به گزارش اقتصاد معاصر؛ محمدباقر الفت، مشاور عالی و دستیار ویژه رئیس قوه قضاییه، در نشست کمیته حمایت از کسبوکار با اشاره به حادثه انفجار در بندر شهید رجایی، بر ضرورت تشکیل «مرجع واحد ملی» برای رسیدگی به بحرانها و جبران خسارتها تأکید کرد.
الفت اظهار داشت: «تجربه اخیر نشان داد دستگاههای مختلف فاقد انسجام، هماهنگی و بانک اطلاعاتی جامع هستند و نمیتوانند در مواقع بحرانی بهطور مؤثر عمل کنند. هر دستگاهی صرفاً به دنبال مستندسازی اقدامات خود است و تصمیمات موجود ضمانت اجرایی ندارد.»
وی با انتقاد از ناکارآمدی برخی سامانهها از جمله در حوزه مبارزه با قاچاق، افزود: «با وجود هزینههای فراوان، هنوز سامانه جامع ایجاد نشده و همین موضوع سردرگمی و آشفتگی در مدیریت بحران را تشدید کرده است.»
مشاور عالی رئیس قوه قضاییه ضمن قدردانی از تلاشهای دادگستری، دادستانی و مسئولان استانی هرمزگان در رسیدگی به تبعات انفجار، تصریح کرد: «باید مرجع واحد ملی با پشتوانه قانونی تشکیل شود تا مصوبات آن برای همه دستگاهها اعم از دولتی، قضایی، انتظامی و خصوصی لازمالاجرا باشد. تنها در این صورت میتوان جلوی موازیکاری و شانه خالی کردن دستگاهها از مسئولیت را گرفت.»
الفت همچنین خواستار شناسایی سریع مقصر حادثه بندر شهید رجایی شد و گفت: «مقصر باید توسط دستگاه قضایی مشخص شود تا بیمهها بتوانند خسارتهای پرداختی را از او مطالبه کنند. در غیر این صورت، بیمهها با خطر ورشکستگی مواجه خواهند شد.»
وی تأکید کرد: «لازم است گزارشها و مستندات این حادثه ثبت شود تا در صورت تکرار چنین رویدادهایی، کشور بتواند بر اساس تجربه گذشته عمل کند و از بروز فساد ناشی از امتیازهای خاص برای جبران خسارت جلوگیری شود.»