به گزارش اقتصاد معاصر؛ مدیرکل نظارت غیربانکی با بیان اینکه هیأت عالی بانک مرکزی در راستای اجرای الزامات قانونی و ارتقای شفافیت، «شیوه‌نامه تطبیق فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه موجود با مفاد دستورالعمل اجرایی» و «دستورالعمل چارچوب امور نظارتی صندوق‌های قرض‌الحسنه با استفاده از ظرفیت عامل نظارتی» را به تصویب رسانده است، گفت: تصویب این دو سند نقطه عطفی در تنظیم‌گری و نظارت به منظور ساماندهی، قانونمند کردن و تسهیل فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه است.
جواد باغبان درباره اهمیت «شیوه‌نامه تطبیق فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه موجود با مفاد دستورالعمل اجرایی» تصریح کرد: شیوه‌نامه مذکور بستر لازم را برای همسویی صندوق‌های موجود با «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت، نظارت و انحلال صندوق‌های قرض‌الحسنه» مصوب 23 بهمن 1403 فراهم می‌کند.
این مقام مسئول افزود: در این شیوه‌نامه، صندوق‌هایی که پیش از تصویب دستورالعمل اجرایی تأسیس و به ثبت شرکت‌ها رسیده و دارای شناسه ملی هستند، ظرف مهلت دو سال از تاریخ ابلاغ این شیوه نامه به صندوق ها فرصت دارند شرایط و فعالیت خود را با دستورالعمل مزبور منطبق کنند و به منظور تسهیل‌گری در این بازه زمانی، می‌توانند با حداقل الزامات تعیین‌شده در حوزه تنظیم‌گری، تغییرات ثبتی و بروزرسانی اعضای هیأت امنا و هیأت مدیره را انجام دهند.
مدیرکل نظارت غیربانکی ضمن اشاره به حداقل الزامات اخذ اجازه‌نامه فعالیت پرداخت و خاطرنشان کرد: تأمین حداقل سرمایه اولیه متناسب با نوع صندوق نخستین گام است و تأیید صلاحیت عمومی و حرفه‌ای اعضای هیأت امنا، هیأت مدیره و مدیرعامل و تایید محل فعالیت صندوق از فراجا نیز الزامی است.
به گفته وی، صندوق‌های متوسط و بزرگ موظف‌اند حسابرس مستقل و بازرس قانونی معرفی کنند. همچنین، برای نخستین‌بار مقرر شده است که در صورت رعایت حداقل الزامات اعلام‌شده در بخش تنظیم‌گری، صندوق‌ها به‌عنوان «صندوق در حال اخذ اجازه‌نامه فعالیت» شناخته شوند و می‌توانند فرآیند تطبیق را ادامه دهند.
وی ادامه داد: صدور اجازه‌نامه فعالیت نهایی منوط به ارائه برنامه زمان‌بندی مکتوب مورد تأیید مدیرعامل و هیأت مدیره صندوق درخصوص انطباق شرایط مربوط به ضوابط مندرج در دستوالعمل اجرایی از جمله تطبیق عملکرد با شاخص‌های نظارتی را مطابق با شیوه نامه ارائه کنند.
تصویب دستورالعمل چارچوب امور نظارتی صندوق‌های قرض‌الحسنه با استفاده از ظرفیت عامل نظارتی» در هیأت عالی
باغبان ضمن اشاره به «دستورالعمل چارچوب امور نظارتی» گفت: عاملان نظارتی شامل بانک‌های قرض‌الحسنه، سازمان اقتصاد اسلامی ایران و کانون‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه دارای صلاحیت خواهند بود که در چارچوب جز (2) بند (ج) ماده (9) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و به موجب دستورالعمل چارچوب امور نظارتی مصوب هیات عالی، مسئولیت نظارت بر فرآیندهای تأسیس، فعالیت، نظارت، گزیر و… صندوق‌های قرض‌الحسنه را تحت نظارت و هدایت بانک مرکزی بر عهده خواهند گرفت.
مدیرکل نظارت غیربانکی با بیان اینکه در این چارچوب، امور نظارتی صندوق‌های خرد و کوچک توسط بانک مرکزی و همچنین صندوق های متوسط به تشخیص بانک مرکزی به عاملان نظارتی سپرده می‌شود، عنوان کرد: امور نظارتی تمام صندوق‌های بزرگ همچنان تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی باقی خواهد ماند. همچنین در فرایند اجرایی کردن این دستورالعمل صندوق‌ها سه گزینه پیشنهادی برای عامل نظارتی ارائه و انتخاب نهایی عامل نظارتی صندوق توسط معاونت تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی انجام می‌شود.
وی یادآور شد: پس از تعیین عامل نظارتی، تمام فرآیندهای نظارت بر عهده او خواهد بود و تشخیص و تصمیم‌گیری درخصوص تعلیق یا ابطال مجوز، مطابق با ماده (23) قانون بانک مرکزی در هیأت انتظامی بانک مرکزی صورت می‌گیرد.
باغبان ضمن تشریح شرایط انتخاب عاملان نظارتی گفت: متقاضیان واجد شرایط باید مدارک و مستندات لازم شامل سوابق حرفه‌ای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره، ساختار سازمانی، عملکرد مالی و برنامه عملیاتی پیشنهادی خود را به معاونت تنظیم‌گری و نظارت ارائه دهند. پس از ارزیابی و متناسب با ظرفیت‌ها، عاملان نظارتی به صندوق‌های قرض‌الحسنه معرفی خواهند شد.
مدیرکل نظارت غیربانکی با بیان اینکه بانک مرکزی به دنبال آن است که با اجرای این دو سند مذکور زمینه توسعه پایدار و گسترش فرهنگ اصیل قرض‌الحسنه در کشور را مهیا کند، تأکید کرد: از کلیه صندوق‌های قرض‌الحسنه انتظار می‌رود با حس مسئولیت و اهتمام جدی، بستر لازم برای اجرای کامل مفاد این شیوه نامه و دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را فراهم آورند.
وی در پایان تأکید کرد: بهره‌گیری از این فرصت، علاوه بر تضمین فعالیت شفاف و قانونمند، موجب رسمیت بخشیدن به فعالیت صندوق‌ها شده و اعتبار و ظرفیت‌های صندوق‌ها را در دریافت و پرداخت قرض‌الحسنه، اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه جهت تامین مالی خرد فراگیر در کشور و خدمات رسانی هر چه بهتر به جامعه افزایش خواهد داد./ تسنیم