به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ سرزمین ایرانی با تمدنی چند ده هزار ساله، اکولوژی شکننده و موقعیت ژئوپلیتیک راهبردی، دارای ١٠ درصد از نفت و ٢١ درصد گاز جهان است. در این میان، بهره‌گیری از رویکرد آمایش سرزمین با توجه به شرایط خاص حاکم بر زیستگاه، فرهنگ و اجتماع ایران می‌تواند در مسیر توسعه پایدار کشور دستاوردهای قابل ملاحظه‌ای داشته باشد.
در حال حاضر، آمایش سرزمین در ایران شامل تهیه اسناد است اما متاسفانه ابزارها، روش‌ها و قوانینی برای اجرای آن وجود ندارد. عملیاتی شدن آمایش سرزمین به عنوان برنامه‌ریزی فرابخشی، مشارکت‌محور، هماهنگ‌کننده و یکپارچه‌ساز در گِرو اصلاحات ساختاری است و تا زمانی که اصلاحات ساختاری انجام نشود، عملکرد حداقلی خواهد داشت.
اصلاحات ساختاری از مسیر به کارگیری نظریات فرآیندی (نهادگرایی، مدیریت یکپارچه و رویکرد شبکه‌ای)، توجه به ساختار سرزمین، گفتمان‌سازی، اصلاح قوانین، داشتن سیاست خارجی فعال، تقویت جایگاه آمایش سرزمین و محدود کردن نقش بازیگران سیاسی و غیرمرتبط با نظام آمایش سرزمین عملیاتی می‌شود. این بازیگران تمرکز قدرت و ثروت در توزیع منابع و امکانات را در اختیار داشته و بیشترین تاثیر را در به هم ریختگی فضای عمومی حاکم بر آمایش سرزمینی دارند که باید با قوانین مستحکم، نقش آن‌ها محدود شود.
آمایش سرزمین یک رویکرد است که باید تبدیل به بینش کلان در سطح ملی شود. در این جهت فقدان سازوکارهای الزام‌آور در نظام برنامه‌ریزی بخشی، باعث بی‌اعتمادی به فرآیند آمایش سرزمین شده‌است. آمایش سرزمین نیازمند یک نهاد متولی است که همه دستگاه‌های اجرایی به آن متعهد باشند، همانطور که در اروپا همه سازمان‌ها باید با نهاد ESDP (برنامه‌ریزی توسعه فضایی اروپا) همکاری کنند.
هم‌اکنون مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه به عنوان دو نهاد بسیار مهم در تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی عمومی شناخته می‌شوند اما طبق یافته‌های به دست آمده، این نهادها هنوز نتوانسته‌اند ابعاد تلفیقی میان خودشان را ایجاد کنند. در این حالت هر وزارتخانه‌ای برنامه و اولویت‌های خاص خودش را بدون توجه به تبعات ملی و فرادستگاهی در رابطه با آمایش سرزمین در دستور کار دارد. برای برنامه‌ریزی و راهبری این مساله استراتژیک نیز شورای عالی آمایش سرزمین تاسیس شده است. اما برای اینکه این شورا بتواند موثر واقع شود، باید به عنوان یک شورای کاملا فرادستگاهی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور رئیس جمهور ساختار پیدا کند.
در نظر گرفتن نهادها و روابط آن‌ها بر اساس یک سیستم یکپارچه شبکه‌ای می‌تواند متضمن موفقیت تحقق‌پذیری اسناد آمایش سرزمین باشد. مواردی چون حجم نظام برنامه‌ریزی و تعداد نیروی انسانی و دستگاه‌های اجرایی مختلف شاید اهمیت کمتری در مقابل روابط بین نهادی و رویکرد حاکم بر آن‌ها داشته باشد. نظام برنامه‌ریزی برخی از کشورها از لحاظ نهادها و تعداد نیروی انسانی از نظام برنامه‌ریزی ایران به طور قابل توجهی کوچک‌تر است اما چون این نظام برنامه‌ریزی در آن‌ها بر اساس پارامترهای مهمی نظیر سیستم و روابط دقیق، زیرا پایش و ارزیابی کارآمد، التزام به رعایت قوانین بالادستی و ضمانت‌های اجرایی مختلف ایجاد شده، دارای عملکرد بهینه‌تر نسبت به نظام برنامه‌ریزی در ایران است.
