به گزارش اقتصاد معاصر؛ علیرضا گچ‌پز زاده، معاون ارزی بانک مرکزی در تشریح سیاست های ارزی این بانک گفت: مهمترین اقدام بانک در حوزه سیاست ارزی، در حوزه تخصیص ارز عملیاتی شده است. علاوه بر تامین ارز کالاهای اساسی و دارو براساس مبالغ پیش بینی شده در بودجه و تامین ارز کالاهای خاص و استراتژیک، طی چند روز اخیر بیش از 300 میلیون دلار ارز موردنیاز صنایع که شرایط خاصی دارند تخصیص شد. همچنین با فراهم‌سازی امکان تأمین بخشی از ارز مورد نیاز کالاهایی که از یارانه کمتری برخوردارند در تالار دوم (با نرخ‌های توافقی و با شرط تأمین در تالار اول)، عرضه ارز در این تالار افزایش می یابد.
معاون ارزی بانک مرکزی در تشریح سیاست های ارزی بانک مرکزی در شرایط کنونی گفت: بانک مرکزی با توجه به پیش بینی هایی که از شرایط ارزی در دوران فعال شدن مکانیسم ماشه داشت، شرایط نرخ ارز در بازار ارز تجاری و مرکز مبادله و همچنین نگاهی که به نرخ ارز در بازار غیر رسمی داشت، براساس مطالعات برنامه هایی را تدوین کرده بود.
گچ پززاده با اشاره به شروع اقدامات بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز از هفته پیش گفت: برنامه هایی برای شرایط ویژه ناشی از اسنپ بک طراحی شده است. هر چند از منظر ما و همچنین جامعه جهانی اسنپ بک کاملا غیرقانونی و غیرمشروع است ولی جمهوری اسلامی ثابت کرده است برای هر شرایطی آمادگی دارد.
معاون ارزی بانک مرکزی گفت: مهمترین اقدام بانک در حوزه سیاست ارزی، در حوزه تخصیص ارز عملیاتی شده است. در این حوزه با اولویت کالاهای اساسی و دارو از ابتدای سال حرکت کردیم و خوشبختانه تخصیص ارز در این حوزه به خوبی انجام شده است و مطابق برنامه ریزی و بودجه اعلام شده تخصیص ارز در این حوزه ادامه در 6 ماه آتی نیز محقق خواهد شد.
وی گفت: در 6 ماهه ابتدایی از بودجه 12 میلیارد یورویی پیش بینی شده برای کالاهای اساسی و دارو به میزان بیش از 6 میلیارد یورو تامین شده است و در 6 ماه دوم سال میزان باقیمانده نیز تامین خواهد شد.
گچ پززاده تصریح کرد: همچنین براساس مصوباتی که برای کالاها و ذخایر استراتژیک در حوزه کالاهای اساسی و دارو وجود داشت، به موازات تامین و تخصیص ارز در حوزه کالاهای اساسی و دارو بر اساس مجوزهای صادرشده و بودجه تعیین شده پیش رفته است.
معاون ارزی بانک مرکزی در خصوص ارز موردنیاز صنایع نیز عنوان کرد: طی چند روز اخیر بیش از 300 میلیون دلار ارز موردنیاز صنایع که شرایط خاصی دارند اولویت های اول و ارزش زیر 50 هزار دلار داشتند، تامین شده است. همچنین طی هفته جاری تمام ثبت شفارش هایی که زیر 100 هزار دلار باشد بررسی می کنیم و طی روزهای آتی تمام این ثبت سفارشات، و در تالار یک و تالار دو مرکز مبادله تخصیص ارز آنها اجرایی خواهد شد.
گچ‌پززاده در ادامه تصریح کرد: در راستای فعال‌سازی تالار دوم و همچنین عمق‌بخشی به عملیات آن در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، بررسی‌هایی صورت گرفته است. هدف از این بررسی‌ها، مهیا کردن شرایط مناسب برای کالاهایی است که از یارانه کمتری برخوردارند یا مواد اولیه خود را از بورس تأمین می‌کنند. با فراهم‌سازی امکان تأمین بخشی از ارز مورد نیاز این کالاها در تالار دوم (با نرخ‌های توافقی و با شرط تأمین در تالار اول)، انتظار می‌رود عرضه ارز در این تالار افزایش یابد. این اقدام به تسهیل و تسریع برگشت ارز برای فعالان اقتصادی در حوزه‌های مختلف مانند قیر، میلگرد، پروفیل و هیدروکربن‌ها کمک خواهد کرد و امیدواریم بخشی از منابع ارزی مورد نیاز این فعالان در تالار دوم تأمین شود.
معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به مذاکراتی که با صنایع فولادی و پتروشیمی صورت گرفته تا صادرات آنها، علاوه بر رعایت سقف سال گذشته، با افزایش همراه باشد، خاطرنشان کرد: امیدواریم ارز حاصل از این افزایش صادرات نیز به تالار دوم عرضه شود تا واردکنندگانی که دارای تخصیص و ثبت سفارش‌های تخصیص‌یافته هستند، بتوانند از مزایای این تالار بهره‌مند شوند.
وی در ادامه تاکید کرد: مذاکرات و جلساتی نیز با گمرک برگزار شده است تا ترخیص کالاها از گمرک که در حال حاضر تحت شرایط 10-90 یا اعتباری انجام می‌شود، مورد بررسی قرار گیرد. امید است طی هفته آینده بتوانیم شرایط ترخیص کالا از گمرک را تسهیل کرده و با تسریع عملیات ترخیص، امکان ورود سریع‌تر کالاهای وارداتی به کشور و رفع تعهدات ارزی واردکنندگان فراهم شود.
گچ‌پززاده با اشاره به بازگشایی نماد اسکناس در تالار دوم مرکز مبادله، بیان داشت: با این اقدام، برای کالاهایی که دارای ثبت سفارش و تخصیص هستند و ارزش کمتری دارند، امکان خرید اسکناس از طریق نمادهای اسکناس دلار و یورو از شعب بانک‌ها فراهم خواهد شد. این تسهیلات به واردکنندگان این امکان را می‌دهد که با استفاده از اسکناس دریافتی، نسبت به واردات کالاهای خود اقدام کنند.
معاون ارزی بانک مرکزی، یادآور شد: امیدواریم با مجموعه اقدامات انجام‌شده و جلسات آتی با وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و سازمان‌های ذی‌ربط، شرایط پولی و ارزی کشور به گونه‌ای تسهیل شود که فعالان اقتصادی، به‌ویژه تولیدکنندگان، بتوانند از این شرایط برای ارتقاء و توسعه فعالیت‌های صنعتی، افزایش تولید و صادرات خود بهره ببرند./تسنیم