علیرضا عباسی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر با اشاره به وضعیت رهاشدگی و نابسامانی بازار نهاده‌های دامی اظهار داشت: امنیت غذایی یکی از مهم‌ترین مسائل کشور است که باید توجه ویژه‌ای به آن شود. بخش قابل توجهی از نیاز غذایی کشور از طریق تولید داخلی تامین می‌شود و بخشی دیگر نیز وابسته به واردات از بازارهای جهانی است. در حوزه محصولاتی مانند گوشت قرمز و مرغ، به دلیل وابستگی به نهاده‌های دامی وارداتی، دولت طی ۷ تا ۸ سال گذشته برای جلوگیری از افزایش قیمت تمام‌شده محصول، ارز ترجیحی برای واردات این نهاده‌ها اختصاص داده است.
عباسی ادامه داد: این سیاست در سال جاری نیز ادامه داشته و در بودجه، رقمی معادل ۸.۵ میلیارد دلار برای تامین نهاده‌های دامی در نظر گرفته شده است. این ارز به صورت مستمر اختصاص یافته و واردات نهاده‌ها انجام شده اما مشکلی که امروز شاهد آن هستیم مربوط به مرحله پس از واردات است که از زمان ورود نهاده‌ها به کشور تا بارگذاری در سامانه بازارگاه و توزیع آن به تولیدکنندگان محسوب می‌شود.
وی با انتقاد از برخی عملکرد‌های داخلی تصریح کرد: عده‌ای در این مسیر با سوءاستفاده و سوداگری، جریان توزیع را مختل کرده‌اند. این مساله ربطی به تحریم‌ها یا موضوعاتی مانند برجام و اسنپ‌بک ندارد. مشکل اصلی، ضعف نظارت و بی‌تدبیری در دستگاه‌های دولتی از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و گاهی سازمان برنامه و بودجه است، در حالی که بخش عمده‌ای از این نابسامانی ناشی از بی‌کفایتی داخلی است. نباید همه مشکلات را به عوامل خارجی نسبت داد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین گفت: وزیر جهاد کشاورزی و معاونان وی اذعان کرده‌اند که میزان تامین نهاده در سال جاری حتی بیشتر از سال گذشته بوده است. همچنین میزان جوجه‌ریزی نسبت به سال گذشته تغییری نداشته و در همان سطح ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیون قطعه باقی مانده است. نرخ ارز ترجیحی نیز ثابت مانده و با رقم ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان اختصاص می‌یابد. بنابراین، با وجود ثابت بودن این عوامل، افزایش دو برابری قیمت مرغ در بازار نشانه‌ای روشن از بی‌تدبیری و ضعف نظارت است.
وی درباره اختلاف در اعلام میزان ارز اختصاص یافته نیز گفت: در بودجه سال جاری، مجموع ارز ترجیحی ۱۲ میلیارد دلار در نظر گرفته شده که از این مقدار، ۳.۵ میلیارد دلار به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی و ۸.۵ میلیارد دلار به نهاده‌های دامی و بخش کشاورزی اختصاص یافته است. اگر ارزی با نرخ دیگری تخصیص یافته، مربوط به بازار مبادله یا توافقی است اما اعداد رسمی همان است که در بودجه آمده و با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان پرداخت می‌شود.
عباسی در ادامه افزود: در حالی که طبق اعلام وزیر، قیمت تمام‌شده مرغ باید حدود ۱۰۵ هزار تومان باشد، در بازار شاهد قیمت‌هایی از ۱۴۰ تا ۲۰۰ هزار تومان هستیم. این اختلاف قیمت غیرمنطقی، نتیجه ضعف نظارت و نبود کنترل دقیق در بازار است و ربطی به تحریم‌ها ندارد.
نماینده مردم کرج در پاسخ به پرسشی درباره برخورد مجلس با این وضعیت گفت: بنده شخصا در جلسه کمیسیون به وزیر جهاد کشاورزی تذکر دادم. یکی از بهانه‌های افزایش قیمت، گرمای هوا و قطع برق عنوان شده بود که اکنون با خنک شدن هوا این مشکل نیز برطرف شده است؛ بنابراین انتظار داریم که با جوجه‌ریزی‌های جدید، ظرف یک ماه آینده، قیمت مرغ کاهش یابد.
عباسی گفت: جمعی از نمایندگان به دلیل این تلاطم‌ها، بحث استیضاح وزیر جهاد کشاورزی را پیگیری می‌کنند. هرچند اینکه استیضاح راه‌حل قطعی این مشکل باشد، جای بحث دارد اما هشدار و اولتیماتوم جدی داده شده است. همچنین در همین راستا، تحقیق و تفحص از روند تامین و توزیع نهاده‌های دامی آغاز شده و در صورت مشاهده ترک فعل، نتایج آن به دستگاه قضایی ارجاع داده خواهد شد.