به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ مرغ به عنوان یکی از اصلی‌ترین کالاهای اساسی در سبد غذایی خانوار ایرانی، سال‌هاست در مرکز سیاست‌های حمایتی دولت قرار دارد. تعیین نرخ مصوب، تخصیص نهاده‌های دامی یارانه‌ای و اجرای طرح‌های نظارتی همه با هدف کنترل قیمت و حمایت از اقشار مصرف‌کننده طراحی شده‌اند.
با این حال، واقعیت بازار نشان می‌دهد که فاصله‌ای عمیق میان تصمیمات رسمی و تجربه روزمره شهروندان وجود دارد. پرس‌وجو از خریداران مرغ در بازار حاکی از گله‌های متعددی است؛ گله‌هایی که بیشتر ریشه در گرانی و کاهش قدرت خرید مردم دارد.
طبق اعلام سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت مصوب هر کیلو مرغ برای مصرف‌کننده ۱۰۵ هزار تومان است اما بررسی‌ها در تهران و حومه نشان می‌دهد که این کالا در برخی نقاط تا ۱۴۸ هزار تومان معامله می‌شود؛ یعنی اختلافی معادل ۴۳ هزار تومان میان نرخ رسمی و قیمت بازار آزاد وجود دارد. چنین نوسانی نه فقط از ناکارآمدی سیاست‌های کنترلی خبر می‌دهد، بلکه تهدیدی مستقیم برای امنیت غذایی اقشار کم‌درآمد به شمار می‌رود.
بررسی وضعیت در محله‌های مختلف تهران نشان می‌دهد که این اختلاف قیمتی الگوی ثابتی ندارد و حتی در مغازه‌های مجاور یکدیگر، قیمت‌ها متفاوت است. در حالی که در برخی مناطق جنوبی مانند دولت‌آباد، شهرری و خزانه مرغ با نرخ‌های ۱۴۰ تا ۱۴۵ هزار تومان عرضه می‌شود، در مناطقی مانند اسلامشهر این رقم به ۱۴۸ هزار تومان می‌رسد. حتی در محله‌های نزدیک به مراکز توزیع نیز قیمت‌ها با فاصله‌ای معنادار نسبت به نرخ مصوب عرضه می‌شوند.
این پراکندگی قیمتی بیانگر نبود سازوکار شفاف در زنجیره تامین و توزیع است. در شرایطی که نرخ رسمی مشخص است، مصرف‌کننده نمی‌تواند به ثبات بازار اعتماد کند و مجبور است برای خرید کالای اساسی، بر اساس شرایط فروشنده تصمیم بگیرد.
بررسی مناطقی در حومه شهر تهران نیز بر اختلاف قیمت میان نرخ مصوب و مغازه‌داران تاکید می‌کند. بررسی بازار مرغ در ورامین، قرچک و پاکدشت نیز نشان می‌دهد نرخ فروش هر کیلوگرم مرغ درب مغازه اختلاف فاحشی با نرخ مصوب دارد و همین مساله اعتماد شهروندان این مناطق را نیز نسبت به تثبیت قیمت‌ها و حرف‌های وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر افزایش خطی نرخ‌ها خدشه‌دار کرده است.
تحلیل ساختار بازار مرغ نشان می‌دهد که چند عامل کلیدی زمینه‌ساز اختلاف قیمت شده است. زنجیره تامین نامتوازن یکی از این عوامل است. مرغ از مرحله تولید تا عرضه نهایی، مسیری پیچیده را طی می‌کند. هر مرحله شامل هزینه‌های حمل‌ونقل، انبارداری و واسطه‌گری است که در نبود نظارت موثر، به افزایش قیمت دامن می‌زند.
