به گزارش اقتصاد معاصر از سازمان امور مالیاتی، در سال ۱۴۰۳ عوارض واریزی به حساب شهرداری‌های سراسر کشور به ۱۴۶ هزار و ۹۵۸ میلیارد تومان رسید که در مقایسه با مبالغ واریزی در سال ۱۴۰۲ (رقم ۹۹ هزار و ۸۵۶ میلیارد تومان) رشد ۴۷ درصدی را نشان می‌دهد.
همچنین عوارض واریزی به حساب دهیاری‌های سراسر کشور به ۳۳ هزار و ۱۸۵ میلیارد تومان رسید که در مقایسه با رقم ۲۵ هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان که در سال ۱۴۰۲ به حساب دهیاری‌ها واریز شد، رشد ۳۲ درصدی را نشان می‌دهد.
در سال ۱۴۰۳ از همین منبع عوارض واریزی به فرمانداری‌های کل کشور از ۲ هزار و ۸۳۳ میلیارد تومان به ۲ هزار و ۷۷ میلیارد تومان رسیده که بیانگر رشد ۳۶ درصدی است؛ همچنین عوارض امور عشایر کل کشور با رشد ۴۳ درصدی از یک‌هزار و ۳۱۶ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به یک‌هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است.
همچنین براساس آمار منتشره از سوی سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه مالیات بر عوارض ارزش‌افزوده به شهرداری‌ها در ۵ ماهه ابتدایی امسال رشد ۴۵ درصدی را داشتیم به طوری که مجموع مبالغ ورودی به حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان می رسد.
جدول واریزی‌های مالیات بر ارزش‌افزوده مربوط به سال ۱۴۰۳
در شرایط امروز اقتصاد کشور دستیابی به منابع درآمدی پایدار نه‌تنها یک ضرورت مالی، بلکه تضمین‌کننده استمرار خدمات عمومی و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای است. سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان بازوی اصلی تأمین مالی دولت نقش محوری در جمع‌آوری و هدایت این منابع برعهده دارد. در این میان «مالیات بر ارزش‌افزوده» به‌عنوان یکی از پایه‌های کارآمد و پذیرفته شده مالیاتی در جهان، ابزار مؤثری برای کاهش وابستگی به درآمدهای پرنوسان و شتاب‌دهنده حرکت به سمت توسعه پایدار محسوب می‌شود.
مالیات بر ارزش افزوده به‌عنوان مالیاتی غیرمستقیم بر مصرف با کمترین اثر منفی بر تولید، به اصلاح الگوی مصرف تنظیم منصفانه قیمت‌ها و افزایش شفافیت مبادلات اقتصادی کمک می‌کند. تجربه موفق اجرای این نظام در بیش از ۲۰۰ کشور نشان‌دهنده سازگاری و قابلیت آن برای پشتیبانی از اهداف کلان اقتصادی است.
شفافیت در محل هزینه‌کرد این درآمد مهم‌ترین عامل تقویت اعتماد عمومی و افزایش همکاری داوطلبانه مردم در پرداخت آن به شمار می‌آید. اطلاع‌رسانی روشن درباره مسیر این منابع، نشان می‌دهد که هر ریال پرداختی در چه حوزه‌ای هزینه شده و چگونه به بهبود زندگی روزمره مردم بازمی‌گردد.
براساس ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده یک نهم از مالیات‌ها و عوارض وصولی به عنوان مالیات سلامت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و باقی‌مانده به نسبت مساوی به درآمد عمومی کشور و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تخصیص می‌یابد. بدین صورت که سهم درآمد عمومی به عنوان مالیات به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به عنوان عوارض به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان و حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می‌شوند.
شهرداری‌ها با بهره‌گیری از این سهم اقدام به توسعه معابر اصلی، گسترش و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، احداث و نگهداری بوستان‌ها، فضاهای سبز و مراکز فرهنگی–تفریحی کرده‌اند. این اقدامات، مستقیماً کیفیت زندگی شهری را ارتقا داده و سیمای شهرها را دگرگون کرده است.
دهیاری‌ها نیز در مناطق روستایی منابع دریافتی را صرف طرح های عمرانی و بهسازی راه‌های ارتباطی کرده‌اند. این اقدامات نه‌تنها رفاه عمومی را افزایش داده، بلکه با تثبیت جمعیت و تقویت اقتصاد محلی، به پایداری زندگی روستایی کمک کرده است.
یک درصد از نرخ ۹ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به حوزه سلامت اختصاص دارد که سرمایه‌ای ارزشمند برای ساخت، تجهیز و مدرن‌سازی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی محسوب می‌شود. این منابع در ارتقای خدمات به بیماران و کاهش هزینه‌های درمانی نقشی کلیدی ایفا کرده است.
همچنین ۲۷ صدم درصد از کل نرخ فوق، به توسعه ورزش مدارس، ورزش‌های همگانی، روستایی و عشایری، ورزش بانوان و تکمیل و بازسازی زیرساخت‌های ورزشی، به‌ویژه برای معلولان و جانبازان اختصاص یافته است. این تخصیص هدفمند، فعالیت بدنی و نشاط اجتماعی را در سراسر کشور تقویت کرده است.
مناطق محروم نیز سهم ویژه‌ای از این منابع دارند؛ منابعی که به ساخت مدارس، مراکز بهداشت، اجرای طرح‌های راه‌سازی و حمایت از اشتغال محلی اختصاص یافته و فرصت‌های برابر برای برخورداری از خدمات اساسی را فراهم آورده است.
مالیات بر عوارض ارزش‌افزوده در ایران، علاوه بر جایگاه آن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع تأمین بودجه عمومی، سازوکاری شفاف و استوار بر قانون است که به ساماندهی جریان درآمدی کشور و توزیع عادلانه منابع کمک می‌کند. شفافیت این نظام، امکان رصد دقیق و پیش‌بینی‌پذیری عملکرد اقتصادی را فراهم آورده و نقش آن را در ارتقای انضباط مالی دولت برجسته کرده است.
اجرای صحیح این مالیات، با اتکا به همکاری و تعهد مودیان، زمینه‌ساز توسعه پایدار زیرساخت‌ها، بهبود خدمات عمومی و ارتقای کیفیت زندگی در سراسر کشور است. پیوند میان مشارکت مردم و بهره‌گیری هدفمند از این منابع، مسیر حرکت به سمت اقتصادی باثبات و متوازن را هموار می‌سازد و ظرفیت‌های قانونی را به خدمت پیشرفت ملی در می‌آورد.
گفتنی است مالیات بر عوارض ارزش‌افزوده، یکی از پایدارترین منابع مالی کشور است که علاوه بر پشتیبانی از بودجه عمومی، مسیر مشخصی برای تأمین منابع نهادهای محلی فراهم می‌کند. سهم عوارض آن، مطابق مقررات، به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و سایر واحدهای محلی واریز می‌شود و مستقیماً به توسعه زیرساخت‌های شهری و روستایی، تکمیل طرح‌های عمرانی و ارتقای خدمات عمومی اختصاص می‌یابد.
هماهنگی ساختاری میان سازمان امور مالیاتی و دستگاه‌های دریافت‌کننده نه تنها به انضباط مالی کمک می‌کند، بلکه اعتماد مؤدیان را نیز تقویت کرده و چرخه منابع و هزینه‌ها را به‌گونه‌ای سامان می‌دهد که اثر آن به‌صورت ملموس در کیفیت زندگی مردم دیده شود.