به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در روزهای جاری، چیستی مکانیسم ماشه و میزان اثرگذاری آن بر اقتصاد ایران، به دغدغه و سوال پرتکرار کنشگران اقتصادی، رسانه‌ها و عموم مردم تبدیل شده است. هرچند مطابق با نامه مشترکی که وزرای خارجه ایران، چین و روسیه به دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت ارسال داشته‌اند، استفاده از مکانیسم ماشه توسط کشورهای فرانسه، آلمان و انگلیس فاقد مبنای حقوقی لازم است و باید باطل و بلااثر تلقی شود و با اینکه پرواضح است که نظام سیاست‌گذاری کشور باید از همه ابزارهای در دسترس خود برای پیشبرد دیپلماسی استفاده کند اما بررسی‌های همه جانبه و دقیق متن قطعنامه‌ها و سازوکارهای اجرایی آنها و همچنین موشکافی گزینه‌های بدیل، نشان می‌دهد که مخاطرات اقتصادی این رخداد، چندان قابل توجه و قابل مدیریت نیست.
این مدعا مبتنی بر ادله‌ای به شرح زیر است:
اول، تمایز ماهوی میان تحریم‌های هدفمند شورای امنیت و تحریم‌های جامع ثانویه آمریکا یک اصل بنیادین است. تحریم‌های سازمان ملل، اساسا اشاعه‌محور و بر محدودسازی برنامه‌های هسته‌ای و موشکی از طریق ممنوعیت‌های تسلیحاتی، مسدودسازی دارایی نهادهای مشخص و کنترل صادرات اقلام با کاربرد دوگانه متمرکز شده است.
در مقابل، تحریم‌های ثانویه آمریکا اقتصادمحور بوده و با هدف قرار دادن بخش‌های حیاتی اقتصاد ایران مانند نفت و بانکداری، به دنبال فلج کردن اقتصاد کشور بوده و است. بنابراین، فعال‌سازی ماشه به خودی خود، رژیم تحریمی جدیدی شدیدتر از فشارهای اقتصادی فعلی ایجاد نمی‌کند.
دوم، اثر اصلی اقتصادی فعال‌سازی ماشه، استقرار یک رژیم کنترل صادرات در حوزه فناوری‌های دارای کاربرد دوگانه است. این ریسک اگرچه محل توجه است اما با توجه به تجربه کشور در توسعه تکنیک‌های پیشرفته برای عبور از محدودیت‌ها و مصون‌سازی شبکه‌های تامین، قابل مدیریت است. عدم هم‌سویی کامل قدرت‌هایی مانند چین و روسیه با اجرای این محدودیت‌ها نیز فضای تنفسی قابل توجهی برای ایران فراهم می‌آورد.
سوم، سازوکار بازرسی از محموله‌ها که یکی از نگرانی‌های اصلی مطرح شده در فضای عمومی است، در عمل با محدودیت‌های حقوقی و اجرایی جدی مواجه است. قطعنامه ۱۹۲۹ در بند «۱۴»، کشور‌ها را به بازرسی محموله‌های ورودی یا خروجی از ایران در قلمرو خود (بنادر، فرودگاه‌ها و مرز‌های زمینی) ملزم می‌کند اما این الزام مشروط به «وجود دلایل معقول برای باور» به حمل اقلام ممنوعه است. این شرط، از بازرسی‌های بی‌رویه و کور جلوگیری می‌کند و به ارائه اطلاعات مشخص و معتبر نیازمند است.
مهمتر از آن، بند «۱۵» به بازرسی در آب‌های آزاد می‌پردازد و به صراحت این اقدام را به «رضایت کشور صاحب پرچم» کشتی منوط می‌کند. بدان معنا که بدون رضایت کشوری که کشتی تحت پرچم آن حرکت می‌کند، هیچ بازرسی قانونی در آب‌های بین المللی ممکن نیست و هر اقدامی غیر از این، نقض حاکمیت ملی و قوانین دریانوردی بین‌المللی محسوب می‌شود. ضمن اینکه با توجه به سابقه موضوع، ریسک اقدام متقابل نیز برای کشورهای متخاصم وجود خواهد داشت و تهدید معتبر در این حوزه، به بازدارندگی جدی منجر خواهد شد.
