به گزارش اقتصاد معاصر؛ روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه دریک نشست خبری از تشکیل کمیته‌ای برای بررسی قیمت‌گذاری خودرو خبر داد که به نظر می‌رسد تلاشی درجهت حل مناقشه چندساله قیمت گذاری خودرو است، اما این به معنای ناامیدشدن از موفقیت نهاد‌های متولی اصلی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای رقابت است که حالا قرار است با ورود ضلع سوم تعیین تکلیف شود.
ریشه اصلی اختلاف خودروسازان و وزارت صمت از آنجا آغاز شد که خودروسازان مدعی‌اند قیمت‌های دستوری وزارت صمت با واقعیت تورم نهاده‌های تولید همخوانی ندارد و تداوم این سیاست به افزایش زیان انباشته و تهدید تداوم فعالیت آنها منجر خواهد شد درحالیکه وزارت صمت تاکید بر ضرورت حمایت از مصرف‌کننده و کنترل قیمت‌ها دارد و حاضر به پذیرش قیمت‌های پیشنهادی خودروسازان نیست.
البته بی‌عملی شورای رقابت و تشدید اختلافات خودروساز و وزارت صمت و در ادامه ورود قوه قضائیه به موضوع، نشانه‌ای از رسیدن اختلاف به بالاترین سطح تصمیم‌گیری است و حالا قرار است قوه قضائیه با تشکیل کمیته و آوردن طرفین درگیر ازجمله خودروسازان، وزارت صمت، سازمان‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و تعزیرات حکومتی به یک میز مذاکره تحت نظارت خود، ضلع تازه‌ای به معادله پیچیده قیمت‌گذاری خودرو اضافه کند.
گرچه پیش بینی نتیجه نهایی ورود دستگاه قضا به قیمت گذاری خودرو زود است و به تصمیمات کمیته تازه تأسیس بستگی دارد، اما به نظر می‌رسد چند سناریو پیش بازار خودرو باشد:
اولین سناریو این است که از آنجا که قوه قضائیه ذاتاً یک نهاد اقتصادی نیست؛ برخی‌ها نگرانند که این ورود رسمی، معادله قیمت‌گذاری را پیچیده‌تر کند و درادامه منجر به تصمیمات غیرتخصصی در درازمدت شود و در نهایت نتواند مشکل ساختاری بازار انحصاری خودرو و تورم را حل کند.
دومین سناریو این است که این کمیته به عنوان میانجی گر به دنبال شنیدن نظرات هر دو طرف (خودروسازان و سیاست‌گذاران) و اتخاذ تصمیمی منطقی است که به یک سازوکار جدید یا اصلاح شیوه قیمت‌گذاری دستوری منجر خواهد شد که تا حدی خواسته‌های خودروسازان برای پوشش هزینه‌ها را بپذیرد و در عین حال مانع جهش قیمتی افسارگسیخته شود.
سومین سناریو این است که قوه قضائیه تلاش دارد تا با استفاده از اهرم‌های نظارتی خود (مانند سازمان بازرسی کل کشور) بر اجرای دقیق قوانین موجود، شفافیت در هزینه‌های تولید و جلوگیری از تخلفات احتمالی مانند دپوی خودرو یا گران‌فروشی خارج از مصوبات فشار بیشتری وارد کند که درصورت وقوع این سناریو تاحدی و به طور موقت وضعیت قیمت‌ها آرام‌تر خواهد شد.
ورود قوه قضائیه به معنای رسیدن منازعه قیمت‌گذاری به یک نقطه بحرانی و لزوم مداخله یک نهاد بالادستی برای حفاظت از حقوق عمومی و اقتصادی است. موفقیت آن به توانایی کمیته در ارائه یک راه‌حل پایدار و اقتصادی، به دور از تصمیمات صرفاً سیاسی یا دستوری، بستگی دارد./تابناک