به گزارش اقتصاد معاصر، سیاست پولی و استقراض دولت از بانک مرکزی در سه ماهه اول سال ۱۴۰۴ باعث شد حجم نقدینگی در بازار بین بانکی تاحدود افزایش یابد و این پدیده موجب کاهش سرجمع بدهی بانکها به بانک مرکزی شد.
براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، بدهی بانکها به بانک مرکزی از ۱۱۷۰ هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان در اسفند ماه سال ۱۴۰۳ به ۷۳۱ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان کاهش یافته است. بررسیها نشان میدهد یکی از دلایل کاهش این بدهی، خرید کوتاه مدت یا همان ریپوی اوراق دولت نزد بانکها توسط بانک مرکزی است.
بازخرید موقت اوراق بدهی بانکها معمولا برای بازههای زمانی یک هفته یا ۸ روز است. به این شکل که بانکها اوراقی که با نرخ سود ثابت و سررسید مشخص از دولت خریداری کردهاند را در قالب عملیات بازار باز که در بازههای زمانی مشخصی انجام میشود، عرضه میکنند.
بانک مرکزی متناسب با هدف گذاری نقدینگی و نیاز شبکه بانکی به وجوه نقد، نسبت به بازخرید موقت یک هفتهای این اوراق تصمیم میگیرد، در قالب عملیات بازار باز، بانک مرکزی در ۲۵ خرداد ماه از ۴۰۲ هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان اوراق عرضه شده، ۴۰۱ هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان اوراق دولتی را از بانکها بازخرید موقت کرد.
این روند خرید تا ۳۰ تیر ماه ادامه دارد و در این تاریخ ۱۰۰ درصد اوراق عرضه شده که معادل ۳۵۵ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان است توسط بانک مرکزی دریافت و به ازای آن نقدینگی به بانک داده شده است. از ۶ مرداد ماه کاهش خرید میزان خرید اوراق نسبت به اوراق عرضه شده افزایش مییابد. در این تاریخ ۹۱.۵ درصد اوراق بازخرید کوتاه مدت (ریپو) شده است اما این نسبت در ۲۷ مرداد ماه به ۶۸.۲ درصد کاهش مییابد.
*ارقام به میلیارد تومان
بانک مرکزی در دورههای بعدی عملیات سیاست پولی، به روند کاهشی بازخرید کوتاه مدت اوراق بانکها ادامه داده است تا جایی که در ۹ شهریور از ۴۵۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اوراق عرضه شده توسط بانک ها، فقط ۲۵۰ هزار میلیارد تومان (۵۴.۵ درصد) آن بازخرید موقت میشود. در آخرین عملیات سیاست پولی ۵۸ درصد اوراق عرضه شده بازخرید موقت شده است.
باتوجه به نرخ بهره بالا در شبکه بانکی و تقاضای بالای نقدینگی در بازار بین بانکی علت عدم بازخرید موقت اوراق بانک ها از سوی بانک مرکزی مشخص نیست. به نظر می رسد یکی از دلایل تلاش برای کاهش رشد نقدینگی به سطوح پایین تر باشد اما باتوجه به تقاضای نقدینگی و ناترازی نقدینگی در حداقل یک سوم بانک ها، این انقباض در بازخرید اوراق منجر به کاهش رشد نقدینگی نخواهد شد و به مجددا به افزایش اضافه برداشت تبدیل خواهد شد.