بنابراین، این سازوکار به هیچ وجه مجوزی برای یک محاصره دریایی یا توقیف سیستماتیک کشتی‌های تجاری ایران نیست. مهمتر اینکه پنل کارشناسان که در عمل مهمترین ضمانت اجرایی قطعنامه ۱۹۲۹ است، برای تمدید فعالیت به قطعنامه نیاز داشته که این قطعنامه نیز توسط چین یا روسیه قابل وتو است.
چهارم، در فضای رسانه‌ای و عمومی، این گمانه‌زنی مطرح است که فعال‌سازی ماشه ممکن است با فشار سیاسی آمریکا بر شرکای تجاری ایران، به ویژه چین برای کاهش خرید نفت یا محدودسازی همکاری‌های اقتصادی با ایران هم زمان شود. باید توجه داشت که این فشارها ابزارهای کاملا مستقلی در جعبه ابزار سیاست خارجی واشنگتن است و لزوما به سرنوشت قطعنامه‌های سازمان ملل گره نخورده‌اند.
آمریکا حتی در دوران تعلیق تحریم‌های سازمان ملل نیز با تحریم‌های ثانویه و تهدید به اقدام‌های تنبیهی مانند اعمال تعرفه‌های تجاری، تلاش کرده تا همکاری‌های اقتصادی چین با ایران را محدود کند. به علاوه جهانِ ۲۰۲۵ از اساس با جهانِ ۲۰۱۰ متفاوت است. در شرایطی که جهان، از منظر اقتصادی، به سمت چند تکه شدن در حال حرکت است و از منظر سیاسی، امنیتی و نظامی نیز دستخوش درگیری‌ها، نزاع‌ها و جنگ‌های ادامه‌دار شده، تبعا قطعنامه‌ها، کارایی پیشین را نخواهد داشت.
بیانیه مشترک وزرای خارجه چین، ایران و روسیه نمود روشنی از بروز شکاف در سطح حکمرانی جهانی است. در بخشی از این بیانیه آمده است: «شورای امنیت سازمان ملل نمی‌تواند براساس ارتباط اقدام سه کشور اروپایی (۳E) عمل کند و باید آن را باطل و بی اعتبار تلقی نماید. هرگونه گام یا اقدامی که در بی‌اعتنایی یا مغایرت با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت گیرد، نمی‌تواند به تعهدات بین‌المللی قانونی برای کشورهای عضو سازمان ملل منجر شود.»
پنجم، بازگشت ادعایی و غیرقانونی قطعنامه‌ها یک اقدام در چارچوب دیپلماسی بین‌المللی است و به خودی خود نه به اقدام نظامی مشروعيت می‌بخشد و نه مشروعيت بين‌المللی تحریم‌های ثانویه آمریکا را افزایش می‌دهد.
توضیح آنکه قطعنامه ۱۹۲۹ براساس بند «۴۱» از فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شده که به جای اقدام نظامی در مورد اقدام‌های غیرنظامی و تحریم‌ها برای مقابله با تهدید‌ها یا نقض‌های صلح استفاده می‌کند. در صدر قطعنامه مذکور نیز تصریح می‌شود که «با تاکید بر اینکه هیچ چیز در این قطعنامه کشور‌ها را مجبور به اتخاذ اقدام‌ها یا اعمال خارج از عرف این قطعنامه نمی‌کند، از جمله این اقدام‌ها استفاده از زور یا تهدید با زور است».
