به گزارش اقتصاد معاصر؛ مسئله مهریه و ضمانت اجرای آن در سال‌های اخیر به یکی از پیچیده‌ترین موضوعات حقوق خانواده در ایران بدل شده است. در فضای اقتصادی نامطمئن و تورم پیوسته، پرداخت مهریه‌های سنگین بار مضاعفی بر دوش زوج‌ها گذاشته و تعداد قابل توجهی را به مواجهه با احکام قضایی و حتی زندان سوق داده است.
با این پس‌زمینه، طرح جدید مجلس برای اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه توجه عمومی را برانگیخته است؛ طرحی که پیشنهاد کاهش سقف ضمانت کیفری تا ۱۴ سکه را مطرح می‌کند. موافقان آن را گامی به سوی کاهش فشار قضایی می‌دانند و مخالفان آن را تهدیدی برای حقوق زنان و ضمانت اجرایی مهریه تحلیل می‌کنند.
این گزارش به بررسی پیشینه، جزئیات، واکنش‌ها، پیامد‌های ممکن و چشم‌انداز این اصلاح می‌پردازد، تا دریابیم آیا می‌توان میان «حبس‌زدایی» و «حفظ حقوق زنان» توازنی معقول برقرار ساخت یا خیر.
تا پیش از طرح جدید، قانون حمایت از خانواده (مصوب ۱۳۹۱) مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل نقدی آن را مشمول ضمانت اجرای ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌دانست؛ یعنی اگر مرد از پرداخت مهریه تا آن سقف خودداری می‌کرد، امکان صدور حکم حبس وجود داشت، مگر آنکه اعسار خود را اثبات کند.
این مقرره موجب شده بود شمار قابل‌توجهی از مردان به دلیل ناتوانی مالی وارد چرخه قضایی و سپس زندان شوند، وضعیتی که فشار بر دستگاه قضایی و نظام زندان‌ها را افزایش داد.
همچنین نقد‌هایی وجود داشت که این ضمانت کیفری، با هدف اصلی خود (حمایت از حقوق زوجه) همخوانی ندارد؛ چرا که بسیاری از مردان واقعاً سرمایه یا مایملک ارزشمندی ندارند که بتوان از آن برای پرداخت مهریه استفاده کرد.
محدود کردن ضمانت کیفری تا ۱۴ سکه
مطابق نسخه پیشنهادی، ضمانت کیفری مهریه برای مبلغ مازاد بر ۱۴ سکه حذف می‌شود و تنها مهریه تا ۱۴ سکه امکان صدور حکم کیفری و جلب دارد. سایر بخش مهریه‌ها باید در چارچوب دعوای حقوقی قابل پیگیری باشند.
در این رویکرد، اگر مهریه زوجه ۲۰۰ سکه باشد، تنها ۱۴ سکه قابلیت بهره‌گیری از ضمانت کیفری خواهد داشت و باقی آن از مسیر حقوقی دنبال می‌شود.
پیشنهاد شده است در مواردی که مرد اقساطی شدن مهریه را پذیرد یا اولین قسط را پرداخت نماید، حق حبس زوجه ساقط شود. همچنین اگر اعسار مرد پذیرفته شود، امکان جلب محدود شود یا تعویض با ابزارهایی، چون پابند الکترونیکی پیش‌بینی گردد.
در کنار آن، اصلاحاتی در قانون مدنی نیز پیشنهاد شده است: در ماده ۱۰۸۶، مفهوم تمکین خاص جایگزین تمکین عام اعلام شود. در تبصره‌ای به ماده ۱۱۳۰ نیز آمده که یکی از مصادیق عسر و حرج، «بذل کل حقوق مالی» توسط زوجه در دوره‌ای معین است.
مکانیزم طلاق با بذل مهریه
بنا به پیشنهاد طراحان، اگر زوجه با شرایطی حاضر شود تمامی مهریه خود را ببخشد (بذل کند)، می‌تواند ظرف دو سال از تقدیم دادخواست طلاق، حکم طلاق بگیرد، حتی اگر مرد نپذیرد. این بند در راستای تقویت امکان دسترسی زنان به جدایی در شرایط نامطلوب اجرا مطرح شده است.
طراحی این سازوکار می‌کوشد در مواردی که اختلاف شدید میان زوجین وجود دارد، راهی قانونی برای زوجه فراهم کند تا در حدی متوازن بتواند حق جدایی را طلب نماید.
سامانه نظارت الکترونیکی و پابند به جای حبس
یکی از محور‌های جذاب این طرح استفاده از ابزار‌های جایگزین حبس مثل پابند الکترونیکی یا نظارت الکترونیکی است. طبق پیشنهاد، اگر مرد جز در شرایطی خاص نتواند مهریه را بپردازد، ممکن است دوران محکومیت مالی‌اش با این ابزار‌ها طی شود.
در قانون جدید محکومیت‌های مالی نیز تأکید شده است که مجازات حبس در تمامی محکومیت‌های مالی (مهریه، دیه، بدهی غیرعمد) باید به‌عنوان گزینه نهایی در نظر گرفته شود.
پیش‌بینی شده است اجرای محبوسان مهریه در زندان‌های فعلی انجام نشود و آنان تحت نظارت الکترونیکی یا در منازل یا محل‌های پیش‌بینی‌شده سپری کنند.
