به گزارش اقتصاد معاصر؛ مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور از اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه طی ۲۰ ماه آینده خبر داد و تأکید کرد که این موضوع منوط به فراهم بودن زیرساخت‌های اجرایی است.به گفته وی، مالیات بر عایدی سرمایه دارای پنج کارکرد اصلی توزیعی، درآمدی، تنظیمی، تثبیتی و اطلاعاتی است و اهداف آن شامل کاهش فشار به بخش رسمی، هدایت سرمایه و نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد، شفافیت در زنجیره تولید تا مصرف دارایی‌های سرمایه‌ای و کسب درآمد از بخش غیررسمی است.
موحدی با رد برخی نگرانی‌ها درباره این مالیات، توضیح داد که ترس‌های رایج مانند مالیات بر تورم، قفل شدن دارایی‌ها یا خروج سرمایه، واقعیت ندارند. وی افزود، این قانون با هدف کنترل تقاضای سرمایه‌ای طراحی شده است که می‌تواند بخش مسکن و بازارهای سرمایه‌ای را متعادل کند.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی درباره اجرای قانون گفت که نیازمند تغییر پارادایم از کاغذمحوری به داده‌محوری است تا مالیات بر اساس داده‌های از پیش تعریف شده و رویداد محور تعیین شود. اظهارنامه‌ها از پیش تکمیل و ارزیابی آنها خودکار خواهد بود و قوانین پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در کنار این قانون، شفافیت را افزایش می‌دهند.
موحدی افزود، اجرای مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی مستلزم ایجاد بستر اجرایی شامل تفکیک حساب‌ها و کارپوشه‌های تجاری و غیرتجاری، الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت دقیق تراکنش‌ها است. دارایی‌های مشمول این مالیات شامل املاک، خودرو، طلا و جواهر، ارز و رمز ارزها هستند.
وی تصریح کرد که ۹۴ درصد مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهند شد و این قانون عمدتاً افراد با بیش از یک ملک یا دارایی سرمایه‌ای قابل توجه را هدف قرار می‌دهد. موحدی تأکید کرد که تعریف اشخاص تجاری و غیرتجاری، تفکیک دارایی‌ها و حساب‌ها و ایجاد شفافیت در تراکنش‌ها از محورهای اصلی اجرای این قانون است.
اجرای موفق این قانون می‌تواند علاوه بر کاهش سوداگری، هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد، شفافیت اقتصادی و کاهش فشار بر بازارهای رسمی را به دنبال داشته باشد و تنها درصد اندکی از شهروندان را مشمول مالیات کند./فرارو