به گزارش اقتصاد معاصر؛ علاءالدین رفیع زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوالی در مورد حذف موازی کاری و اصلاح ساختار دولت گفت: براساس تکالیف قانونی دولت باید ساختارهای موازی را حذف کند. در تمامی برنامه‌های توسعه این تکلیف وجود داشته است. در این دولت و با توجه به تاکید مقام معظم رهبری و رئیس جمهور مصمم هستیم تا دستگاه‌های موازی و غیرضروری را ادغام، اصلاح یا حتی بزرگتر کنیم.
وی افزود: هدف ما خدمترسانی بهتر به مردم نیست و سازمان‌هایی که از آنها اسم برده می‌شوند منحل نمی‌شوند. هیچ کدام از کارمندان نیز اخراج نمی‌شوند. تا زمانی که فرد پست جدید دریافت نکند حقوق به شکل قبلی پرداخت می‌شود. دستگاه‌ها نیرو نیاز دارند اما در شهرستان‌ها و نقاط عملیاتی. باید نیرو از ستاد کم شود و به حوزه‌های دیگر منتقل شوند.
وی تاکید کرد: هیچ دستگاهی که نقش مهمی دارد و دستگاه دیگری نیست که آن کار را انجام دهد نه تنها حذف نمی‌شود بلکه تقویت نیز می‌شود.
معاون رئیس جمهور در خصوص تفاهم با ایرانسل در خصوص اجرای سامانه فواد 128 گفت: این تفاهم‌نامه سه جانبه بین ما، وزارت ارتباطات و ایرانسل است. ریالی هم هزینه نشده است. ایرانسل از محل مسئولیت اجتماعی خود برای این موضوع هزینه خواهد کرد. این اپراتور یکی از اپراتورهای بزرگ کشور است و گواهی های امنیتی لازم را نیز دارد.
وی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا شهرداری‌ها نیز شامل فواد 128 می‌شود یا خیر، گفت: تاکید ما براین است که کلیه دستگاه‌های عمومی از جمله شهرداری‌ها و سایر نهادها نیز شامل این سامانه شوند. شهرداری‌ها نیز پای کار آمده‌اند. بخش خصوصی که به طور گسترده پای کار آمده‌اند. حتی وزارت خارجه هم درخواست داده است تا شهروندان در کشورهای دیگر نیز بتوانند از آن استفاده کنند و موارد مربوط به کنسولگری را گزارش کنند. تا کنون 80 درصد رضایت از سامانه فواد را شاهد هستیم. این سامانه در هر مرحله بروز می‌شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در پاسخ به سوال تسنیم در خصوص ابطال بخشی از طرح استخدامی دولت سیزدهم تحت عنوان طرح شهید زین‌الدین و ابهامات در خصوص بی‌توجهی سازمان اداری و استخدامی برای دفاع از آن گفت: طرح زین‌الدین دو بخش داشت. یک بخش مربوط به نیروهای کارشناسی و بخش دیگر مربوط به جذب مدیران بود. دیوان عدالت اداری بخشی را که براساس آن افرادی جذب شدند و بدون طی مراحل مدیر شدند را ابطال کرده است.
وی در خصوص ابهامات در عدم دفاع از این طرح در دیوان عدالت اداری از سوی سازمان اداری و استخدامی گفت:شکایت در دولت قبل رخ داده است و دفاعیه ای از سازمان در همان بازه زمانی نرفته بود که بخواهد دفاعی از آن صورت بگیرد.
وی تاکید کرد که پیش از دوره دولت چهاردهم مراحل رسیدگی طی شده بود و در دولت جدید تنها رای قطعی صادر شد. در نتیجه دولت موظف به اجرای و اعمال ماده 91 در این خصوص بود.
معاون رئیس جمهور در خصوص اصلاحات در وزارت جهاد کشاورزی گفت: قرار براین نیست که سازمان عشایر منحل شود. مگر می‌شود چنین کاری کرد؟ در خصوص سازمان دامپزشکی نیز چنین است. این نهاد با امنیت غذایی سروکار دارد. بخش مهمی از امنیت غذایی را عشایر فراهم می‌کنند و نمی‌توانیم آنها را نادیده بگیریم.
حرف ما این است که ستاد را کوچک کنیم و به سمت صف برویم. باید در کنار کشاورز و عشایر قرار بگیریم. به دنبال حذف جهاد عشایر نیستیم بلکه به دنبال تقویت آن هستیم.
وی افزود: نه تنها به دنبال حذف دامپزشکی نیستیم بلکه به دنبال تقویت آن هستیم. خواهش ما این است که مصوبه را بررسی کنید. گفته‌ایم مواردی که تصدی‌گری است را به بخش خصوصی بسپاریم. تنها نباید به جهاد کشاورزی توجه کرد. ما در خصوص دستگاه‌های دیگر طرح را آماده کردیم و ادغام ها بزودی اطلاع رسانی خواهد شد. در حال حاضر نیز اگر جایی به نظر وزیر اصلاحی آسیب‌زا باشد آن را تغییر خواهیم داد.
با این حال اول باید بپذیریم که نظام اداری ما سازمان‌های موازی زیاد دارد و باید فرآیندها و سازمانها را ادغام کنیم./تسنیم