به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ دولت فدرال آمریکا در نتیجه عدم تصویب لایحه بودجه از سوی کنگره، از بامداد چهارشنبه بعد از حدود 7 سال برای اولین بار تعطیل شد و دوباره اختلاف عمیق بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در تصویب لایحه بودجه را نشان داد.
این موجب شد ارزش دلار در برابر ارزهای دیگر با افت قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو شد. اقتصاد آمریکا امروز در برهه‌ای سرنوشت‌ساز از تاریخ مدرن خود قرار دارد. بحران‌های ساختاری عمیق آن با درگیری‌های سیاسی داخلی در هم تنیده شده و چشم‌اندازی بسیار پیچیده ایجاد کرده که به باور کارشناسان، شدت آن از بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ فراتر می‌رود. با افزایش بی‌سابقه بدهی عمومی و افزایش شکاف بازار مالی، شبح تعطیلی دولت به عنوان تهدیدی مستقیم برای ثبات مالی و اجتماعی گسترش یافته است.
هشدارها در مورد آینده اقتصاد ایالات متحده اغراق یا هشدار نیست، بلکه بازتاب یک واقعیت نگران‌کننده بر اساس ارقام و داده‌های جدی است. در سال ۲۰۲۵، نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی ایالات متحده از ۱۲۰ درصد فراتر رفت، در حالی که در طول بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ تنها این نسبت حدود ۷۰ درصد بود. این شکاف بزرگ به این معنی است که توانایی دولت ایالات متحده برای مداخله در بحران‌ها از طریق برنامه‌های محرک یا افزایش هزینه‌ها به شدت کاهش یافته است.
انباشت بدهی عمومی به این شکل، شکنندگی اقتصاد را افزایش می‌دهد و هرگونه کاهش احتمالی رشد را خطرناک‌تر می‌کند. همچنین اعتماد به ابزارهای بدهی ایالات متحده را که مدت‌هاست پناهگاه امنی برای سرمایه‌گذاران و موسسات در سراسر جهان محسوب می‌شوند، تضعیف می‌کند.
البته خطرات اقتصاد ایالات متحده به بدهی عمومی محدود نمی‌شوند، زیرا تا اعماق بازارهای مالی آمریکا گسترش می‌یابند. ضریب قیمت به درآمد شاخص۵۰۰ S&P به ۲۸ برابر افزایش یافته که تقریبا دو برابر میانگین تاریخی ۱۵ برابری آن است. این نشان‌دهنده ارزش‌گذاری بیش از حد دارایی‌ها است و پرسش‌های جدی را در مورد احتمال ترکیدن یک حباب مالی جدید مطرح می‌کند.
اظهارات اخیر جروم پاول، رئیس فدرال رزرو بیشتر بر خطرات کاهش سریع نرخ بهره متمرکز بوده تا تورم یا بازار کار. تسهیل بیش از حد پولی می‌تواند به حباب دارایی منجر شود که به اندازه بحران وام مسکن خطرناک نیست اما این بار در مقیاس وسیع‌تری می‌تواند بر همه اجزای اقتصاد تاثیر بگذارد.
باید توجه داشت ترامپ به دنبال دستیابی به دستاوردهای سریع، مانند افزایش شاخص‌های سهام یا کاهش هزینه‌های خدمات بدهی با فشار برای کاهش نرخ بهره است اما این سیاست‌ها با وجود بهبود بالقوه کوتاه‌مدت، خطرات راهبردی بلندمدتی را به همراه دارند که مهمترین آن‌ها تضعیف اعتماد به اوراق قرضه ایالات متحده و دلار و قرار دادن اقتصاد در معرض شوک‌های مالی دشوار برای مهار است.
به باور کارشناسان، وضعیت فعلی شبیه بحران وام مسکن درجه دو که در سال ۲۰۰۸ فوران کرد، نیست، بلکه بحران کنونی پیچیده‌تر و درهم‌تنیده‌تر است. این بحران یک ویژگی ژئواستراتژیک جهانی دارد که با جنگ اوکراین، تشدید تنش‌ها بین واشنگتن و پکن و ظهور قدرت‌های بین‌المللی رقیب مانند روسیه و چین در هم تنیده شده است. در واقع، بحران ۲۰۰۸ به یک بخش مالی خاص محدود می‌شد، در حالی که بحران ۲۰۲۵ به خود ساختار سیستم اقتصادی جهانی ضربه می‌زند و مقابله با آن را دشوارتر و پیچیده‌تر می‌کند.
اختلافات شدید حزبی بر سر بودجه می‌تواند ایالات متحده را به سمت تعطیلی نهادهای فدرال خود سوق دهد که فراتر از یک اختلاف سیاسی، به یک بحران اقتصادی تبدیل و بر زندگی شهروندان و مشاغل تاثیر خواهد گذاشت. تعطیلی دولت عملا به معنای مختل کردن فعالیت‌های حیاتی، از پارک‌های ملی و موزه‌ها گرفته تا بازرسی مواد غذایی و مسدود کردن وام‌ها و مجوزهای دولتی برای مشاغل کوچک است.
هر هفته تعطیلی دولت بیش از یک میلیارد دلار برای اقتصاد ایالات متحده هزینه خواهد داشت که معادل کاهش ۰.۱ تا ۰.۲ درصدی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه است. این ضررها محدود به حساب‌های مالی نیست، بلکه به تعلیق و محرومیت از حقوق صدها هزار کارمند فدرال، از جمله پرسنل نظامی نیز گسترش می‌یابد. این امر قدرت خرید را کاهش داده و منجر به کاهش فوری هزینه‌های مصرف‌کننده، به ویژه در بخش‌های خرده‌فروشی و خدمات خواهد شد.