بازار نهاده‌های دامی نیز علاوه‌بر اینکه بازار گوشت قرمز را به چالش کشیده، بازار مرغ را نیز ملتهب کرده است. نوسانات در قیمت ذرت و سویا، به عنوان خوراک اصلی مرغداری‌ها، مستقیما بر هزینه تمام‌شده اثرگذار است. در حالی که دولت یارانه نهاده‌ها را تخصیص می‌دهد اما بخشی از این نهاده‌ها از مسیر رسمی منحرف و با نرخ‌های بالاتر در بازار آزاد معامله می‌شود. نتیجه آن افزایش قیمت تمام‌شده مرغ برای تولیدکننده و در نهایت مصرف‌کننده است.
در این راستا یکی از مرغداران استان یزد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر بیان کرد: «در بحث نهاده با مشکلات متعددی روبه‌رو هستیم و همین مساله نیز بر میزان تولید و قیمت مرغ تاثیر گذاشته است. نهاده‌ها به جای اینکه از سوی دولت تامین شود، از طریق دلالان و با قیمت‌های بسیار بالاتر از نرخ مصوب به دست ما می‌رسد.»
وی در ادامه افزود: «زمانی که تولید برای مرغداران مقرون به صرفه نباشد، تولیدکنندگان دست از تولید می‌کشند، چرا که نمی‌توانند محصول خود را با ضرر به فروش برسانند. در واقع تولیدکنندگان نیز به معیشت خود فکر می‌کنند و همواره نیاز دارند تا متولیان تولید نسبت به مسائل آن‌ها توجه داشته باشند اما در این مساله هیچ حمایت واقعی از جانب وزارت جهاد کشاورزی استان دیده نمی‌شود.»
همچنین افشین دادرس، مدیرعامل اتحادیه دام سبک نیز پیشتر به خبرنگار اقتصاد معاصر گفته بود: «دولت برای قطع کردن دست دلالان بازار نهاده، سامانه بازارگاه را ایجاد کرد. با این حال این سامانه نه فقط نتوانست دست دلالان را قطع کند، بلکه به بستری برای جولان آن‌ها نیز تبدیل شده است.»
وی در ادامه افزود: «بسیاری از فروشندگان نهاده در سامانه بازارگاه، ابتدا با تولیدکنندگان ارتباط می‌گیرند و نرخ‌هایی را به آن‌ها اعلام می‌کنند که نسبت به قیمت مصوب اختلاف قابل توجهی دارد.»
همچنین یک مرغدار دیگری در گفت‌وگو با ما اعلام کرد: «یکی از مهم‌ترین مشکلات ما تامین نهاده است. در واقع نهاده نیست و حتما باید با قیمت‌های خیلی بالاتر از طریق بازار آزاد نیاز خودمان را تامین کنیم.»
این موارد در حالی است که سودجویی در شبکه توزیع نیز یکی دیگر از عوامل کلیدی محسوب می‌شود که بازار مرغ را تحت‌الشعاع قرار داده است. بخشی از خرده‌فروشان و عمده‌فروشان با سوءاستفاده از ضعف در نظام فاکتوردهی، قیمت‌ها را بر اساس شرایط محلی و قدرت خرید تعیین می‌کنند. در غیاب فاکتور رسمی، قیمت مصوب عملا به کاغذی بی‌اعتبار تبدیل می‌شود.
با وجود تعیین نرخ مصوب و ابلاغ به شبکه‌های توزیع، ابزارهای نظارتی نتوانسته‌اند ثبات ایجاد کنند. جریمه واحدهای متخلف به عنوان ابزار اصلی برخورد معرفی شده اما این سیاست به جای بازدارندگی، بیشتر جنبه رفع تکلیف دارد.
برای مثال در یک ماه گذشته، ۱۳۰ غرفه در میادین تره‌بار تهران به دلیل ارائه نکردن فاکتور جریمه شده‌اند. با این حال، حجم گسترده تخلفات و تداوم روند چندنرخی نشان می‌دهد که اثرگذاری این جریمه‌ها بسیار محدود بوده است.
در واقع برای بسیاری از فروشندگان، سود حاصل از تخلف به مراتب بیشتر از هزینه جریمه است؛ بنابراین، جریمه نه فقط مانع تخلف نمی‌شود، بلکه به بخشی از هزینه‌های روزمره کسب‌وکار تبدیل شده است.
