به گزارش اقتصاد معاصر؛ تحریم‌ها طی ۳۵ سال گذشته همواره یکی از متغیرهای اصلی اقتصاد ایران بوده‌اند.
از محدودیت‌های نفتی در دهه ۹۰ میلادی تا تحریم‌های مالی و بانکی دهه ۲۰۱۰، هر بار اقتصاد ایران با شوکی تازه مواجه شده و به ناچار راه‌های جدیدی برای بقا پیدا کرده است.
اکنون با مطرح شدن احتمال تحریم‌های گسترده‌تر، نگاه‌ها به توان داخلی دوخته شده؛ اینکه ایران چطور می‌تواند با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و تجربه گذشته، بار دیگر مسیر عبور از فشار را پیدا کند.
در دوره تحریم‌های گذشته، بسیاری از صنایع پایه مانند فولاد، سیمان و پتروشیمی توانستند زنجیره تولید خود را تکمیل کنند.
امروز بخش مهمی از نیاز بازار داخلی از طریق تولید داخل تأمین می‌شود و حتی صادرات منطقه‌ای ادامه دارد.
اما نقطه ضعف، تجهیزات و فناوری‌های پیشرفته است. ماشین‌آلات به‌روز و خطوط تولید اتوماتیک همچنان وارداتی‌اند.
بنابراین در صورت اعمال تحریم‌های شدیدتر، صنایع داخلی ناچار به کند شدن روند نوسازی و عقب‌ماندن از رقابت جهانی خواهند بود.
تجربه سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۸ نشان داد ایران می‌تواند بخشی از نفت خود را از مسیرهای غیررسمی، تخفیف‌های قیمتی و تهاتر کالا صادر کند.
اکنون با تقویت روابط با چین و روسیه، این مسیرها سازمان‌یافته‌تر شده‌اند.
صادرات نفت ایران در ماه مارس به چین به ۱.۸۱ میلیون بشکه در روز رسید؛ ۲۲٪ بالاتر از متوسط سال ۲۰۲۴.
اما تمرکز بر چند خریدار محدود و هزینه بالای تخفیف‌ها، سود نهایی را کاهش می‌دهد و ریسک وابستگی را بالا می‌برد.
تحریم‌های بانکی ایران را از شبکه سوئیفت جدا کرد، اما به سمت سیستم‌های مالی جایگزین با چین و روسیه سوق داد.
تراکنش‌های یوانی و روبلی در حال افزایش است، اگرچه پوشش جهانی ندارند.
بانک‌ها در نقل‌وانتقال دلار و یورو همچنان مشکل دارند، اما حداقل در تجارت منطقه‌ای توانسته‌اند بخشی از نیازها را رفع کنند.
این تحول نشان‌دهنده حرکت تدریجی به سمت نظام مالی چندقطبی است، هرچند با هزینه و محدودیت.
تحریم‌های مالی سال‌های اخیر، بانک‌های ایران را به‌طور کامل از سیستم پیام‌رسان مالی سوئیفت جدا کرده است؛ سیستمی که بیش از ۱۱ هزار بانک در ۲۰۰ کشور جهان را به هم متصل می‌کند.
در نبود این شبکه، ایران ناچار شد برای بقا به سمت کانال‌های دوجانبه و ارزی جایگزین برود.
امروز در تجارت ایران با چین و روسیه، سهم یوان و روبل به شکل محسوسی افزایش یافته است.
داده‌های غیررسمی نشان می‌دهد بیش از ۳۰ درصد از تراکنش‌های خارجی ایران با ارزهایی غیر از دلار و یورو انجام می‌شود، عمدتاً یوان.
این یعنی بانک‌های ایرانی به تدریج یک «زیرساخت مالی موازی» ایجاد کرده‌اند که البته هنوز جهانی و یکپارچه نیست.
از منظر اقتصادی، این تغییر یک شمشیر دولبه است.
از یک سو، وابستگی مطلق به دلار کاهش یافته و ایران توانسته بخشی از مبادلات خود را در برابر تحریم‌های دلاری مصون کند.
از سوی دیگر، اتکای بیش از حد به یوان و روبل، کشور را در برابر نوسانات و سیاست‌های مالی چین و روسیه آسیب‌پذیر می‌کند.
برای مثال، در برخی مقاطع، چین پرداخت‌های یوانی را به دلیل فشار آمریکا با تأخیر انجام داده است.
نکته مهم این است که بانکداری بدون سوئیفت به ایران امکان داده مبادلات منطقه‌ای و بخشی از صادرات انرژی را مدیریت کند، اما برای ورود به زنجیره تجارت جهانی همچنان ناکافی است.
کارشناسان معتقدند اگر این روند با ایجاد پیمان‌های پولی چندجانبه و تقویت سازوکارهای تهاتر همراه نشود، ایران صرفاً از یک وابستگی به وابستگی دیگر منتقل خواهد شد.
فرصت: تحریم‌ها معمولاً تولیدکنندگان داخلی را به نوآوری و جایگزینی واردات سوق می‌دهد.
در بخش دارو، غذایی و برخی تجهیزات معدنی، نمونه‌های موفقی از خودکفایی دیده می‌شود.
اما ریسک اصلی، محدود شدن سرمایه‌گذاری خارجی و دسترسی به فناوری‌های روز است.
اگر این چالش حل نشود، شکاف تکنولوژیک ایران با رقبای منطقه‌ای بیشتر خواهد شد.
رامین فرهادی، کارشناس اقتصادی گفت: تجربه گذشته درس‌های فراوانی برای امروز دارد. مهم‌ترین درس این است که ما می‌توانیم در بدترین شرایط هم مسیر فروش نفت را پیدا کنیم. اما این موفقیت به بهای تخفیف‌های سنگین است. اگر ساختار بودجه به نفت ارزان متکی بماند، باز هم آسیب‌پذیری تکرار می‌شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در نظام بانکی نیز تغییرات زیادی داشته‌ایم. دیگر فقط دلار معیار نیست. امروز بانک‌های ما در نقل‌وانتقال یوان و روبل فعال‌تر شده‌اند. این تغییر، اگرچه کامل نیست، اما یک نقطه اتکاست.
وی افزود: اما چالش اصلی در صنعت است. ماشین‌آلات و فناوری. اگر دسترسی به فناوری جهانی قطع شود، توان داخلی کافی نیست. اینجا دولت باید روی شرکت‌های دانش‌بنیان سرمایه‌گذاری جدی کند.
تحریم‌ها برای اقتصاد ایران هم تهدید و هم فرصت بوده‌اند.
درحالی‌که ظرفیت‌های داخلی توانسته‌اند بخشی از فشار را خنثی کنند، اما بدون اصلاح ساختار بودجه، تنوع‌بخشی به صادرات و دسترسی به فناوری‌های نوین، عبور از تحریم‌ها تنها نقش مُسکن خواهد داشت.
پیام روشن کارشناسان این است: اعتماد به توان داخلی لازم است، اما کافی نیست. اصلاح ساختاری باید مکمل آن باشد./فارس