به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر، مدتی پیش هیات عالی واگذاری، مصوب کرد باقی مانده سهام دولت در بانک‌های ملت، صادرات و تجارت با قیمت پایه و شرایط واگذاری قیمت تابلو بورس در روز عرضه (معادل قیمت پایانی روز قبل از عرضه) به اضافه ۱۰۰ درصد به صورت نقد و اقساط شامل ۵۰ درصد نقد و بقیه حداکثر تا پایان سال جاری عرضه شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد علت اصلی اتخاذ این تصمیم، تامین مالی ۷۵ هزار میلیارد تومان (معادل ۱.۵ درصد کل منابع پیش بینی شده برای بودجه سال ۱۴۰۴) از محل فروش سهام دولت در این سه بانک و تامین بخشی از درآمد‌های پیش بینی شده در بودجه عمومی سال ۱۴۰۴ بوده است. این تصمیم هیات واگذاری به ریاست علی مدنی زاده در حالی انجام شده که تجربه سیاست گذاری در حوزه بانکی به هیچ وجه تایید کننده تاثیر مثبت خصوصی سازی نهاد بانک نبوده است.
به نظر می‌رسد اعضای هیات واگذاری که در موافقت با واگذاری سهام این سه بانک رای داده‌اند، درک درستی از چیستی و ماهیت بانک ندارند و درواقع آنها بانک را به عنوان نهاد واسطه وجوه می‌شناسند. این تعریف که چندین دهه منسوخ شده و بررسی‌ها نشان می‌دهد از ابتدا هم تعریف دقیقی نبوده است، آثار زیان باری بر سیاست گذاری‌های کلان پولی و بانکی داشته است. یکی از آثار این تعریف غلط، صدور مجوز برای تاسیس بانک‌های خصوصی و واگذاری سهام برخی بانک‌های دولتی بوده است.
دهه هاست، بسیاری از اقتصاددانان مطرح جهان با تجدیدنظر در تعریف ماهیت بانک، به این نتیجه رسیده‌اند که بانک نهاد خالق اعتبار است. وقتی ماهیت بانک را نهاد خالق اعتبار بدانیم، دیگر به راحتی و ساده انگارانه برای واگذاری بانک دولتی و یا اعطای مجوز برای تاسیس بانک خصوصی تصمیم نخواهیم گرفت. نهاد خصوصی خالق اعتبار، آن هم در شرایط ضعف نظارت و حکمرانی بانک مرکزی، به معنای اعطای رانت خلق پول و توزیع ثروت به عده‌ای اندک است. عده‌ای که صرفا به دنبال حداکثر کردن سود خود هستند.
فارغ از این بحث، بانک‌های خصوصی از زمانی که مجوز فعالیت دریافت کردند نظام حکمرانی در کشور با را چالش بسیاری مواجه کرده‌اند که به برخی موارد آن می‌پردازیم.بررسی عملکرد بانک‌های خصوصی نشان می‌دهد، این بانک‌ها معمولا اولویت تامین مالی را تامین مالی سهامداران و شرکت‌های خود قرار می‌دهند. بررسی تسهیلات کلان پرداختی اغلب بانک‌های خصوصی ازجمله پاسارگاد، آینده، سرمایه، ایران زمین، گردشگری، شهر و دی، اعتباری ملل و چند بانک دیگر تاییدکننده این ادعاست.
باوجود اینکه قانون به صراحت بانک‌ها را در پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط محدود کرده است، اما بانک‌های خصوصی تجاری به راحتی بدون توجه به ضوابط بانک مرکزی به این روند ادامه می‌دهند. درواقع این بانک‌ها نظام توزیع ثروت در کشور را به نفع خود و سهامداران خود تغییر دادند.
