سید علی روحانی، مشاور وزیر اقتصاد گفت: سیاست کنترل مقداری ترازنامه، سیاستی برای جبران خلا نظارتی در نظام بانکی بود. در واقع به لحاظ نظارتی، بانک مرکزی امکان نظارت مقتدرانه بر بانک‌ها را نداشت. همچنان از اصل سیاست کنترل مقداری ترازنامه دفاع می‌کنم و تا زمانی که بانک‌های ناسالم به فعالیت ادامه می دهند معتقدم این سیاست باید ادامه پیدا کند، در غیر این صورت رشد نقدینگی از کنترل خارج می‌شود.