به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بر اساس داده‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی اسرائیل، تجارت این رژیم با کشورهای عربی که مدت‌ها محدود بود، در دو سال ۲۰۲۲ و ۲۳ به سرعت رشد کرده است. یکی از عوامل کلیدی در افزایش تجارت بین کشورهای خاورمیانه و اسرائیل، توافق‌نامه‌های ابراهیم بود که در سال ۲۰۱۹ در واشنگتن، در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ، بین اسرائیل، امارات و بحرین امضا شد. هدف این توافق‌نامه‌ها آغاز عادی‌سازی روابط بین اسرائیل و کشورهای خلیج فارس بود.
بعدا در پایان سال ۲۰۲۰، مراکش نیز توافقنامه عادی‌سازی روابط با اسرائیل را امضا کرد و به ششمین کشور عربی تبدیل شد که روابط خود را با آن رژیم عادی‌سازی می‌کند. تجارت بین پنج کشور عربی و اسرائیل سال ۲۰۲۲ فقط در یک سال به ۳.۵ میلیارد دلار رسید، در حالی که این رقم در طول سه سال بین ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸، تقریبا ۶۰۰ میلیون دلار بود.
در این میان و در سال ۲۰۲۲، امارات متحده عربی بزرگترین شریک تجاری عرب اسرائیل شد و حجم مبادلات تجاری آن‌ها تقریبا ۲.۶ میلیارد دلار بوده که ۱.۹ میلیارد دلار آن صادرات است. اردن با تجارتی به ارزش ۵۳۶ میلیون دلار در رتبه دوم قرار گرفت که صادرات آن به اسرائیل تقریبا ۴۶۹ میلیون دلار بود. مصر با وجود پیمان صلح که در ژانویه ۱۹۸۰ به اجرا درآمد، در رتبه سوم قرار گرفت و با فاصله زیادی از سایر کشورها قرار گرفت. تجارت این کشور با اسرائیل تقریبا به ۳۰۷ میلیون دلار رسید که ۱۸۰ میلیون دلار آن صادرات بود. مراکش با تجارتی به ارزش ۵۶ میلیون دلار که ۱۸ میلیون دلار آن صادرات بود، در رتبه چهارم قرار گرفت و بحرین با تجارتی به ارزش ۱۳ میلیون دلار در رتبه پنجم است.
اداره مرکزی آمار اسرائیل (CBS)، داده‌ها و ارقامی را در مورد تجارت این رژیم با کشورهای عربی مصر، اردن، مراکش، امارات متحده عربی و بحرین که رسما روابط خود را با اسرائیل عادی‌سازی کرده‌اند، منتشر کرده است. براین اساس، حجم مبادلات تجاری بین کشورهای عربی در حال عادی‌سازی روابط و اسرائیل در ۱۴ ماه اول جنگ علیه غزه در مقایسه با ماه‌های مشابه در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، حدود نیم میلیارد دلار (۱۲ درصد) افزایش یافته است.
طبق این گزارش، حجم مبادلات تجاری بین کشورهای عربی در حال عادی‌سازی روابط و اسرائیل در دوره اکتبر ۲۰۲۳ تا فوریه ۲۰۲۵ تقریبا به ۶.۱۴ میلیارد دلار رسید. ارزش صادرات کشورهای عربی به اسرائیل تقریبا به ۴.۵۷ میلیارد دلار رسید، در حالی که ارزش واردات از اسرائیل به کشورهای عربی ۱.۵۷ میلیارد دلار بود. همچنین مروارید، سنگ‌های قیمتی، فلزات گرانبها و جواهرات بدلی به ارزش ۵۸۴.۸ میلیون دلار، عمدتا از امارات متحده عربی از جمله مهم‌ترین کالاهای صادراتی به اسرائیل بودند. پس از آن ماشین‌آلات و تجهیزات الکتریکی به ارزش ۲۷۸.۵ میلیون دلار و پس از آن محصولات سیمان، گچ و آهک به ارزش ۲۴۶.۳ میلیون دلار قرار داشتند. علاوه بر کودهای مورد استفاده در کشاورزی، مواد غذایی، پوشاک و مواد شیمیایی نیز از دیگر کالاهای صادراتی کشورهای عربی به اسرائیل بودند که ارزش صادرات آن‌ها به اسرائیل تقریبا ۵۲.۶ میلیون دلار بود.
تجزیه و تحلیل داده‌ها بر اساس حجم صادرات پنج کشور به اسرائیل و واردات محصولات تولید داخل نشان می‌دهد که امارات متحده عربی تقریبا ۱۳۷۷ نوع محصول صادر و تقریبا ۷۶۳ نوع وارد کرده که ارزش تجاری آن ۲ میلیارد دلار است. همچنین بحرین ۶۵ نوع محصول صادر و ۵۳ نوع محصول وارد کرده که ارزش تجاری آن ۱۳.۶ میلیون دلار است.