چندنرخی بودن مرغ فقط یک مساله محدود به بازار مواد غذایی نیست، بلکه بازتابی از مشکلات ساختاری اقتصاد کشور است. این وضعیت سه پیامد جدی در پی دارد.
اولین پیامد، کاهش اعتماد عمومی است. وقتی نرخ رسمی تنها روی کاغذ باقی بماند و شهروندان در عمل مجبور باشند کالا را با قیمت دلخواه فروشنده تهیه کنند، بی‌اعتمادی به سیاست‌گذاری‌های اقتصادی افزایش می‌یابد.
دومین پیامد، تشدید فشار بر اقشار آسیب‌پذیر است. مرغ به عنوان منبع اصلی پروتئین حیوانی در سفره بسیاری از خانوارها جایگاه ویژه‌ای دارد. افزایش قیمت آن می‌تواند به کاهش مصرف پروتئین و در نتیجه آسیب به سلامت عمومی منجر شود.
اختلال در برنامه‌ریزی اقتصادی سومین پیامد است. چندنرخی بودن کالاهای اساسی، امکان پیش‌بینی‌پذیری در بازار را از بین می‌برد. این مساله، هم برای خانوارها و هم برای تولیدکنندگان، مانعی در مسیر تصمیم‌گیری‌های بلندمدت است.
حل مساله بازار مرغ نیازمند رویکردی فراتر از جریمه‌های مقطعی است. از نظر کارشناسان چند پیشنهاد کلیدی در این زمینه قابل طرح است.
اولین پیشنهاد، شفاف‌سازی زنجیره تامین است. ایجاد سامانه‌های هوشمند ردیابی از مرغداری تا فروشگاه می‌تواند مانع از انحراف نهاده‌ها و عرضه چندنرخی شود. در این صورت دست دلالان و سودجویان نیز قطع خواهد شد.
دومین پیشنهادی که کارشناسان مطرح می‌کنند، تقویت نظارت میدانی است. به جای بازرسی‌های مقطعی، حضور مستمر نهادهای نظارتی در بازار ضروری است. همچنین وزارت جهاد کشاورزی باید نقش خود را در مدیریت بازار پیدا کند و با اتخاذ سیاست‌های غلط، موجب التهاب بازار نشود.
پیشنهاد سوم نیز، اصلاح نظام تعزیرات است. جریمه‌ها باید متناسب با سود تخلف تعیین شوند تا اثر بازدارندگی واقعی داشته باشند؛ در غیر این صورت تاثیری مدیریت و کنترل بازار نخواهد داشت.
همچنین کارشناسان افزایش بهره‌وری تولید را نیز مطرح می‌کنند. حمایت از مرغداران برای کاهش هزینه‌های تولید، می‌تواند فشار بر زنجیره توزیع را کاهش دهد. همچنین دولت باید نسبت به مسائل آن‌ها توجه داشته باشد؛ به عنوان نمونه در صورت بروز مشکلاتی نظیر قطع برق در تابستان، باید حمایت‌های لازم از تولیدکنندگان انجام شود تا ضرری متوجه این قشر نشود و بازار نیز ملتهب نگردد.
در مجموع، بازار مرغ امروز به آیینه‌ای از اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ بازاری که در آن نرخ مصوب تنها نمادی کاغذی است و مردم در عمل ناچارند هزینه‌ای فراتر از توان اقتصادی خود بپردازند. ادامه این وضعیت نه فقط تهدیدی برای سفره خانوارهاست، بلکه نشانه‌ای از ضرورت بازنگری جدی در سیاست‌های توزیع، نظارت و قیمت‌گذاری است. اگر هدف واقعی سیاست‌گذاری، حمایت از مصرف‌کننده و تامین امنیت غذایی باشد، باید از رویکردهای مقطعی عبور کرد و به سمت اصلاحات ساختاری گام برداشت.