به گزارش اقتصاد معاصر؛ گرچه سال هاست که طرح کشت فراسرزمینی مطرح شده است، اما در چند سال اخیر با توجه به وقوع خشکسالی در بسیاری از استان‌ها و محدودیت شدید منابع آبی تاکید بیشتری از سوی مسئولان برای اجرای آن شده است؛ درحالیکه صرفا در حد حرف باقی مانده و در عمل رویداد مهمی در این زمینه اتفاق نیفتاده است و حتی به دلیل نوپا بودن این نوع فعالیت و تجربه کم اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی کشاورزی فراسرزمینی و همچنین شناخت ناکافی از محیط‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی کشورهای هدف بعید به نظر می رسد که بتوان راه به جایی برد.
غلامرضا نوری قزلجه، وزیرجهاد کشاورزی در نخستین جلسه شورای توسعه کشت فراسرزمینی وزارت جهاد کشاورزی، درمورد کشت فرا سرزمینی گفت: با توجه به شرایط و محدودیتی که در آب و خاک داریم در نظر داریم لازم است جدی‌تر به موضوع کشت فرا سرزمینی بپردازیم تا فشار از سر زمین مان کاسته شود که در این زمینه با کشور‌هایی مانند روسیه، ونزوئلا، قزاقستان و کنیا شرایط همکاری فراهم است و در اکثر این کشور‌ها در اسنادی که تهیه و تدوین شده آمده است که زمین در اختیار مجموعه‌ها و شرکت‌های ایرانی قرار دهند تا کشت فرا سرزمینی عملیاتی شود.
نوری تاکید دارد که رویه‌های موجود جوابگوی نیاز‌های امروز نیست و لازم است برای نیاز‌های جدیدی که به وجود آمده است پاسخ مناسب وجود داشته باشد که در همین راستا در نظر داریم تا دستورالعمل جامعی تدوین شود تا در عین چابک و پاسخگو بودن نسبت به نیاز‌های روز، هدف‌گذاری مورد نظر قانون گذار در برنامه هفتم توسعه را نیز پوشش دهد.
اصرار وزیر جهاد کشاورزی به اجرای کشت فراسرزمینی و همکاری با کشور‌هایی مانند روسیه، ونزوئلا، قزاقستان، کنیا در حالی مطرح می‌شود که این نوع کشت، هزینه‌زا است و هزینه‌های حمل‌ونقل محصولات به ایران، اجاره یا خرید زمین، هزینه‌های نیروی کار محلی و سرمایه‌گذاری برای زیرساخت‌ها در خارج از کشور این طرح را از نظر اقتصادی غیرقابل توجیه می‌کند.
ضمن اینکه این طرح به وابستگی ایران به کشورهای میزبان دامن می‌زند و حتی ناپایداری‌های سیاسی، تغییر قوانین یا بحران‌های داخلی یا خارجی در این کشور‌ها ورود تأمین مواد غذایی به کشور را مختل می کند؛ البته مدیریت پروژه‌های کشاورزی در کشورهای دیگر باتوجه به قوانین، فرهنگ و شرایط آب‌وهوایی متفاوت پیچیدگی‌های زیادی دارد.
از سویی دیگر، قوانین مالکیت زمین در بسیاری از کشور‌ها مانع از مالکیت کامل زمین توسط شرکت‌های خارجی می‌شود؛ جدا از آنکه حتی افکار عمومی و حساسیت‌های سیاسی در کشورهای میزبان نیز نسبت به واگذاری زمین‌های ملی به خارجی‌ها زمینه ساز بحران‌هایی است.
این احتمال نیز وجود دارد که کشور‌هایی که پتانسیل همکاری با ایران را دارند در مقابل واگذاری زمین، انتظاراتی داشته باشند برای مثال از ایران انتظار مشارکت در پروژه‌های مشترک اقتصادی یا دسترسی به بازارهای ایران را داشته باشند؛ بنابراین ظرفیت ایران برای بهره‌برداری موفق از طرح کشت فراسرزمینی محدود است و این طرح نیازمند سرمایه‌گذاری زیاد و صرف زمان زیادی است که به نظر می‌رسد اقتصاد کشور تاب تامین آن را ندارد.
البته وزارت جهاد کشاورزی که متولی معرفی سرمایه‌گذاران به بانک مرکزی برای دریافت تسهیلات ارزی است؛ آن هم در شرایطی که ارز دولتی محدود است و قیمت آن در بازار آزاد بالا است که همین امر زمینه ساز رانت بزرگی برای افراد خاص ایجاد می کند؛ ضمن اینکه پروژه‌های کشت فراسرزمینی پروژه‌هایی بزرگ و چندجانبه با کشورهای دیگر است که نبود نظارت کافی و شفافیت در این قراردادها راه را برای سوء استفاده‌های مالی عده ای خاص باز می کند.
البته این طرح، شامل صادرات نهاده‌های کشاورزی، بذر و تجهیزات به کشور میزبان نیز می‌شود که این مسئله بهانه‌ای برای معاملات پر منفعت برای افراد یا شرکت‌های خاص می تواند باشد، همچنین این طرح راهی برای توجیه ناکارآمدی در مدیریت منابع آب و خاک در داخل کشور می شود و در نهایت به جای حل ریشه‌ای مشکلات کشاورزی داخلی، صورت مسئله را پاک می کند. نخست باید دید آیا وزارت جهادکشاورزی از تمام ظرفیت های داخلی برای اصلاح الگوی کشت، اصلاح بذرهای کشاورزی، استفاده از شیوه های نوین آبیاری صنعتی، جلوگیری از صادرات آب مجازی و در نهایت با مشارکت وزارت نیرو چه میزان اجرای طرح های آبخیزداری، استفاده کرده است؟!
طرح کشت فراسرزمینی شاید در عمل شدنی باشد، اما موفقیت آن به تأمین سرمایه لازم و جلوگیری از فساد بستگی دارد، همچنین تدوین یک دستورالعمل جامع و دقیق می‌تواند اولین گام در جهت مدیریت این طرح باشد که به نظر می رسد منافع عده ای خاص را دنبال می کند تا معیشت کلی مردم./تابناک