در این میان، بازارهای مالی به سرعت این پیامدها را احساس خواهند کرد، زیرا تقاضا برای طلا و اوراق قرضه به عنوان پناهگاه‌های امن افزایش می‌یابد و سهام مرتبط با قراردادهای دولتی تحت فشار قابل توجهی قرار خواهند گرفت. علاوه بر این، تاخیر در انتشار داده‌های کلیدی اقتصادی، مانند نرخ اشتغال و تورم، فدرال رزرو را در موقعیتی مبهم قرار می‌دهد که تصمیمات پولی را بدون داده‌های دقیق می‌گیرد.
تعطیلی دولت محدود به جنبه اقتصادی نیست، بلکه پیامدهای انسانی مستقیمی دارد، زیرا کارمندان فدرال مجبورند بدون حقوق با تعهدات روزانه خود روبه‌رو شوند که این امر سطح اضطراب اجتماعی و روانی را افزایش می‌دهد. سناریوهای تعطیلی مکرر، تصویر موسسات آمریکایی را در درازمدت تضعیف و ریسک بالایی به اقتصاد آمریکا اضافه می‌کند و جایگاه آن را به عنوان پیش‌رو اقتصاد جهانی کاهش می‌دهد.
در مجموع، ایالات متحده همچنان یک ابرقدرت است اما دیگر در جایگاه سابق خود نیست، در مقابل چین به عنوان نزدیکترین رقیب واشنگتن به رشد مداوم خود ادامه می‌دهد. پکن دیگر صرفا یک قدرت اقتصادی نیست، بلکه به دنبال اثبات حضور خود در مسائل تسلیحاتی و بحران‌های بین‌المللی است که موازنه قدرت جهانی را تغییر شکل می‌دهد و در را برای افزایش درگیری‌ها با واشنگتن باز می‌کند.
تعطیلی‌های مکرر دولت، اعتماد جهانی به نهادهای آمریکایی را تضعیف می‌کند و به تدریج جهان را به سمت یک سیستم اقتصادی کثرت‌گراتر سوق می‌دهد که در آن نه دلار و نه ایالات متحده، جایگاه رهبری را در انحصار خود ندارند.
با وجود روند مذکور، بازارهای مالی بین‌المللی شاهد موج بی‌سابقه‌ای از پوشش ریسک در برابر دلار آمریکا هستند، زیرا سرمایه‌گذاران خارجی به دلیل افزایش نگرانی‌ها در مورد پیامدهای سیاست‌های اقتصادی و سیاسی دونالد ترامپ بر جایگاه دلار به عنوان ارز غالب جهان، میزان سرمایه‌گذاری خود در این ارز را کاهش داده‌اند.
طبق گزارش دویچه بانک، تقریبا ۸۰ درصد از ۷ میلیارد دلار جریان ورودی به ETFهای سهام ایالات متحده در خارج از کشور در طول سه ماه گذشته، پوشش ریسک داشته‌اند، در حالی که این رقم در ابتدای سال فقط ۲۰ درصد بود. این روند به کاهش بیش از ۱۰ درصدی ارزش دلار از ابتدای سال در برابر سبدی از ارزهای اصلی، از جمله یورو و پوند انگلیس، کمک کرده و ارزش یورو را به بالای ۱.۱۸ دلار رسانده که بالاترین سطح آن در چهار سال گذشته است.
ورود سرمایه‌های خارجی به سهام ایالات متحده به تقویت دلار کمک می‌کرد اما این رابطه امسال به دلیل نگرانی‌ها در مورد اقتصاد و سیاست‌های ترامپ از بین رفته است. شاخص ۵۰۰ S&P از ابتدای سال تاکنون ۱۲ درصد بر حسب دلار افزایش یافته اما برحسب یورو ۲ درصد هم کاهش یافته است.
در نتیجه، چشم‌انداز پولی جهانی دستخوش تحولات عمیقی بوده که نشان‌دهنده تغییرات سریع ژئوپلیتیکی و اقتصادی است. صحبت‌های فزاینده در مورد احتمال جایگزینی یورو به جای دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی صرفا یک آرزوی اروپایی نیست، بلکه ناشی از تغییرات واقعی در توازن قدرت اقتصادی است.
اظهارات کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا مبنی بر اینکه یورو با توجه به کاهش ارزش دلار آمریکا، می‌تواند جایگزین مناسبی برای آن باشد، نشان‌دهنده تغییر اعتماد بازار جهانی به سمت ارز آمریکا است اما این اظهارات به این معنی نیست که این تغییر قریب‌الوقوع است، زیرا یورو هنوز راه درازی تا تبدیل شدن به ارز غالب جهانی در پیش دارد.
البته اعتماد به یورو نیز به تدریج در نتیجه سیاست‌های ایالات متحده وعدم اطمینان در سیستم تجارت بین‌المللی رو به کاهش گذاشته و برخی از سرمایه‌گذاران در این شرایط به سمت خرید اوراق قرضه اروپایی و ژاپنی روی آورده‌اند. افزایش ارزش یورو احتمالا بر رقابت‌پذیری صادرات اروپا تاثیر منفی بگذارد اما این امر نشان‌دهنده یک سیگنال مثبت برای سرمایه‌گذاران است که اروپا در دوره آینده مقصدی با ثبات‌تر باشد.
بنابراین، نبرد پولی جهانی همچنان در معرض احتمالات متعددی بوده و چشم‌انداز پولی شاهد تحولات سریعی است که حاکی از کاهش تدریجی تسلط مطلق دلار به نفع یک سیستم جهانی متعادل‌تر با مراکز قدرت پولی متنوع‌تر است. در این میان، سیاست‌های اشتباه ترامپ و تعمیق بحران اقتصادی به این روند را تسریع بخشیده است.