به گزارش اقتصاد معاصر؛ با موافقت هیات وزیران با پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ابلاغ دبیرهیات دولت به وزیر اقتصاد، فصل جدیدی از بازمهندسی رویکردها در مدیریت مناطق آزاد کشور آغاز شد.
این تصمیم با هدف ارتقای بهره‌وری، تحقق توسعه پایدار و تقویت نقش مناطق آزاد در تولید ملی و تجارت خارجی اتخاذ شده است.
بر اساس این مصوبه، مجموعه‌ای از اقدامات راهبردی در دستور کار قرار گرفته که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:
- بررسی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری مشترک با کشورهای همسایه و ارائه گزارش‌های فصلی به شورای عالی
- بهره‌گیری از مشاوران بین‌المللی برای طراحی الگوهای تحولی و آسیب‌شناسی عملکرد مناطق
- بازنگری در فرآیند انتخاب مدیران مناطق آزاد بر اساس شاخص‌های جدید مدیریتی
- ارزیابی دوره‌ای عملکرد مناطق در تحقق مأموریت‌های تولید و صادرات
- تحلیل عملکرد مناطق ویژه بر اساس نوع مالکیت و دلایل کاهش صادرات
در بخش مهمی از این تصمیم، دولت با صراحت و تأکید ویژه، تمامی دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده است که پیش از اتخاذ هرگونه تصمیم مرتبط با مناطق آزاد، هماهنگی کامل و رسمی با دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد را انجام دهند. این الزام، نه‌تنها یک دستور اداری، بلکه گامی راهبردی برای ایجاد انسجام نهادی، جلوگیری از تصمیمات موازی و حفظ یکپارچگی سیاست‌گذاری در حوزه مناطق آزاد تلقی می‌شود.
این بند از مصوبه، به‌عنوان یکی از پایه‌های تحول ساختاری، نقش حیاتی در هم‌افزایی بین دستگاه‌ها و جلوگیری از تداخل مأموریت‌ها دارد و نشان‌دهنده آن است که دولت در مسیر بازمهندسی مدیریت مناطق آزاد، بر هماهنگی، شفافیت و تمرکز تصمیم‌گیری تأکید ویژه دارد.
اقدامات جدید دولت، نشان‌دهنده عزم جدی برای تحول ساختاری در مدیریت مناطق آزاد و بهره‌گیری از تجارب موفق جهانی در مسیر حکمرانی اقتصادی نوین است.