به گزارش اقتصاد معاصر؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه‌ای رسمی به شبکه بانکی کشور، اجرای بی‌کم و کاست «دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتریان مؤسسات اعتباری» را الزامی اعلام کرد؛ دستورالعملی که به استناد ماده (67) آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و با همکاری مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد تدوین شده و از این پس سازوکار دقیقی برای رصد و کنترل رفتار مالی همه مشتریان بانکی فراهم می‌کند.
بانک‌ها مکلفند بر اساس این دستورالعمل:
برای همه مشتریان حقیقی و حقوقی، سطح فعالیت مورد انتظار سالانه را تعیین کنند.
بر اساس داده‌های درآمدی، برای مشتریان حقیقی مزدبگیر سقف 200 میلیارد ریال، حقیقی فاقد شغل سقف 50 میلیارد ریال، و حقوقی‌های غیرفعال سقف 5 میلیارد ریال در نظر بگیرند.
صاحبان کسب‌وکار یا اشخاص حقوقی فعال، باید دو سقف جداگانه برای حساب‌های تجاری و غیرتجاری دریافت کنند.
بانک‌ها موظفند سامانه‌ای هوشمند طراحی کنند تا هر گونه مغایرت رفتار مالی به‌طور خودکار شناسایی شود و در صورت عدم مراجعه مشتری ظرف یک هفته، خدمات غیرحضوری او قطع و سقف برداشت کارت به 100 میلیون ریال روزانه کاهش یابد.
این بخشنامه همچنین الزام می‌کند که اگر گردش حساب از 10 برابر سطح فعالیت مورد انتظار عبور کند، موضوع فوراً به مرکز گزارش شود و تنها پس از بررسی و تأیید واحد مبارزه با پولشویی، سطح فعالیت تغییر یابد.
ضمن اینکه در صورت امتناع مشتری از ارائه اطلاعات یا نبود مدارک قابل‌اتکا، سقف فعالیت برای حقیقی‌ها به 50 میلیارد ریال و برای حقوقی‌های فعال به 100 میلیارد ریال محدود می‌شود.
تعیین سطح فعالیت بالای 100 میلیارد ریال صرفاً باید توسط واحد مبارزه با پولشویی انجام شود.
برای مشاهده دستورالعمل سطح بندی مشتریان بانک ها اینجا کلیک کنید.
در ماده 8 این دستورالعمل، بانک مرکزی صراحتاً تکلیف بانک‌ها را در مواجهه با مغایرت‌های مالی ناشی از معاملات غیرتجاری مشخص کرده است.
بر اساس این ماده، هرگاه مشتری پس از دعوت بانک به مراجعه حضوری یا غیرحضوری، فرم «مغایرت رفتار مالی» را تکمیل کند، مؤسسه اعتباری موظف است محتوای این فرم را بررسی کرده و در صورتی که مغایرت مربوط به تراکنش‌های غیرمستمر و خارج از روال متعارف باشد، مانند خرید و فروش ملک، خودرو یا فلزات گران‌بها، و این موضوع از سوی واحد مبارزه با پولشویی تأیید شود، بدون تغییر سطح فعالیت مورد انتظار، اطلاعات در سوابق معاملات مشتری ثبت می‌شود و تراکنش‌های مذکور از محاسبات سامانه‌ای حذف خواهند شد. محاسبه مجموع گردش حساب‌ها پس از حذف این تراکنش‌ها دوباره انجام می‌شود.
در صورتی که بررسی‌ها نشان دهد افزایش حجم تراکنش‌ها ناشی از تغییر وضعیت اقتصادی مشتری است، بانک موظف است اطلاعات و مدارک لازم را دریافت کرده، سطح فعالیت را اصلاح کرده و پرونده شناسایی او را به‌روزرسانی نماید.
اگر دلایل یا مدارک ارائه شده از جانب مشتری مورد تأیید واحد مبارزه با پولشویی قرار نگیرد، بانک باید گزارش این مغایرت را به‌همراه فرم تکمیل شده و مستندات گردآوری شده، به مرکز اطلاعات مالی ارسال کند. این سازوکار باعث می‌شود تراکنش‌های بزرگ ناشی از فعالیت‌های غیرتجاری موجه، از محدودیت‌های خودکار مصون بمانند اما همچنان در قالب رصد و گزارش‌دهی، تحت کنترل سامانه‌های نظارتی بانک مرکزی و مرکز اطلاعات مالی قرار گیرند.
پس از ایجاد زیرساخت‌ها در سامانه نهاب بانک مرکزی، هر سطح فعالیت مورد انتظار باید در وب‌سرویس این سامانه ثبت و شناسه شهاب آن تأیید شود. تغییرات بعدی نیز صرفاً با تأیید بانک مرکزی امکان‌پذیر خواهد بود.
بانک‌ها مکلفند سقف فعالیت و هرگونه تغییر آن را از طریق پیامک یا تارنمای رسمی به مشتریان اطلاع دهند و امکان اعتراض یا درخواست بررسی مجدد فراهم کنند.
بانک مرکزی تأکید کرده است که متن کامل دستورالعمل باید بی‌درنگ به تمام واحدهای ذی‌ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت سختگیرانه شود.