به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ ماجرای قاچاق تلفن‌های همراه لوکس و تخلفات مربوط به اظهار کالا در گمرک ایران طی روزهای اخیر به یکی از جدی‌ترین موضوعات خبری و صنفی کشور تبدیل شده است. از هفته گذشته، انتشار گزارش‌هایی درباره خروج غیرقانونی و دور زدن حقوق ورودی و ارزش کالای وارداتی در گمرک، موجی از واکنش‌ها را به دنبال داشته است. این پرونده نه فقط پای ده‌ها شرکت واردکننده را به میان کشیده، بلکه حساسیت عمومی را نیز به دلیل قطع آنتن هزاران گوشی تلفن همراه برانگیخته است.
بر اساس اعلام مسؤولان صنفی، تاکنون بیش از ۱۲ هزار دستگاه گوشی مظنون به قاچاق شناسایی و آنتن آن‌ها قطع شده است. با توجه به قیمت بالای تلفن‌های لوکس، برآوردها نشان می‌دهد ارزش کالاهای درگیر در این پرونده حداقل ۱۰ میلیون دلار است. در همین ارتباط، نام دست‌کم ۱۰ شرکت واردکننده نیز مطرح شده که هر یک به نحوی در فرایند ورود غیرقانونی این کالاها نقش داشته‌اند اما با وجود این حجم از اطلاعات و تایید قطع ارتباط مخابراتی این گوشی‌ها، هنوز هیچ مقام رسمی جزئیات روشنی از ابعاد این تخلف ارائه نکرده است.
نکته مهم و پرسش‌برانگیز، سکوت گمرک ایران در این ماجراست. بر اساس قوانین موجود، حقوق ورودی کالا باید توسط گمرک وصول شود و هرگونه کم‌اظهاری یا جعل در ارزش کالا، مستقیما مسؤولیت این دستگاه دولتی را زیر سوال می‌برد. با این حال، تاکنون هیچ اطلاعیه یا موضع رسمی از سوی گمرک درباره اینکه این تخلفات چگونه رخ داده و چه تدابیری برای جلوگیری از تکرار آن اندیشیده شده، منتشر نشده است.
پیگیری‌های رسانه‌ای غیررسمی نشان می‌دهد که از ابتدای سال ۱۴۰۴، دستور بررسی دقیق واردات تلفن همراه صادر شده است اما این موضوع به طور رسمی از سوی گمرک اعلام نشد. همین مساله سبب شده تا افکار عمومی همراه نسبت به عملکرد گمرک و میزان نظارت آن بر فرایند واردات تردید نسبی پیدا کنند.
جزئیات مربوط به نحوه دور زدن مقررات نیز خود داستانی جداگانه دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که قاچاقچیان و شرکت‌های متخلف، گوشی‌های آیفون که حداقل ۱۰۰۰ دلار ارزش واقعی دارند را به عنوان کالایی با ارزش کمتر از ۱۰۰ دلار در گمرک اظهار کرده‌اند. این اقدام دو پیامد مستقیم داشته است؛ نخست اینکه حقوق ورودی ۳۰ درصدی که باید بر اساس قیمت واقعی کالا محاسبه و پرداخت می‌شد، فقط در حد ۵ درصد ثبت و وصول شده است. دوم اینکه ارزش کالا برای محاسبات رسمی به شدت پایین‌تر از واقعیت ارائه شده که عملا به معنای کم‌اظهاری آشکار است. در کنار این موارد، موضوع جعل رایانه‌ای نیز به عنوان یکی از ابزارهای متخلفان مطرح شده و بر پیچیدگی پرونده افزوده است.
بخش دیگری از ابهامات به محل دقیق انجام این تخلفات بازمی‌گردد. هنوز مشخص نیست که آیا این قاچاق مستقیما در فرایند ترخیص کالا در خود گمرک رخ داده یا اینکه تلفن‌های همراه از طریق روش‌های غیررسمی مانند ته‌لنجی یا کوله‌بری وارد کشور شده و سپس به چرخه رسمی تزریق شده‌اند. برخی گمانه‌زنی‌ها حکایت از آن دارد که گمرک اجرایی در تهران در روزهای اخیر سختگیری‌های بیشتری در روند ترخیص تلفن همراه اعمال کرده است اما این سختگیری‌ها هم تاکنون به صورت رسمی اعلام نشده و هم پاسخ شفافی به پرسش‌های اصلی پرونده نمی‌دهد.
این پرسش که آیا کالاهای مورد بحث از درون گمرک خارج شده‌اند یا از کانال‌های دیگر به کشور راه یافته‌اند، در مرکز توجه کارشناسان و افکار عمومی قرار دارد. روشن شدن این مساله می‌تواند تعیین کند که آیا با یک ضعف ساختاری در نظارت گمرک مواجه هستیم یا با شبکه‌ای پیچیده از قاچاق که خارج از فرایند رسمی عمل می‌کند.
تداوم سکوت گمرک در برابر این پرونده، تبعات جدی اجتماعی و اقتصادی نیز به همراه داشته است. قطع آنتن هزاران گوشی تلفن همراه که برخی از آن‌ها توسط شهروندان عادی با پرداخت مبالغ بالا خریداری شده‌اند، نه فقط خسارت مالی مستقیم به خریداران وارد کرده، بلکه بی‌اعتمادی عمومی نسبت به شفافیت و سلامت فرایند واردات رسمی را افزایش داده است. از نگاه مصرف‌کنندگان، این پرسش جدی مطرح است که اگر حتی کالای خریداری‌شده از فروشگاه‌های معتبر نیز می‌تواند درگیر چنین پرونده‌ای شود، پس چه تضمینی برای امنیت معاملات و حقوق خریداران وجود دارد؟
در چنین شرایطی انتظار می‌رود گمرک ایران با توجه به وظایف قانونی خود، شفاف‌سازی فوری درباره ابعاد این ماجرا، نحوه وقوع تخلفات و اقدامات اصلاحی در دستور کار قرار دهد. هرگونه تاخیر در اطلاع‌رسانی می‌تواند زمینه‌ساز گسترش شایعات و ایجاد فضای بی‌اعتمادی بیشتر شود. به ویژه اینکه حجم بالای کالا و ارزش چند میلیون دلاری این پرونده، به هیچ وجه قابل چشم‌پوشی نیست و مستقیما بر بازار تلفن همراه و حتی درآمدهای عمومی کشور اثرگذار خواهد بود.
افکار عمومی و فعالان صنفی انتظار دارند که نهادهای نظارتی و قضایی نیز با ورود جدی‌تر به این موضوع، مسیرهای احتمالی قاچاق و تخلف در نظام واردات تلفن همراه را شناسایی کرده و با متخلفان برخورد کنند. شفافیت در این زمینه نه فقط می‌تواند اعتماد ازدست‌رفته بازار و مصرف‌کنندگان را بازگرداند، بلکه مانع از تکرار چنین تخلفاتی در آینده خواهد شد.
پرونده قاچاق تلفن‌های همراه لوکس و سکوت گمرک، آزمونی جدی برای نظام نظارت تجاری کشور است؛ آزمونی که نتیجه آن می‌تواند نشان دهد آیا ساختارهای موجود توان مقابله با فساد و تخلفات گسترده در واردات کالاهای حساس را دارند یا خیر.