به گزارش اقتصاد معاصر؛ شورای عالی کار که طبق قانون موظف است هر ماه نشستی برگزار کند تا مسائل مرتبط با نیروی کار و شرایط کاری را بررسی کند، در ماه‌های اخیر با تأخیرهای مکرر مواجه شده است. این موضوع نگرانی‌های فراوانی در بین تشکل‌های کارگری ایجاد کرده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در «آئین بهره‌برداری از اتصال سامانه جدید دادرسی کار به سامانه ابلاغ قوه قضاییه (ثنا) » که امروز با حضور «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و «پروانه رضایی بختیاری» معاون روابط کار و نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی برگزار شد، با توجه به اصرار و پیگیری‌های مستمر تشکل‌های کارگری، به معاونت روابط کار دستور داده تا جلسه این شورا در روز پنج‌شنبه هفته جاری برگزار شود.تشکل‌های کارگری امیدوارند دستور جلسه این نشست به موضوع مهم دستمزد و معیشت اختصاص یابد.
در شرایطی که تورم و مشکلات معیشتی فشار زیادی بر کارگران وارد کرده، درخواست‌های تشکل‌های کارگری برای رسیدگی به موضوعات مربوط به دستمزد و معیشت به شدت افزایش یافته است. انتظار می‌رود این جلسه مهم به بررسی و تعیین دستمزد و مسائل مرتبط با بهبود شرایط زندگی کارگران اختصاص یابد.
کارشناسان و نمایندگان کارگری امیدوارند که تشکیل این جلسه بتواند گام مهمی در جهت بهبود وضعیت معیشتی نیروی کار بردارد و تصمیمات اتخاذ شده در این نشست، پاسخگوی نیازهای واقعی کارگران باشد./تسنیم