ضعف نظارت بانک مرکزی در شبکه بانکی مساله‌ای محرز است و ضریب نفوذ نظارتی بانک مرکزی به طور مشخص در بانک‌های خصوصی کمتر از بانک‌های دولتی و عمومی است. به عنوان مثال باوجود اینکه بانک‌های آینده و سرمایه از همه خطوط قرمز استاندارد‌های بانکی عبور کرده‌اند و بانک آینده بدون استقراض از بانک مرکزی امکان ادامه حیات ندارد و ۹۰ درصد منابع خود را هم به سهامداران و اشخاص مرتبط با خود پرداخت کرده است، بانک مرکزی نتوانسته این فعالیت دو بانک را متوقف و آنها را از چرخه فعالیت در نظام بانکی خارج کند. علاوه بر این دو بانک، بانک‌های دی، ایران زمین، اعتباری ملل، گردشگری هم جزء بانک‌های ناتراز قرار دارند و بانک مرکزی تاکنون نتوانسته فعالیت آنها را متوقف کند.
نکته بسیار مهم دیگر اینکه بانک‌های خصوصی هیچ نقشی برای خود در فرایند رشد و توسعه کشور در نظر نمی‌گیرند. بانک‌های خصوصی در عمده موارد اگر تسهیلاتی به اشخاص غیرمرتبط با خود پرداخت می‌کنند، تسهیلات سرمایه در گردش است. درواقع بانک‌های خصوصی انگیزه‌ای برای پرداخت تسهیلات برای طرح‌های ایجادی و جدید ندارند.
ضمن اینکه بانک های خصوصی توجهی به مسئولیت‌هایی که قانون برای آنها تعیین کرده و حتی زیانی را متوجه آنها نمی‌کند، ندارند. این رفتار را پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و تسهیلات مسکن قابل مشاهده است. معمولا بانک‌های خصوصی باوجود اینکه منابع کافی برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه و تسهیلات ساخت مسکن دارند، اما تا جایی که می‌توانند از پرداخت این نوع تسهیلات امتناع می‌کنند. درخصوص تسهیلات ساخت مسکن، سهم بانک‌های خصوصی از کل تسهیلات پرداختی یک درصد بوده است.
در حوزه قرض الحسنه هم بانک‌های خصوصی کمترین تسهیلات را در مقایسه با منابع قرض الحسنه قابل پرداخت خود، پرداخت کرده‌اند. به عنوان مثال بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها نشان می‌دهد، بانک پاسارگاد ۲۵ درصد، سامان ۱۵.۶ درصد، گردشگری ۲۵.۹ درصد، شهر ۱۳ درصد، کارآفرین ۲۳.۷ درصد از کل منابع قرض الحسنه قابل پرداخت (پس از کسر سپرده قانونی و ذخیر احتیاطی سپرده‌های پس انداز و جاری قرض الحسنه) را در قالب تسهیلات قرض الحسنه پرداخت کرده‌اند.
ارزیابی وضعیت بانک‌های ملت، تجارت و صادرات نشان می‌دهد، این سه بانک ۳۲ درصد سپرده‌های کل شبکه بانکی، ۳۶.۲ درصد از کل مانده تسهیلات اعطایی (ارزی و ریالی)، ۴۰.۷ درصد از کل سرمایه ثبت شده بانک‌ها و ۲۰.۶ درصد از کل دارایی‌های شبکه بانکی را در اختیار دارند. کل سپرده‌های این سه بانک ۳ هزار و ۴۸۱ هزار و ۶۴ میلیارد تومان، کل مانده تسهیلات پرداختی ۳ هزار و ۸۲۴ هزار و ۵۸۴ میلیارد تومان، کل سرمایه ثبت شده ۳۴۷ هزار و ۲۴۸ میلیارد تومان و کل دارایی آنها ۶۰۰۰ هزار و ۴۶۶ میلیارد تومان است.
