به گزارش اقتصاد معاصر؛ بانک مرکزی در ماه‌های اخیر، در چندین جبهه مختلف علیه پلتفرم‌های اقتصادی و مالی وارد عمل شده است. از مسدودسازی پلتفرم‌های آنلاین طلا گرفته تا فشار بر صرافی‌های رمزارزی، محدودیت‌های ناگهانی برای درگاه‌های پرداخت و حتی مداخله در برخی بازارهای نوآورانه، مجموعه‌ای از اقدامات را شاهد بوده‌ایم که تنها به یک صنف یا گروه خاص محدود نمی‌شود. این سیاست‌ها عملاً طیف وسیعی از کسب‌وکار‌های نوپا و فعالان بازارهای مالی را تحت تأثیر قرار داده و پرسش‌های جدی درباره مبانی قانونی و پیامد‌های آن ایجاد کرده است.
در یکی از این موارد جدال میان بانک مرکزی و پلتفرم‌های آنلاین فروش طلا به یکی از موضوعات پرحاشیه حوزه اقتصادی کشور تبدیل شده است. اقداماتی که از سوی محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، برای محدودسازی و بستن درگاه‌های پرداخت این کسبوکارها صورت گرفته، انتقادات زیادی را به همراه داشته است؛ چراکه بسیاری از کارشناسان معتقدند این اقدامات فاقد پشتوانه قانونی است و در تعارض با قوانین بالادستی کشور قرار دارد.
ظهور پلتفرم‌های آنلاین طلا، فرصت تازه‌ای برای عموم مردم به وجود آورد. این پلتفرم‌ها تلاش کردند امکان خرید طلا به‌صورت خرد را فراهم کنند؛ به‌طوری که افراد با سرمایه‌های اندک نیز بتوانند به جای صرفاً خرید زیورآلات، طلای آب‌شده یا حتی معادل آن را در قالب کیف پول دیجیتال در اختیار داشته باشند. چنین مدلی دسترسی عموم مردم به بازار طلا را تسهیل کرد و بخش بزرگی از جامعه‌ای را که پیش‌تر امکان ورود به این حوزه را نداشتند، به سرمایه‌گذاری جذب نمود.
از منظر حقوقی، زمانی که پلتفرم‌ها طلا را نزد خود نگه می‌دارند و به کاربران رسید یا کیف پول طلا ارائه می‌دهند، در عمل نوعی اوراق بهادار عرضه می‌کنند. تنظیم‌گری این حوزه باید ذیل سازمان بورس اوراق بهادار تعریف شود. اما سازمان بورس، برخلاف قانون بازار اوراق بهادار و تکالیفی که از اوایل دهه ۸۰ به آن محول شده بود، هیچ‌گاه مجوز «بازارهای خارج از بورس» را تعریف و در درگاه ملی مجوز‌ها ارائه نکرده است.
بر اساس ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، وقتی مجوزی در درگاه ملی مجوز‌ها وجود نداشته باشد، هیچ کسب‌وکاری الزام به دریافت آن ندارد. به همین دلیل، فعالیت پلتفرم‌های آنلاین طلا کاملاً قانونی محسوب می‌شود و تخلفی متوجه آنها نیست. کارشناسان معتقدند در اینجا تخلف اصلی متوجه سازمان بورس و شورای عالی بورس است که در اجرای وظایف قانونی خود کوتاهی کرده‌اند.
در این میان، بانک مرکزی مدعی است که اختیار تنظیم‌گری بازار طلا را دارد. اما نگاهی به قانون نشان می‌دهد چنین ادعایی فاقد مبنای حقوقی است. طبق بندهای قانون پولی و بانکی، بانک مرکزی تنها می‌تواند در حوزه «شمش و مسکوکات» سیاست‌گذاری کند. بنابراین، عرضه، فروش و معاملات مبتنی بر طلا ذیل مقررات وزارت صمت و سازمان بورس تعریف می‌شود و بانک مرکزی در این حوزه اختیار مستقیمی ندارد.
