به گزارش اقتصاد معاصر؛ حاکم ممکان در تشریح نشست کمیسیون اقتصادی گفت: کمیسیون چند دستور کار داشت که دستور اول جلسه رسیدگی به لایحه بیمه اجباری شناورهای مسافرتی بود و در این نشست مسئولان بانک مرکزی، بیمه مرکزی، مسئول بنادر و وزارت راه و شهرسازی حضور داشتند و مسئولان مذکور هم مباحث خود را در این خصوص مبنی بر اینکه توجیه اقتصادی در بر نخواهد داشت و مطرح شد که هزینه مالی برای شناورها به دنبال خواهد داشت؛ لذا این موضوع برای بررسی بیشتر به کمیته ارجاع شده است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: دستور بعدی هم در خصوص ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان در راستای اشتغالزایی بوده است که در این رابطه هم بحث و بررسی صورت گرفت؛ لذا در این راستا مسئولان وزارت اقتصاد، سازمان برنامه بودجه، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش های مجلس حضور داشتند که در این نشست نیز عملکرد وزارتخانه های مذکور و دستگاه های اجرایی در رابطه با پرداخت تسهیلات اشتغالزایی مورد بررسی قرار گرفتند و پس از توضیحات ارائه شده مشخص گردید یکسری از دستگاه ها در معرفی افراد واجد شرایط برای دریافت تسهیلات اشتغالزایی سهل انگاری کرده اند و نمایندگان هم تذکراتی را در خصوص عدم پرداخت به موقع تسهیلات اشتغالزایی به بانک ها و دستگاه ها مربوطه داده اند تا اینکه به تعهدات خود در اسرع وقت عمل کنند./خانه ملت