ارقام به میلیارد تومان
بنابراین فروش سهام باقی مانده دولت در سه بانک ملت، تجارت و صادرات، یعنی تامین ۷۵ هزار میلیارد تومان پول به بهای قطع دست دولت و حاکمیت از حدود یک سوم کل شبکه بانکی کشور و انتقال مدیریت آن به افرادی نامعلوم. افرادی که همانند سایر سهامداران موثر تنها دغدغه آنها پر کردن جیب خود از قدرت خلق پول و رانت تسهیلات است.
در سال های بعد از تحریم های بانکی کشور، یکی از چالش‌های فعلی مدیریت کشور، خارج شدن اجباری مدیریت ارز کشور حاکمیت و واگذاری آن به شبکه تراستی بوده است و این مساله یکی از عوامل رشد هر ساله و مداوم نرخ ارز در اقتصاد قلمداد می شود. باتوجه به ضعف‌های نظارتی و اعمال حکمرانی که اشاره شد، واگذاری سهام دولت در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات، امکان مدیریت ریال و سیاست گذاری پولی را هم تا حد بسیار زیادی از دست حاکمیت خارج خواهد کرد.
با این فرض، تصمیم گیری برای واگذاری سهام دولت در سه بانک مذکور، ابعاد و آثار بسیار زیادی دارد و نباید بدون توجه به نتایج آن، چنین تصمیمی اتخاذ کرد. متاسفانه تصمیم هیات واگذاری در بی توجهی کامل به تجربه عملکرد بانک های خصوصی در سه دهه گذشته و ابعاد انتقال واگذاری این سهام اتخاذ شده است. تا زمانی که عمق حکمرانی بانک مرکزی (به عنوان نماینده حاکمیت) بر نظام بانکی به حدود مطلوب خود نرسیده، هرگونه تصمیم گیری برای افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در شبکه بانکی کاملا اشتباه است و نتیجه مثبتی جز تضعیف نظام حکمرانی کشور نخواهد داشت.
حال این سوال از وزیر اقتصاد و مجموعه دولت و اعضای هیات واگذاری قابل طرح است که در شرایطی که بانک مرکزی به دلایل مختلفی فعلا نمی‌تواند نظارت مناسبی بر بانک‌های خصوصی داشته باشد و از طرف دیگر منافع بانک‌های خصوصی محدود به سهامداران و مجموعه خود بانک می‌شود و بانک‌های خصوصی هیچ دغدغه‌ای برای توسعه و رشد اقتصادی کشور ندارند و بدتر از آن، حتی امکان انحلال و گزیر این بانک‌های خصوصی به دلایل مختلف که در اینجا فرصت طرح آن نیست، وجود ندارد، چرا به خاطر تامین ۱.۵ درصد بودجه عمومی (۷۵ هزار میلیارد تومان)، تصمیم به خارج کردن بخش مهمی از ابزارهای حکمرانی از دست حاکمیت گرفته است؟
دولت به جای اینکه مولفه‌های قدرت حکمرانی خود برای تامین بودجه عمومی حراج کند، می‌تواند از روش‌های مختلف دیگری برای تامین این درآمد اقدام کند. ساده‌ترین و دم دست‌ترین روش در حال حاضر، فروش ۷۵ هزار میلیارد تومان اوراق بیشتر از حدود تعیین شده است. حفظ سهام دولت در این سه بانک دولتی آنقدر مهم است که فروش بیشتر اوراق بدهی آن را توجیه کند. البته روش‌های متنوع‌تر و بهتری برای تامین مالی دولت وجود دارد که طرح آن فرصت دیگری را مطلبد.
اما اکنون باتوجه به تجربه‌ای که از اعطای مجوز به تاسیس بانک خصوصی و هچنین واگذاری سهام بانک‌های دولتی به بخش خصوصی داشته‌ایم، به نظر می‌رسد رویکرد سیاست گذاری باید به گونه‌ای تغییر یابد که سهم و نقش بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای دولتی (دولت به عنوان نماینده حاکمیت) در نظام بانکی افزایش یافته و عمده جریان خلق پول و توزیع منابع در چارچوب بانک‌های دولتی قرار گیرد.