به گزارش اقتصاد معاصر؛ در هفتههای اخیر، پرونده تخلف در واردات گوشیهای لوکس به یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات بازار تلفن همراه تبدیل شده است؛ موضوعی که حالا با روشن شدن ابعاد تازهای از آن، پای برخی شرکتهای گارانتی و خدمات پس از فروش را نیز به میان کشیده است.
کارشناسان معتقدند بخش مهمی از این تخلفات در حالی رخ داده که فروشندگان و خریداران نهایی از جزئیات پشتصحنه آن بیاطلاع بودهاند و صرفاً به استناد گارانتیهای رسمی و برگههای خدمات پس از فروش، اقدام به خرید و فروش کردهاند. این در حالی است که شواهد جدید نشان میدهد نقش برخی شرکتهای خدماتدهنده در حوزه رصد سامانهها، یکی از حلقههای اصلی این حوزه بوده است.
گفتنی است، بدلیل عدم دستیابی خریداران گوشی به سامانه همتا پیش از بازشدن و اصطلاحا فعال سازی کد رجیستری ، این موضوع که دارا بودن کد همتا کالا مقصر این تخلف باشد قابل پذیرش نیست. به نظر میرسد عرضه کنندگان خرد یا مغازه داران و فعالین صنفی به صرف قانونی بودن کالا و دارا بودن گارانتی و برگه خدمات پس از فروش به دام این تخلف افتاده اند.
بر این اساس لازم است ضمن برخورد با شرکتهای متخلف درحوزه جعل سامانه ای، نقش شرکتهای خدمات دهنده نیز که به نوعی با عدم نظارت نقش ناپیدای این تخلف محسوب می شوند شفاف شود.
مهدی عبقری در این خصوص گفت: با پیگیری سامانه همتا و تقاطع گیری با سامانه ایران چی اس متخلفین مشخص شده اند و در حالیکه اکثرا شاهد افشا نامهای متخلفین در سطح عرضه هستیم هیچ بیانیه و نامه و اظهار نظر رسمی از سوی مسئولین خدمات پس از فروش کالاهای قاچاق نیستیم. این مجموعه ها فراموش کرده اند بر خلاف اظهارات میدانی در بازار ، بیشترین ضرر صنفی را به فروشندگان و مغازه داران خود شرکتهای تحت پوششان زده اند./تسنیم