مخالفت دولت و تأکید بر جامعیت اصلاح
دولت اعلام کرده است که طرح کاهش مهریه به ۱۴ سکه را نمی‌پذیرد مگر آنکه اجزای دیگر «پازل حقوقی خانواده» نیز اصلاح شوند. به عبارت دیگر، نمی‌توان فقط ضمانت اجرای مهریه را اصلاح کرد و بقیه قوانین مرتبط را دست‌نخورده باقی گذاشت.
به گفته معاون رئیس‌جمهور در امور زنان، اصلاح باید در چارچوب یک مدل متوازن صورت گیرد تا حقوق خانواده به خطر نیفتد.
منتقدان هشدار می‌دهند که کاهش ضمانت کیفری مهریه ممکن است موجب شود بسیاری از زوجه‌ها نتوانند مهریه‌های مازاد را اثبات کنند و عملاً کالایی به نام مهریه به اقدام حقوقی محدود تبدیل شود.
یک حقوقدان معتقد است که افرادی بدون مطالعه دقیق طرح، در جامعه واکنش احساسی نشان می‌دهند؛ اما واقعیت این است که در متن طرح پیشنهاد شده امکان دسترسی زنان به حقوق‌شان حفظ شود و سازوکار‌های حمایتی پیش‌بینی شده است.
ابهامات در عنوان و عنوان‌گذاری
نمایندگان مجلس تأکید کرده‌اند که عنوان طرح باید اصلاح شود؛ چرا که عنوان «اصلاح قانون مهریه» ممکن است گمراه‌کننده باشد، زیرا طرح، در واقع بخشی از قوانین اجرای محکومیت‌های مالی را اصلاح می‌کند.
ابهام در عنوان ممکن است باعث برداشت نادرست عمومی شود و در مسیر تصویب طرح اختلال ایجاد کند.
تناقضات نظری
برخی تحلیل‌گران می‌گویند طرح در ظاهر گامی به سوی عدالت است، اما اگر بدون زیرساخت‌های قضایی و حقوقی همراه شود، شاید به ناامنی حقوقی برای زنان منجر شود.
مثلاً اگر مهریه‌ای بالاتر از ۱۴ سکه تعیین شود و زوجه نتواند مدارک مالی زوج را اثبات کند، در واقع امکان وصول آن از او گرفته می‌شود. از این رو تأکید شده است که ابزار شفاف‌کننده، مشاور حقوقی رایگان و تسهیلات قضایی ضروری است تا زنان در استفاده از حقوق‌شان آسیب نبینند.
کاهش جمعیت محکومان مهریه
اگر طرح به اجرا برسد، شمار زندانیان به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه کاهش خواهد یافت و فشار بر دستگاه قضایی کمتر خواهد شد.
کاهش ورودی‌های جدید به زندان به خصوص در ایام بحران اقتصادی و ازدحام پرونده‌های مالی می‌تواند به افزایش سرعت رسیدگی‌ها و تسهیل امور قضایی کمک کند.
تغییر رفتار در تعیین مهریه
با محدود شدن ضمانت کیفری، ممکن است زوجین برای کاهش ریسک، مهریه‌های کمتری تعیین کنند یا بخش بزرگ مهریه را به صورت توافقی و غیر سکه‌ای (ملکی، اموالی، ملک و غیره) لحاظ نمایند.
از سوی دیگر، برخی زنان پیش از تصویب قانون یا در مرحله عقد، مهریه بالاتری تعیین کنند تا ضمانت حقوقی بیشتری داشته باشند.
دشواری در اثبات حقوقی
بخش قابل‌توجهی از مهریه‌ها پس از ۱۴ سکه به دعوای حقوقی تبدیل می‌شود و در این مسیر، زوجه باید مدارک، شاهد و مستندات ارائه دهد. برای زنان فاقد توان مالی یا دسترسی به مشاور حقوقی، این مسیر ممکن است دشوار باشد.
در مواردی عدم شفافیت مالی زوج یا مخفی‌سازی اموال ممکن است کار مطالبه را به بن‌بست برساند.
احتمال نارضایتی عمومی و فشار‌های سیاسی
در صورتی که اصلاحات به نحوی اعمال شود که نگرانی‌ها برطرف نگردد، ممکن است در افکار عمومی به عنوان کاهشی در حقوق زنان تلقی شود. فشار عاطفی – اجتماعی بر نمایندگان خواهد بود تا باز هم در اصلاحیه تغییر ایجاد کنند.
رقابت رسانه‌ای و تبلیغات سیاسی بر این موضوع شدت خواهد گرفت، زیرا طرح مستقیماً با حقوق خانواده و عدالت اجتماعی در پیوند است.
طرح اصلاح قانون مهریه هنوز در صحن علنی مجلس بررسی نشده و در انتظار بررسی نهایی است. اگر کمیسیون‌های مربوطه بتوانند ابهامات عنوان، ضمانت اجرایی و سازوکار‌های حمایتی را تصحیح کنند، احتمال دارد نسخه‌ای متوازن تصویب شود.
موفقیت طرح در عمل مستلزم نظارت دقیق بر اجرای آن، شفاف کردن آیین‌نامه‌ها، تقویت ظرفیت مراکز مشاوره خانواده، دسترسی آسان زنان به مشاور حقوقی و آموزش قضات است.
در صورتی که اجرای قانون جدید بدون زمینه‌های حمایتی همراه نشود، ممکن است به جای عدالت، شکاف حقوقی تازه‌ای میان زوجین ایجاد شود.
اما اگر طرح به درستی اجرا شود، می‌تواند انقلابی کوچک در نظام مهریه محسوب شود: کاهش فشار بر زندان‌ها، حفظ حقوق مدنی زوجه و بهبود کارایی دستگاه قضایی.