محمدرضا علی پور کاشناس حقوقی با اشاره به نقش وزارت صمت در این زمینه می گوید: « بانک مرکزی نیز در مقاطعی ادعا کرد که تنظیم‌گر حوزه طلا است. این ادعا از منظر قانونی مخدوش است. طبق قانون، بانک مرکزی صرفاً می‌تواند سیاست‌ها و قواعد مربوط به «شمش و مسکوکات» را تعیین کند، نه کل بازار طلا. بنابراین، تنظیم‌گری عرضه و فروش طلا در حیطه وظایف وزارت صمت و اتحادیه‌های صنفی است؛ و در جایی که اوراق بهادار مبتنی بر طلا خلق می‌شود، این سازمان بورس است که باید قواعد آن را وضع کند.»
با این حال، انحصار بانک مرکزی بر شبکه پرداخت کشور موجب شده این نهاد از ابزار درگاه‌های پرداخت برای اعمال فشار بر کسبوکارها استفاده کند. در حالی‌که مطابق قانون، بانک مرکزی موظف بوده مقررات شبکه پرداخت را در پایگاه ملی مقررات ثبت و منتشر کند؛ اما تاکنون هیچ‌کدام از این مقررات در آن پایگاه قرار نگرفته است. از این رو، تصمیمات این نهاد برای بستن یا محدود کردن درگاه‌ها وجاهت قانونی ندارد. محمدرضا علی پور حقوقدان در این زمینه به ما می گوید: « بانک مرکزی به‌دلیل انحصاری‌بودن شبکه پرداخت و در اختیار داشتن شرکت‌های زیرمجموعه‌اش، عملاً اختیار بسته یا بازکردن درگاه‌ها را اعمال کرده است. این در حالی است که مطابق قانون، باید مقررات شبکه پرداخت در «پایگاه ملی مقررات» منتشر شود، اما تاکنون هیچ مقررات رسمی‌ای از سوی بانک مرکزی در این پایگاه ثبت نشده است. بنابراین، اقدامات آن از نظر قانونی نافذ نیست.»
در ایام جنگ اخیر نیز، برخی پلتفرم‌های طلا در همراهی با تصمیمات کلان، فعالیت خود را موقتاً متوقف کردند. اما پس از پایان بحران، بانک مرکزی از بازگشایی درگاه‌های این پلتفرم‌ها خودداری کرد و دلایلی همچون تأثیر بر نرخ ارز را مطرح نمود؛ دلایلی که به باور حقوقدانان هیچ ارتباطی با وظایف قانونی این نهاد ندارد.
کارشناسان حقوقی و فعالان اقتصادی بر این باورند که اقدامات اخیر بانک مرکزی در بستن درگاه‌های پلتفرم‌های آنلاین طلا نه‌تنها مبنای قانونی ندارد، بلکه برخلاف روح قانون و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است. علی پور می گوید: «کسبوکارها برای ادامه حیات خود مجبور به تعامل با بانک مرکزی می‌شوند. زیرا اگر درگاهشان بسته شود، امکان پیگیری قضایی به‌موقع وجود ندارد و عملاً فعالیتشان متوقف می‌شود. این مسئله امروز به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا تبدیل شده است.»
کارشناسان تأکید می‌کنند اگر سازمان بورس و سایر نهادهای تنظیم‌گر به وظایف خود عمل کرده بودند، امروز این کسبوکارها می‌توانستند در قالب بازارهای رسمی و شفاف به فعالیت بپردازند. به نظر می‌رسد ادامه این روند، علاوه بر ایجاد نااطمینانی در فضای کسب‌وکار، سرمایه‌گذاران خردی را که به امید شفافیت و قانون‌مندی وارد این بازار شده‌اند، متضرر خواهد کرد./باشگاه خبرنگاران