به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ به تازگی یکی از مدیران شرکت‌های فولادی بورسی از تغییر در نحوه محاسبه و عرضه ارز صادراتی این شرکت‌ها خبر داد. بر اساس اظهارات مدیر عامل چادرملو، نرخ ارز محاسباتی ارز صادراتی فولادی‌ها و صنایع معدنی معادل نرخ بازار مبادله طلا و ارز بانک مرکزی در نظر گرفته خواهد شد. با این حال، مطابق اعلام مسؤولان بانک مرکزی، در صورتی که صادرات این شرکت‌ها نسبت به سال گذشته افزایش یابد، مازاد ارز حاصل از صادرات باید در تالار دوم مرکز مبادله عرضه شود؛ محلی که نرخ آن به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از نرخ بازار مبادله است.
این تغییر سازوکار فقط به شرکت‌های فولادی و معدنی محدود نمی‌شود. پیگیری‌های غیررسمی نشان می‌دهد که این الگو برای شرکت‌های پتروشیمی نیز پیشنهاد شده است. به این ترتیب، سه حوزه بزرگ صادراتی کشور یعنی فولاد، معدن و پتروشیمی ممکن است در آینده نزدیک بخشی از ارز خود را در تالار دوم عرضه کنند.
با وجود این، هنوز اطلاع‌رسانی دقیقی درباره گروه‌های مشمول این سیاست صورت نگرفته است. آنچه فعلا روشن است، امکان عرضه مازاد ارز صادراتی شرکت‌های فولادی و معدنی در تالار دوم نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۳ است. به بیان دیگر، صادرات مازاد این صنایع باید به تالار دوم هدایت شود تا بخشی از نیاز ارزی واردکنندگان در آنجا تامین شود.
بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد نرخ ارز در تالار دوم مرکز مبادله برای تامین کالاهایی مانند گوشی تلفن همراه طی روزهای اخیر زیر ۱۰۰ هزار تومان بوده است. این رقم اختلاف معناداری با نرخ ارز مبادله دارد و نشان‌دهنده اهمیت تعیین تکلیف آینده این سازوکار است. هنوز مشخص نیست که نرخ ارز در تالار دوم در چه محدوده‌ای به ثبات خواهد رسید اما فعالان بازار معتقدند این موضوع به چند عامل کلیدی بستگی دارد.
اولین عامل، میزان عرضه ارز صادراتی در تالار دوم است. اگر حجم ارز عرضه‌شده از سوی فولادی‌ها، معدنی‌ها و پتروشیمی‌ها بالا باشد، احتمال دارد نرخ در این تالار روند کاهشی به خود بگیرد. با این حال، نکته دوم یعنی سطح تقاضا در بازار نیز اهمیت حیاتی دارد. اگر تقاضای واردکنندگان برای ارز در تالار دوم بالا باقی بماند، حتی افزایش عرضه نیز اثر محدودی بر کاهش نرخ خواهد داشت. در واقع، تعادل بین عرضه و تقاضا تعیین‌کننده اصلی نرخ در این تالار خواهد بود.
از سوی دیگر، بانک مرکزی در روزهای اخیر از مدل جدید تخصیص ارز بر مبنای اعتبار واردکننده رونمایی کرده است. این مدل شباهت زیادی به روش «برات» دارد که پیش‌تر نیز اجرایی شده بود اما در یکی دو ماه اخیر به دلیل فشار ناشی از حجم بالای تقاضا متوقف شده بود. در نسخه جدید، تخصیص ارز ظرف ۴۸ ساعت انجام می‌شود اما تامین واقعی آن بین سه تا شش ماه آینده صورت می‌گیرد. این ویژگی باعث می‌شود واردکننده بتواند با اطمینان بیشتری برای تامین کالا اقدام کند، در حالی که بانک مرکزی نیز زمان کافی برای تامین منابع ارزی خواهد داشت.
ترکیب عرضه ارز صادراتی در تالار دوم و اجرای دوباره مدل تخصیص ارز مبتنی بر اعتبار واردکننده می‌تواند بر تعادل بازار ارز اثر بگذارد. از یک‌سو، ورود ارز مازاد فولادی‌ها، معدنی‌ها و پتروشیمی‌ها می‌تواند دسترسی واردکنندگان به منابع ارزی بیشتری را فراهم کند و از سوی دیگر، استفاده از روش برات به کاهش فشار نقدی فوری بر منابع ارزی کشور کمک خواهد کرد.
با این حال، برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون شفافیت کامل درباره حجم واقعی تقاضا و نحوه مدیریت عرضه، پیش‌بینی قطعی درباره نرخ ارز در تالار دوم امکان‌پذیر نیست. به گفته آن‌ها، اگر سازوکار جدید به درستی مدیریت نشود، احتمال باقی ماندن نرخ‌ها در سطوح بالا وجود دارد و صرفا ابزار جدیدی برای مدیریت صف تقاضا خواهد بود، نه کاهش پایدار نرخ.
آینده تالار دوم مرکز مبادله طلا و ارز در گرو سه متغیر کلیدی «میزان صادرات مازاد صنایع بزرگ و عرضه آن در این تالار»، «سطح تقاضای واقعی واردکنندگان» و «نحوه اجرای مدل برات توسط بانک مرکزی» است. هرچند امید می‌رود این سیاست‌ها به ایجاد تعادل در بازار ارز کمک کنند اما تجربه نشان داده که فقط با مدیریت دقیق و پایدار می‌توان از نوسان‌های شدید نرخ جلوگیری کرد.