طبق گزارش بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی اسرائیل در پایان سال ۲۰۲۲ به حدود ۴۸۸.۵ میلیارد دلار رسید که در مقایسه با تولید ناخالص داخلی بحرین تقریبا ۴۵ میلیارد دلار و امارات متحده عربی ۶۰۰ میلیارد دلار است. بنابراین، اسرائیل اهمیت زیادی برای امارات قائل است و آن را به عنوان مرکزی برای آغاز تجارت با سایر نقاط جهان می‌بیند. با این حال، امارات هدف نهایی اسرائیل نیست، بلکه همه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، به ویژه عربستان سعودی، هدف اسرائیل هستند.
داده‌های فوق نشان می‌دهد هرچند کشورهای عربی با عادی‌سازی روابط سعی در بهبود روابط با تل آویو داشته‌اند اما این رژیم به اهدافی فراتر از این ارقام چشم دوخته و آن تشکیل اسرائیل بزرگ و پذیرش هژمونی آن از سوی کشورهای منطقه است که حمله اخیر به قطر نیز گواه این مدعاست. بنابراین گسترش روابط تجاری بر بسترسازی بهبود مناسبات سیاسی فقط فریبی بیش نیست که حکام عرب سعی در فروش آن به مردم خود دارند. هرچند که در همان مبادلات تجاری، رژیم اسرائیل توانست با نشان دادن سراب به سود خود گام بردارد.
عادی‌سازی روابط مراکش و اسرائیل شامل همه زمینه‌های اقتصادی، نظامی، اطلاعاتی، امنیتی، فرهنگی و دانشگاهی می‌شود که به عنوان «آوردن ثمرات توسعه اقتصادی به مراکش» تبلیغ می‌شد. با این حال همه شواهد خلاف این را نشان می‌دهد. عادی‌سازی، رابطه نابرابر در ساختار مبادلات تجاری بین مراکش و اسرائیل را تقویت می‌کند که به نوعی تقسیم کار بین‌المللی بین اسرائیل، متعلق به شمال جهان و مراکش، متعلق به جنوب جهان را بازتولید می‌کند.
اقتصاد مراکش در مقایسه با اقتصاد اسرائیل در وضعیت نامساعدی قرار دارد. تولید ناخالص داخلی مراکش، با تقریبا ۱۴۰ میلیارد دلار، فقط ۳۰ درصد از اندازه اقتصاد اسرائیل را تشکیل می‌دهد. این رابطه نابرابر در ساختار تجارت بین مراکش و اسرائیل منعکس شده است. سرعت رشد تجارت نیز به نفع اسرائیل بود و تقریبا ۲۵ برابر افزایش یافت، در حالی که این رقم برای مراکش کمتر از دو برابر بود.
براساس داده‌های رسمی، تجارت بین دو کشور به نفع اسرائیل بوده است؛ صادرات رژیم به مراکش بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ از ۱۰.۲ میلیون دلار به ۳۷.۹ میلیون دلار افزایش یافته است. صادرات مراکش به اسرائیل نیز افزایش یافته اما نه با همان سرعت و از ۱۱ میلیون دلار به ۱۷.۸ میلیون دلار رسیده است. در حالی که تراز تجاری مراکش با اسرائیل در سال ۲۰۱۹ مازاد بود. این مازاد از زمان احیای روابط بین دو کشور در دسامبر ۲۰۲۰ به کسری تبدیل شده است. این کسری از آن زمان همچنان رو به وخامت گذاشته و در پایان سال ۲۰۲۲ به ۲۰ میلیون دلار نزدیک شد.
در این میان، اردن به عنوان پلی برای دسترسی اقتصادی اسرائیل به منطقه عرب، ابزاری برای شکستن تحریم اقتصادی اعراب علیه اسرائیل عمل کرد اما جالب آنکه «پیمان صلح» بین اردن و اسرائیل در سال ۱۹۹۴، ترتیبات آبی عجیبی را برقرار کرد که وابستگی اردن را تضمین می‌کرد. با امضای این پیمان، اردن تقسیم حوضه رودخانه اردن توسط اسرائیل را پذیرفت که به دنبال انحصار رودخانه اردن و شاخه‌های آن در شمال دریاچه طبریه و همچنین خود دریاچه طبریه بود. این امر عملا اردن را از هرگونه سهمی از این آب ضروری و حیاتی محروم کرد. همچنین هرچند رودخانه یرموک (یکی از شاخه‌های اصلی رودخانه اردن) که بین اردن و سوریه مشترک است اما سهم مشخصی از آن (۱۲ میلیون متر مکعب در تابستان و ۱۳ میلیون متر مکعب در زمستان) را برای اسرائیل تضمین می‌کرد و اردن «باقیمانده آب» را دریافت می‌کرد.
این امتیازدهی اسرائیل را قادر می‌سازد تا منابع آب را کاهش داده و از آن‌ها برای باج‌گیری سیاسی استفاده کند، همانطور که در سال ۲۰۲۴ در نتیجه انتقاد دولت اردن از نقض‌ها و جنایات اشغالگران در غزه رخ داد و اردنی‌ها را از آب محروم کند.