نظام برنامه‌ریزی آمایش سرزمین با وجود اینکه ماهیت آن با ایدئولوژی‌‌های کلان انقلاب اسلامی ارتباط نزدیکی دارد و پس از انقلاب نیز نهادهایی در ارتباط با کاهش عدم تعادل‌های منطقه‌ای و محرومیت‌زدایی مانند جهاد سازندگی، بنیاد مسکن و کمیته امدادشکل گرفته و به سمت کاهش فقر، رسیدن به عدالت اجتماعی، رفع نابرابری‌ها، محرومیت‌زدایی، توسعه و توازن منطقه‌ای حرکت می‌کردند اما باید اظهار داشت در این زمینه توفیق چندانی حاصل نشده است.
سند ملی آمایش سرزمین در شورای عالی آمایش در تاریخ ١١ اسفند ١٣٩٩ به تصویب رسید. بر اساس ماده ٨ تصویب‌نامه شورای عالی آمایش، همه طرح‌های توسعه‌ای باید از مفاد و جهت‌گیری‌های آمایش استفاده کنند تا بتوانند اثربخشی لازم را داشته باشند. این در حالی است که دستگاه‌های مختلف نظام برنامه‌ریزی بخشی حاضر نیستند قدرت خود را از دست بدهند و به سمت تعامل، همکاری، مشارکت، شراکت دوسویه و چندبخشی حرکت کنند.
در وضعیت مدیریت کوتاه مدت، آمایش سرزمین با افق‌های بلندمدت (مثلا بیست ساله) باید به ۴ برنامه پنج‌ساله تبدیل شود تا قابلیت اجرایی داشته باشد ولی ممکن است نهادینه‌سازی آن با مشکلات و چالش‌های اجرایی و ساختاری گوناگونی مواجه شود. از سال ١٣٥٤ در کشور چندین دفعه سند آمایش سرزمینی تهیه شده است. قبل از انقلاب هم در برنامه‌‌های چهارم، پنجم و ششم همین مباحث مطرح بوده اما بعد از گذشت ۵ دهه هنوز آمایش سرزمین خروجی مشخص برای کشور نداشته است.
با توجه به اینکه راه‌حل‌‌ها برای ارتقای ساختار موجود بیشتر متوجه فرآیند است، طراحی فرآیندهایی که تسلط و غلبه نگرش آمایش‌محور و بودجه‌ریزی آمایش‌محور را در فرآیندهای کلی تسهیل کند، به شدت حائز اهمیت است. بدین منظور براساس بررسی‌های به عمل آمده، مواردی نظیر آموزش و فرهنگ‌سازی برای ایجاد فضای گفتمان، تصحیح رویکردهای حاکم بر شرح خدمات اسناد آمایش سرزمین، استفاده از نیروهای کارشناس و متخصص که با مراکز علمی معتبر بین‌المللی دارای تعاملات گسترده باشند، اصلاح چارچوب فکری دستگاه‌های اجرایی مختلف در راستای همکاری، هماهنگی و تعامل بین نهادهای مرتبط با آمایش سرزمین، در نظر گرفتن ملاحظات و ارتباطات بین‌المللی و سیاسی در استراتژی‌های آمایش سرزمین و به کارگیری نظریات فرآیندمحور به منظور اصلاحات ساختاری موثر به عنوان مهم‌ترین سازوکارهای اجرایی برای ارتقای وضعیت موجود پیشنهاد می‌شود.