگان آزمون کارآموزی وکالت توسط کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور مغایر با تبصره مذکور (تبصره ۴ ماده ۷ مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی) است.»
از سوی دیگر در تبصره ۵ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که تبصره الحاقی بند «پ» ماده ۱۳ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوّب ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ به شمار می رود، آمده است: «مواد ۷ و ۷ مکرّر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، حاکم بر همه قوانین مربوط به مجوزهای کسب و کار خواهد بود.»
معاونت سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد معتقد بود که محدودیت جغرافیایی مقرر در ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷ فروردین ۱۳۷۶ که تصریح دارد: «وکلا نمی‌توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده‌اند، دفتر وکالت تأسیس کنند و همچنین نمی‌توانند عملاً فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز کنند»، به واسطه قانون مؤخر و حاکم یعنی تبصره ۴ ماده ۷ مکرّر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، الحاقیِ ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ به موجب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار)، نسخ ضمنی شده است.
در این ارتباط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به تازگی نظر خود را درباره این بخشنامه اعلام کرده و بر این اعتقاد است که اگرچه حکم مذکور در تبصره ۴ ماده ۷ مکرّر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز که خارج از چهارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز را ممنوع کرده اما مقرره مذکور در این حکم، صرفاً ناظر به مجوزهای کسب و کار و همچنین مرحله صدور آن بوده و حکم مقرر در ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری ناظر به صلاحیت و حدود فعالیت و اشتغال وکلای دادگستری و در جهت انتظام امور وکالتی است.
بر اساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حکم مقرر در ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، واجد آثاری چون نظارت کانون‌های وکلای صادرکننده پروانه است و ارتباطی به محدودیت جغرافیایی پروانه صادره از سوی مراجع صادرکننده مجوزهای کسب و کار ندارد.
طبق رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه ۲۲ مرداد ۱۴۰۳ معاونت سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص مجاز بودن دایر کردن دفتر وکالت برای اعضای کانون‌های وکالت استان‌های مختلف در محدوده سایر کانون‌ها، مغایر با ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری بوده و ابطال می‌شود که این رأی برای مراجع اداری و قضایی معتبر و ملاک عمل است.