به علاوه، تصمیم برای اقدام نظامی، یک محاسبه پیچیده ژئوپلیتیک است که به موازنه قدرت منطقه‌ای، ارزیابی هزینه‌ها و منافع و شرایط داخلی کشورهای متخاصم بستگی دارد و قطعنامه‌ها، متغیر تعیین‌کنند‌ه‌ای در این معادله پیچیده نیستند. کما اینکه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه علیه ایران و مشارکت مستقیم آمریکا در این جنگ و پشتیبانی کشورهای اروپایی از اسرائیل در زمانی اتفاق افتاده که حتی اعلان سازوکار ماشه داده نشده بود. به همین ترتیب، تحریم‌های ثانویه آمریکا از منظر بسیاری از کشورهای جهان، همچنان اقدامی یک جانبه و ناقض حاکمیت اقتصادی سایر کشور‌ها تلقی می‌شود.
فعال‌سازی ماشه این ماهیت حقوقی را تغییر نمی‌دهد و صرفا ابزاری سیاسی در اختیار آمریکا قرار می‌دهد تا فشار خود بر شرکت‌های بین‌المللی را با استناد به «بازگشت اجماع بین‌المللی» تشدید کند اما این استناد نیز در عمل به دلیل مخالفت قدرت‌هایی چون چین و روسیه، یک اجماع واقعی نخواهد بود.
ششم، اثر قطعنامه‌ها در حوزه اقتصادی در دو سطح قابل تحلیل است. در سطح «اثر واقعی و ملموس» به نظر می‌رسد تعاملات کلان اقتصاد ایران در زمینه صادرات نفت، صادرات محصولات پتروشیمی و معدنی و همچنین تسویه مالی و بانکی عواید حاصل از آن، بدون چالش جدید جدی ادامه خواهد یافت. در سطح روابط تجاری خرد نیز به دلیل عدم تعریض قطعنامه‌ها به این حوزه‌ها، به نظر نمی‌رسد موانع جدیدی بیش از موانع فعلی ( که ناشی از تحریم‌های یک‌جانبه و ظالمانه آمریکا است) ایجاد شود.
اما از منظر «اثر روانی و انتظارات» به نظر می‌رسد به دلیل کنش‌های رسانه‌ای اخیر و تبادر ذهنی کنشگران اقتصادی (این انگاره که قطعنامه‌ها به معنای محاصره اقتصادی و نظامی ایران است)، می‌توان انتظار داشت سطحی از نوسان‌ها و تکانه‌ها در بازارهای دارایی تجربه شود که البته با گذر زمان و اثبات فقدان اثرات واقعی و نیز اتخاذ سیاست‌های اقتصادی و رسانه‌ای سنجیده می‌توان این تکانه را با حداقل آسیب پشت سر گذاشت.
هفتم، بحثی درباره اختیارات کمیته تحریم و مجمع (پنل) کارشناسان است. با توجه به متن قطعنامه‌ها و اختیارات تعیین شده برای کمیته تحریم (تاسیس شده در قطعنامه ۱۷۳۷)، فرایند افزوده شدن نام جدید به فهرست تحریم‌ها با دشواری‌های زیادی همراه است. توضیح آنکه اولا گنجاندن نام جدید در فهرست تحریم‌ها مستلزم اجماع در میان اعضای کمیته تحریم (متشکل از ۱۵ عضو شورای امنیت) است.
با حضور چین و روسیه در میان این اعضا و همچنین احیانا برخی دیگر از اعضای همسو با ایران، احتمال شکل‌گیری این اجماع دور از ذهن است. حتی در صورت بروز اختلاف، تصمیم‌گیری به رای‌گیری در شورای امنیت موکول می‌شود که در آنجا روسیه و چین می‌توانند به نفع ایران از حق وتوی خود استفاده کنند. همچنین تشکیل مجدد پنل کارشناسان نیز مستلزم رای‌گیری است و چین و روسیه می‌توانند حتی از تشکیل مجدد آن جلوگیری کنند.