به گزارش اقتصاد معاصر؛ حجت‌اله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در سی و پنجمین همایش سالانه بانکداری اسلامی که امروز سه‌شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ آغاز به کار کرد و تا فردا ادامه دارد، مهم‌ترین مسئله اقتصادی کشور را رشد اقتصادی دانست و بر لزوم هماهنگی سیاست‌های مالی، پولی و بازار سرمایه برای عبور موفق از شرایط خطیر تأکید کرد.
صیدی اعلام کرد که شرایط اقتصادی خطیر همیشگی است و به ایران محدود نمی‌شود، زیرا همه کشورها در مقاطع حساس کنونی با چالش‌های مشابه روبه‌رو هستند.
به گفته او، بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان نیز برای حفظ برتری و مهار رقبا از جمله چین و مجموعه‌هایی مانند بریکس و شانگهای درگیر رقابت و چالش هستند و چین نیز با مسائل داخلی جدی مواجه است.
رئیس سازمان بورس توضیح داد که رشد اقتصادی، تغییر تولید ناخالص داخلی از یک سال به سال دیگر است که علاوه بر عدد، ثبات و استمرار آن اهمیت دارد.
او یادآور شد که سال‌هاست مسئولان ارشد کشور رشد اقتصادی را مسئله اصلی می‌دانند و اهدافی مانند ۸ درصد یا ۵ درصد را برای آن تعیین می‌کنند.
صیدی با اشاره به مسئولیت اصلی بازار سرمایه، تشکیل سرمایه را مهم‌ترین وظیفه این بازار دانست و گفت تحقق آن نیازمند حمایت از حقوق سهامداران، شفافیت و افزایش کارایی بازار است.
او تأکید کرد که تشکیل سرمایه در تاریخ با همکاری بازار پول و بازار سرمایه به بهترین شکل حاصل شده و جدایی این دو بازار از یکدیگر، کاهش شدید سرمایه‌گذاری را به همراه داشته است.
او با بیان اینکه حتی در صورت دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد در پنج سال متوالی، حفظ آن نیز با چالش همراه خواهد بود، به دو تهدید عمده کشور یعنی تورم مزمن و کاهش ارزش پول ملی اشاره کرد و افزود که در مقابل، ایران دو فرصت بزرگ شامل منابع و ذخایر گسترده و امید و اشتیاق کارآفرینان دارد.
به گفته صیدی، نقطه مشترک اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، تاب‌آوری مردم و بنگاه‌ها در برابر چالش‌ها بوده است.
او مؤثر و هم‌راستا بودن سیاست‌های مالی، پولی و بازار سرمایه را لازمه بهره‌برداری از این تاب‌آوری دانست و گفت که جلسات هماهنگی بسیاری، حتی امروز ۶ صبح، بین فعالان بازار پول و سازمان بورس برگزار شده و همکاری‌ها رو به رشد بوده است.
صیدی یکی از چالش‌های جدی فعلی را تفاوت نرخ ارز آزاد و توافقی دانست و توضیح داد که اختلاف قیمتی مانند ۹۰ هزار تومان در بازار آزاد و ۶۰ هزار تومان در بازار دیگر، نهایتاً یا به ایجاد رانت منجر می‌شود یا به آسیب به تولیدکنندگان و بنگاه‌ها و این تفاوت خود را در هزینه مبادله یا قیمت کالا و خدمات نشان می‌دهد.
او خواستار کاهش این فاصله شد و افزود که تجربه نشان داده هرگاه این نرخ‌ها به هم نزدیک شده‌اند، وضعیت اقتصادی بهبود یافته است.
وی با مقایسه بازار سرمایه به دماسنج، تأکید کرد که شاخص بورس باید وضعیت واقعی را منعکس کند، نه اینکه با دستور تغییر کند.
او یادآور شد که بیش از ۸۰ درصد بنگاه‌های کشور از نظر ارزش تولید در بورس حضور دارند و تفاوت نرخ ارز در صادرات و الزام به بازگشت ارز، فشار زیادی بر آنان وارد می‌کند.
رئیس سازمان بورس دومین موضوع مهم را نرخ سود یا نرخ بهره دانست و تصریح کرد که نرخ اوراق دولتی و سپرده‌های بانکی به عنوان نرخ بدون ریسک، اگر بالا باشد، تولید قفل و سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های غیرمولد هدایت می‌شود.
او تأکید کرد که تعیین نرخ بهره باید با در نظر گرفتن وضعیت تولید و بهای تمام شده انجام شود و در عین حال کاهش نرخ بهره نیازمند مجموعه اقدامات گسترده است.
وی همچنین به موضوع دارایی‌ها و ارزهای رمزنگاری شده اشاره کرد و آن را واقعیتی غیرقابل انکار دانست که نباید نادیده گرفته یا ممنوع شود.
صیدی گفت بر اساس توافق با رئیس کل بانک مرکزی، تنظیم‌گری و نظارت بر رمزدارایی بر عهده سازمان بورس خواهد بود و تنظیم‌گری رمزارز نیز بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی است.
به گفته صیدی، اجرای رمزدارایی بدون تعیین تکلیف رمزارز ممکن نیست و باید برای هر دو بخش مقررات کامل تدوین شود.
او نیمه دوم سال جاری را از نظر بسیاری از بنگاه‌ها امیدوارکننده ارزیابی کرد و توضیح داد که با وجود مشکلاتی مانند ناترازی برق و گاز که در برخی موارد موجب شده چهار ماه تولید کامل و چهار ماه نیمه‌تولید انجام شود، اغلب شرکت‌ها برای شش‌ماهه دوم سال برنامه‌ریزی امیدوارانه‌ای دارند.
وی خواستار برنامه‌ریزی مشخص و قابل پیش‌بینی برای قطعی‌های برق و گاز در نیمه دوم سال شد تا تولیدکنندگان بتوانند با اطلاع از زمان و میزان قطعی‌ها، نیاز بازار را تأمین کنند.
صیدی عملکرد شش‌ماهه نخست بسیاری از شرکت‌ها را بهتر از گذشته دانست و گفت که گزارش‌های کدال از مهرماه این بهبود را نشان خواهد داد، هرچند وضعیت ایده‌آل در اقتصاد شکوفا هنوز محقق نشده و چالش‌ها همچنان وجود دارد.
او تأکید کرد که تأمین مالی صحیح از سوی بازار پول و بازار سرمایه شرط تحقق توسعه است، به‌گونه‌ای که بازار پول نیازهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت و بازار سرمایه نیازهای بلندمدت و توسعه‌ای مانند افزایش سرمایه و انتشار اوراق را پوشش دهد.
رئیس سازمان بورس در پایان ابراز امیدواری کرد که با سیاست‌های پولی و مالی کارآمدتر، نیمه دوم سال ۱۴۰۴ موفق‌تری برای اقتصاد کشور رقم بخورد و ایران همچنان سربلند و موفق در منطقه باقی بماند.