به گزارش اقتصاد معاصر؛ مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین در پاسخ به پرسشی درباره مکانیسم ماشه و تأثیر آن بر تجارت خارجی ایران گفت: از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ شورای امنیت سازمان ملل پنج قطعنامه تحریمی علیه ایران صادر کرد که آخرین و قوی‌ترین آن قطعنامه ۱۹۲۹ در سال ۲۰۱۰ بود. این تحریم‌ها بیشتر در حوزه صنایع هسته‌ای و برخی بخش‌های موشکی اعمال شد و هیچ‌گاه محدودیت مستقیمی بر صادرات نفت، پتروشیمی یا کالاهای غیرنفتی ایران اعمال نکرد.
وی افزود: در سال ۲۰۱۵ و پس از امضای برجام، قطعنامه ۲۲۳۱ به تصویب رسید و آن پنج قطعنامه پیشین را عملاً لغو یا تعلیق کرد. بنابراین از منظر شورای امنیت، امروز هیچ تحریم مستقیمی در حوزه تجارت خارجی ایران وجود ندارد و محدودیت‌ها صرفاً به فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی مرتبط است.
رئیس اتاق مشترک ایران و چین تصریح کرد: به همین دلیل فروش نفت، پتروشیمی، محصولات کشاورزی مثل پسته و سایر صادرات غیرنفتی از سوی سازمان ملل ممنوع نشده است. با این حال، آمارها نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی ایران در نیمه نخست امسال افزایش خاصی نداشته و برخلاف انتظار، رشد قابل توجهی ثبت نشده است.
وی گفت: برای افزایش حجم تجارت خارجی، ایران باید بر تقویت روابط دوجانبه با کشورهایی مانند چین، روسیه، ترکیه و هند تمرکز کند، دیپلماسی اقتصادی را فعال‌تر سازد، موانع داخلی مانند بروکراسی‌های گمرکی و مشکلات بانکی را برطرف کند و همچنین با تنوع‌بخشی به بازارهای هدف از تمرکز بیش از حد بر چند کشور محدود اجتناب کند./مهر