امارات متحده عربی (UAE) شریک تجاری اصلی اسرائیل در جهان عرب است. هیچ کشور دیگری در جهان عرب از نظر حجم تجارت با اسرائیل با ابوظبی رقابت نمی‌کند، به طوری که در طول نسل‌کشی غزه نیز این روند حفظ شده است. با وجود فشارهای سیاسی، تجارت دوجانبه تحت تاثیر شرایط منطقه قرار نگرفته است که نشان‌دهنده تمایل هر دو طرف به نادیده گرفتن افکار عمومی به نفع منافع اقتصادی مشترک و همسویی راهبردی بلندمدت است. در سال ۲۰۲۴، تجارت دوجانبه بین امارات متحده عربی و اسرائیل به تقریبا ۳.۲ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال قبل، ۱۱ درصد افزایش یافته است.
این روند صعودی، گویای عمق ادغام تجاری بین دو طرف و نشان‌دهنده اولویت ایجاد روابط اقتصادی پایدار است. جالب اینکه اسرائیل و امارات توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع امضا کرده‌اند که هدف آن افزایش حجم تجارت دوجانبه غیرنفتی به ۱۰ میلیارد دلار تا سال ۲۰۳۰ است.
برای ابوظبی، تخصص فناوری اسرائیل فرصتی مهم برای تسریع تلاش آن در راستای تبدیل شدن به یک قطب جهانی برای نوآوری و تحول دیجیتال است. تل‌آویو نیز امارات متحده عربی را نه فقط به عنوان یک بازار مصرف با ارزش بالا برای فناوری‌های خود، بلکه دروازه‌ای راهبردی به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی در نظر می‌گیرد.
و اما روی دیگر ماجرا، اقتصاد خلیج فارس آهنربایی برای سرمایه‌گذاران و کارگران مهاجر بوده و در میان اقتصادهای مهم جهان قرار دارد. تولید ناخالص داخلی شش کشور عضو آن، مجموعا از ۲ تریلیون دلار فراتر رفته که عربستان سعودی به تنهایی یک تریلیون دلار، امارات متحده عربی با تقریبا ۶۰۰ میلیارد دلار، کویت با ۱۸۴.۵۶ میلیارد دلار، قطر با ۱۸۰ میلیارد دلار، عمان با ۱۱۴.۶۷ میلیارد دلار و بحرین با ۴۵ میلیارد دلار در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
تجارت درون شورای همکاری خلیج فارس به فراتر از ۱۳۰ میلیارد دلار رسید که امارات متحده عربی با ۵۳ درصد در صدر و عربستان سعودی با ۲۶ درصد در رتبه دوم قرار داشتند. شاید این موضوع، تمرکز اسرائیل بر امارات متحده عربی را توضیح دهد. با توجه به مصرف‌گرایی شدید در میان کشورهای خلیج فارس، امارات به نوعی پل کالاهای اسرائیلی خواهد شد که منافع آن در راستای تل آویو است.
بنابراین توافق ابراهیم یا هرگونه پیمان صلح با اسرائیل نه فقط منافع اقتصادی برای کشورهای عربی نداشته، حتی موجبات زیاده‌خواهی رژیم صهیونیستی شده که کشتار غزه و تجاوز به سوریه، لبنان و اکنون قطر نتیجه این امر است.
باید توجه داشت که توافق اسلو، منادی پروژه‌های اقتصادی عظیمی بود که طبق ادعاها به دنبال احیای اقتصاد فلسطین و اسرائیل و ایجاد حوزه‌هایی بود که در آن‌ها منافع مشترک در خدمت «صلح» و «رونق اقتصادی» منطقه‌ای تلاقی کنند.
قرار بود این پروژه‌ها شامل تاسیس یک بانک سرمایه‌گذاری منطقه‌ای، گسترش شبکه‌های نمک‌زدایی آب و برق، ساخت یک بندر عظیم در غزه و ایجاد مناطق آزاد تجاری باشد که در آن سرمایه‌های بین‌المللی، عربی و اسرائیلی بتوانند با بهره‌گیری از فراوانی نیروی کار ارزان، همراستا شوند. طرح‌هایی که هیچ‌گاه از روی کاغذ فراتر نرفته و هیچ دستاور ملموسی نداشت.
بین سال‌های ۱۹۹۲ تا ۲۰۲۴، حجم اقتصاد اسرائیل از ۷۹ میلیارد دلار به ۵۱۷ میلیارد دلار جهش کرد، در حالی که ارقام مربوط به «سرزمین‌های فلسطینی» فقط افزایش ناچیزی را ثبت می‌کنند و از ۴.۶ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۳ به ۱۳.۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ رسید. این ارقام نشان‌دهنده اختلاف فاحش در دستاوردهای اقتصادی بین دو طرف است.