حسن فروزان‌فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر اظهار داشت: اقتصاد ایران در دو حوزه کلیدی تامین مالی بین‌المللی و لجستیک تحت فشارهایی پس از اسنپ‌بک قرار خواهد گرفت و بنگاه‌ها باید به سرعت اثر این تحولات را بر فعالیت‌های خود بررسی کنند.
وی افزود: بازگشت محدودیت‌های بین‌المللی می‌تواند مسیرهای دسترسی به منابع ارزی را محدود کرده و هزینه‌های واردات، صادرات و تبدیل ارز را افزایش دهد. برخی بازارهای هدف صادراتی ممکن است از دسترس خارج شوند و دسترسی به مواد اولیه و تجهیزات نیز دشوارتر شود.
این عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: حال در این شرایط یک دیدگاه معتقد است باید فضای بیشتری به بخش خصوصی داده شود تا با افزایش تحرک و ابتکار، بخشی از فشارها جبران شود؛ در مقابل، رویکرد دیگر به دنبال بازگشت به اقتصاد دستوری با کنترل نرخ ارز و محدودیت شدید بر واردات و صادرات است.
وی افزود: تجربه‌های گذشته نشان داده سیاست‌های سختگیرانه به کاهش رقابت‌پذیری و افزایش هزینه‌ها منجر می‌شود، راه‌حل پایدار آن است که ظرفیت‌های تولیدی کشور از وضعیت فعلی که به طور متوسط فقط ۴۰ درصد به کار گرفته می‌شود، افزایش یابد تا قیمت تمام‌شده کاهش یابد و صادرات توجیه‌پذیر شود.
فروزان‌فرد عنوان کرد: پیمان‌سپاری ارزی و محدودیت‌های بازگشت ارز باید اصلاح شود تا صادرکنندگان بتوانند از فرصت کاهش ارزش پول ملی برای افزایش صادرات استفاده کنند. چندنرخی بودن ارز، سودآوری صادرات را به شدت تحت فشار قرار داده و نیاز به بازنگری فوری دارد. بنگاه‌ها باید با استفاده از کارشناسان، گزارش‌های تحلیلی کوتاه‌مدت درباره آثار تحریم‌ها بر زنجیره تامین و فروش خود تهیه کنند تا تصمیمات دقیق‌تری بگیرند.
این عضو اتاق تهران اجرای «مکانیسم ماشه» را تهدیدی جدی اما قابل مدیریت دانست و گفت: اگر سیاست‌گذار به جای بازگشت به اقتصاد دستوری، مسیر را برای فعالیت بخش خصوصی باز کند و بنگاه‌ها نیز با سناریوهای مختلف خود را آماده سازند، در همین شرایط می‌توان از بخش زیادی از آسیب‌ها کاست و حتی فرصت‌های صادراتی تازه‌ای ایجاد کرد.