به گزارش اقتصاد معاصر؛ به نقل از سازمان امور مالیاتی، محمد قانع‌پسند فومنی درباره نظام رتبه‌سنجی برای ارائه خدمات تسهیلات بانکی اظهار داشت: موضوع رتبه‌سنجی یکی از پایه‌های اصلی ارائه تسهیلات در همه کشورهاست که مبتنی بر رفتار مؤدی و سوابق اقتصادی او انجام می‌شود.
این مسئول یادآور شد: در گذشته اعطای تسهیلات عمدتاً یا بر اساس اسناد و مدارک سنتی یا متأثر از روابط و امتیازات غیررسمی بود، در سال‌های اخیر با تصویب قانون حوزه اعتبارسنجی، شرکت‌هایی تحت نظارت بانک مرکزی شکل گرفتند که با مجوز قانونی، اطلاعات مالی و رفتاری افراد را گردآوری می‌کنند.
وی افزود: این داده‌ها شامل شاخص‌هایی همچون سطح گردش مالی، سوابق چک‌های برگشتی، نکول در بازپرداخت تسهیلات قبلی و سایر موارد مشابه است و بر اساس این ارزیابی‌ها، رتبه اعتباری افراد تعیین و شرایط اعطای وام مشخص می‌شود.
معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور افزود: اساس کار بر این است که افراد خوش‌حساب بتوانند آسان‌تر و با شرایط مناسب‌تری وام دریافت کنند و در مقابل اشخاص بدحساب یا از تسهیلات محروم شوند یا تنها با ارائه ضمانت‌های سنگین‌تر امکان دریافت وام داشته باشند.
قانع‌پسند فومنی با اشاره به اینکه شیوه اعتبارسنجی از چند سال پیش آغاز شده بود و این اعتبارسنجی صرفاً بر مبنای داده‌های بانکی انجام می‌پذیرفت گفت: حدود دو سال پیش سازمان امور مالیاتی به‌صورت پیشگامانه اعلام کرد که داده‌های مربوط به رفتار مالیاتی مؤدیان را نیز در اختیار شبکه بانکی و بانک مرکزی قرار خواهد داد تا فرآیند رتبه‌بندی و اعتبارسنجی متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی بر پایه شاخص‌های مالیاتی تکمیل شود.
وی تاکید کرد: حدود ۶ ماه جلسات مکرر با بانک مرکزی و شرکت اعتبارسنجی برگزار شد و در نهایت با تصویب کارگروه تعامل‌پذیری و در چارچوب قوانین جاری کشور ۳۰ قلم داده از رفتار مالیاتی اشخاص در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت.
معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه بیش از یک سال است که از داده‌های مالیاتی در محاسبه رتبه اعتباری افراد به‌طور مستمر استفاده می‌شود گفت: سهم این داده‌ها در فرآیند سنجش اعتبار بیش از ۷۰ درصد است؛ به عبارت دیگر بخش عمده شاخص‌های رتبه‌بندی اعتباری بر پایه اطلاعاتی شکل می‌گیرد که سازمان امور مالیاتی در اختیار بانک مرکزی قرار داده است.