به گزارش اقتصاد معاصر؛ سید علی مدنی زاده، وزیر اقتصاد در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به فعال شدن احتمالی مکانیسم ماشه اعلام کرد: پیامدهای این موضوع اجتناب‌ناپذیر است اما تیم اقتصادی دولت از هفته‌های اخیر برنامه‌های متعددی برای مقابله با تبعات آن طراحی کرده است. سیدعلی مدنی‌زاده تأکید کرد که آثار تحریم‌ها نسبت به گذشته ابعاد وسیع‌تری نخواهد داشت، اما مهم آن است که دولت و بانک مرکزی بتوانند با هماهنگی، شوک‌های اقتصادی ناشی از شرایط جدید را مدیریت کنند.
وی با بیان اینکه مسئولیت اصلی سیاست‌های ارزی و پولی بر عهده بانک مرکزی است، افزود: وزارت اقتصاد در حوزه بودجه، کاهش کسری و افزایش درآمدها بدون تحمیل بار اضافی به مردم، وظیفه مستقیم دارد. به گفته او، فروش سهام شرکت‌های دولتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری از جمله اقدامات کوتاه‌مدت برای کنترل شرایط بوده که هم‌اکنون در دستور کار قرار گرفته است.
مدنی‌زاده همچنین با اشاره به مشکلات ناشی از برخی موانع قانونی و آیین‌نامه‌ای گفت: «اقدامات فوری و کوتاه‌مدتی که در اختیار دولت است شناسایی شده و بخشی از آنها در حوزه گمرکات نیز اجرایی شده است. برای اصلاحات ساختاری دیگر نیز نیازمند همراهی مجلس هستیم تا موانع قانونی برطرف شود.»
وزیر اقتصاد تصریح کرد که توسعه صادرات و تسهیل تجارت یکی از اولویت‌های اصلی دولت و مورد تأکید رئیس‌جمهور است. او افزود: «در شرایطی که کشور با موانع خارجی متعدد مواجه است، نباید با سیاست‌های داخلی موانع بیشتری ایجاد کنیم. با حمایت رئیس‌جمهور انتظار می‌رود رویکرد تجاری کشور دچار تغییر اساسی شود.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره ترکیب هیئت عالی سیاست‌گذاری پولی گفت: «وزیر اقتصاد در این هیئت تنها یک رأی دارد و پاسخگوی سیاست‌های ارزی کشور نیست. سیاست‌های ارزی و پولی منحصراً بر عهده بانک مرکزی است و مسئولیت نهایی تورم و نرخ ارز نیز بر عهده این نهاد قرار دارد.»