مهدی هاشم‌زاده کارشناس حوزه انرژی در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر در رابطه با تاثیر مکانیسم ماشه بر صادرات نفت ایران گفت: مکانیسم ماشه و قطعنامه‌های شورای عالی امنیت، عمدتا در رابطه با مسائل هوایی و دفاعی است و با مسائل اقتصادی مخصوصا فروش نفت، ارتباط خاصی ندارد. موضوع تاثیرگذار بر فروش نفت ایران تحریم‌های آمریکاست که مانند گذشته ادامه دارد.
وی افزود: شاید به دلیل فشارهای غرب چین تقاضای تخفیف ۲ الی ۳ دلاری بیشتر برای خرید نفت ایران داشته باشد، این تخفیف هم صرف هزینه‌های ناشی از فشار تحریم‌های جدید است.
هاشم‌زاده گفت: حتی در زمانی که فشارهای دور دوم ترامپ آغاز شد نیز چین همکاری خود را با ایران قطع نکرد. در نتیجه مکانیسم ماشه و تحریم‌ها، اثری بر فروش و تجارت نفت ندارد و وضعیت را سخت‌تر نخواهد کرد.
این کارشناس انرژی درباره وضعیت ناترازی انرژی در کشور اظهار کرد: مسئله مهم‌تری که در کشور وجود دارد، ناترازی حامل‌های انرژی است که در فصول مختلف سال گریبانگیر کشور است که این موضوع جزو مسائل داخلی است و باید حل شود. به عنوان مثال ناترازی بنزین در کشور ما به حدی رسیده است که سالانه ۶ الی ۷ میلیارد دلار بنزین وارد می‌کنیم. در صورتی که منابع ارزی برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی افزود: در بحث بنزین، این امکان وجود دارد که به صورت کامل این مسئله را حل کنیم. این قیمت‌گذاری دستوری باعث شده است که مردم برای افزایش سطح رفاه خود به سمت مصرف‌گرایی بروند. به دلیل اینکه راهکاری برایشان در نظر گرفته نشده است که بهینه‌سازی را برایشان در اولویت قرار دهد.
این کارشناس انرژی ادامه داد: مدل «بنزین به نفر»، یک ویژگی مهم دارد؛ اینکه مصارف بنزین را مجزا می‌کند. یعنی مصرف صنعت حمل و نقل و مصرف شخصی بنزین از یکدیگر جدا می‌شود. در این مدل مصرف صنعت حمل و نقل از بنزین، صفر می‌شود و به سمت حامل‌های جایگزین می‌رود.
وی افزود در کشور حامل‌های ال‌پی‌جی و سی‌ان‌جی کمرنگ است و مورد توجه قرار نمی‌گیرد، این در صورتی است که ظرفیت مصرف ۴۰ میلیون متر مکعب به صورت روزانه وجود دارد اما فقط ۲۰ میلیون مترمکعب از آن مصرف می‌شود. ما ال‌پی‌جی را با قیمت کمتر صادر می‌کنیم. اگر ال‌پی‌جی و سی‌ان‌جی و برق در صنعت حمل و نقل متمرکز شود، در حوزه مصرف شخصی نیز به هر فرد روزانه یک لیتر بنزین اختصاص داده می‌شود؛ یعنی دو برابر بنزین یارانه‌ای.
وی ادامه داد: یعنی ما می‌توانیم از این حامل‌های جایگزین برای بنزین، در صنعت حمل و نقل استفاده کنیم و در حوزه مصرف شخصی نیز، به فرد به صورت شخصی بنزین اختصاص بدهیم.در این صورت نرخ اول همان ۱۵۰۰ تومان است و نرخ دوم نیز در طی بازه زمانی بلند مدت توسط بازار تعیین می‌شود.
هاشم‌زاده درباره مزیت‌های این مدل از تخصیص سوخت گفت: این مدل چند مزیت دارد؛ اول اینکه مصرف شخصی از مصرف صنعت حمل و نقل جدا می‌شود و صنعت حمل و نقل سوخت مخصوص به خود را دارد همچنین مردم به سمت بهینه‌سازی مصرف می‌روند چرا که در این مدل، ۷ دهک ذی‌نفع هستند. نکته بعدی این است که در نهایت قاچاق بنزین به صفر می‌رسد؛ به دلیل اینکه صادرات بنزین به صورت قانونی صورت میگیرد و افراد می‌تواند به صورت قانونی سهمیه خود را بفروشند. این نکته برای دولت نیز منفعت دارد.
وی در پایان گفت: این مدل در بلند مدت به نفع مردم و دولت است. مردم می‌توانند با استفاده از بنزین، رفاه کسب کنند یا با صرفه‌جویی و بهینه‌سازی، منافع اقتصادی را انتخاب کنند و سهمیه خود را بفروشند.